دادستان: وضعیت نظارت بر انبارهای قزوین مناسب نیست
قزوین - ایرنا - دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: وضعیت نظارت بر انبارهای استان مطلوب نیست به طوری که برخی انبارها به صورت غیررسمی فعالیت دارند و به سامانه جامع متصل نیستند که این موضوع امکان وقوع تخلف از جمله احتکار کالا را افزایش می دهد.
محمد قاسمی در اولین نشست شورای مسئولان قضایی استان قزوین در اداره کل تعزیرات حکومتی قزوین برگزار شد، گفت: باید توسط دستگاه های مربوطه، کلیه انبارهای استان شناسایی و در سامانه جامع انبارهای کشور ثبت شود، تا نظارت دقیقی نسبت به فعالیت آنها صورت گیرد و در صورت شناسایی انبار متخلف، دستگاه متولی به دلیل کوتاهی در اقدامات نظارتی خود، باید پاسخگو باشد.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در ادامه فرهنگ و اقتصاد همواره مورد توجه و از دغدغه های رهبر معظم انقلاب بوده و هست و در پیام ایشان برای آغاز بکار مجلس یازدهم نیز به این دو مورد اشاره و تاکید شده و آنچه که حائز اهمیت است، توجه و اهتمام تمامی دستگاه ها و نهادها برای بهبود و ارتقای این دو مقوله است و باید به فراخور وظایف و تکالیف سازمانی، در این راستا حرکت شود. وی در ادامه به اهمیت تکریم ارباب رجوع در دستگاه ها اشاره کرد و افزود: امروزه بیشترین نارضایتی مردم در مراجعه به دستگاه ها، از حیث نحوه برخورد و رفتار با آنها است، به همین خاطر کاهش نارضایتی ها و تکریم ارباب رجوع باید مورد توجه مدیران ارشد هر دستگاه قرار گیرد و آنها شخصا نسبت به اجرای دقیق آن در مجموعه تحت مدیریت، نظارت داشته باشد و این موضوع از برنامه های راهبردی ریاست محترم قوه قضائیه هم بشمار می رود. دادستان قزوین افزود: فساد ستیزی و مبارزه با فساد ابتدا باید از درون دستگاه ها آغاز شود و سپس در سطح جامعه اجرایی شود و اگر هرچقدر بتوانیم در کشف، شناسایی و برخورد با گلوگاه های فساد و تخلفات درون سازمانی در راستای پیشگیری از وقوع جرم، موفق عمل کنیم، قطعا اعتماد عمومی نسبت به آن مجموعه بیشتر جلب خواهد شد. این مقام قضایی اظهار داشت: اداره کل تعزیرات حکومتی استان در بحث پیشگیری از کرونا، کنترل و نظارت بر بازار، گشت های مشترک و برخورد با متخلفان، عملکرد خوب و قابل تقدیر دارد، اما ظرفیت ها و عده و عده این سازمان محدود است، به همین خاطر دستگاه های مختلف بخصوص در حوزه اصناف باید اقدامات نظارتی خود را تشدید کنند و از آن غافل نشوند و قبل از وقوع جرم و تخلف ورود کرده و جلوگیری کنند. قاسمی در ادامه راه اندازی اداره تعزیرات حکومتی در شهرستان البرز با توجه به تولیدی و صنعتی بودن این شهرستان را در راستای پیشگیری از وقوع جرم، کشف تخلف، تسریع در رسیدگی ها، نظارت های مستمر و دقیق، کاهش اطاله دادرسی و... ضروری دانست. دادستان عمومی و انقلاب قزوین همچنین قاچاق را یکی از موانع مهم تحقق رونق و جهش تولید دانست و تاکید کرد: قاچاق و خروج بدون ضابطه دام و برخی اقلام کشاورزی از کشور، یکی از برنامه های دشمن برای ضربه زدن به اقتصاد داخلی و معیشت مردم، طی سال های گذشته بود و در مقاطعی با کمبود و یا افزایش قیمت بی رویه برخی کالاها مواجه بودیم که بحمدالله با ورود به موقع دستگاه های نظارتی در تمامی استان ها، از این نقشه شوم دشمن نیز جلوگیری شد. وی اظهار داشت: با توجه به تدابیر اندیشیده شده، خروج بدون مجوز دام از استان قزوین ممنوع است و افراد برای جابجایی دام می بایست با ارائه مستندات، مبدا و مقصد انتقال را مشخص و سپس اقدام به اخذ مجوز لازم از سوی دستگاه های متولی از جمله سازمان جهاد کشاورزی و اداره کل دامپزشکی نمایند و خروج بدون مجوز، از مصادیق قاچاق خواهد بود و این موضوع شامل کالاهای استراتژیک کشاورزی از جمله گندم نیز می شود. قاسمی اعلام داشت: در راستای پیشگیری از وقوع جرم و همچنین جلوگیری از خروج دام و برخی اقلام کشاورزی و با توجه به تهمیدات اندیشیده شده در استان، دادستانی، تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی، سازمان جهاد کشاورزی و اداره کل دامپزشکی طرح ها و برنامه های متعددی را در دست اقدام دارند و دستگاه قضایی در صورت وقوع هرگونه جرم و تخلف در این حوزه، با متخلفان بدون اغماض و قاطعانه برخورد خواهد کرد و با کسانی که با اقدامات منفعت طلبانه، معیشت مردم را تحت الشعاع قرار می دهند، تعارف نخواهیم داشت. دادستان عمومی و انقلاب قزوین خاطرنشان کرد: گزارش ها و آمارهایی که مسوولان مربوطه از وضعیت بازار بخصوص قیمت کالاها در نشست ها ارائه می دهند، نشان دهنده وضعیت مطلوب بازار است که با رصد میدانی قیمت ها در بازار، شاهد مغایرت آن با آمارهای اعلامی از سوی مسوولان متولی هستیم و همین موضوع، عدم نظارت دقیق و مستمر و همچنین غفلت و کوتاهی دستگاهای متولی را نشان می دهد که اصلا قابل اغماض نیست. قاسمی در پایان تاکید کرد: در بحث کنترل بازار، اقدامات سلبی و برخوردی ضروری است و بازدارنده خواهد بود، اما تبیین اقدامات پیشگیرانه از سوی دستگاه های متولی از جمله سازمان صمت، تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف و اتحادیه ها موثرتر خواهد بود و این موضوع باید در دستور کار قرار گیرد چرا که اقدامات پیشگیرانه خیلی کم هزینه تر و البته کارساز تر خواهد بود.
*س_برچسب‌ها_س*