دادستان کل کشور: صدور آرا باید بر اساس دلایل مستند و مستندات معتبر باشد

کرمانشاه - دادستان کل کشور گفت: صدور آرا باید بر اساس دلایل مستند و مستندات معتبر باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدکاظم موحدی‌آزاد ظهر امروز پنج‌شنبه در سالن اجتماعات دادگاه‌های تجدیدنظر کرمانشاه که کارکنان اداری و قضات حضور داشتند، درباره روند قضائی و عملکرد دستگاه قضائی جمهوری اسلامی ایران، بر اهمیت مسئولیت‌پذیری و نظارت دقیق بر فرآیندهای حقوقی تأکید کرد و اظهار داشت: همه افراد جامعه، از جمله قضات و مسئولان قضائی، باید احساس مسئولیت داشته باشند و در مواجهه با پرونده‌ها و تصمیمات قضائی به‌ویژه در موارد حساس، دقت و توجه بیشتری داشته باشند.

دادستان کل کشور افزود: در طول دوره کاری خود در دستگاه قضائی، متوجه شد که محاکم قضائی در نظام جمهوری اسلامی ایران به‌ویژه در مسائل مرتبط با تجدید نظر و نظارت بر احکام صادره، نقش بسیار مهمی ایفا می‌کنند.

وی تأکید کرد: دیوان عدالت اداری به عنوان نهاد نظارتی در این راستا بسیار تأثیرگذار است و می‌تواند تصمیمات قضائی را اصلاح یا تأیید کند.

وی افزود: این دیوان نباید به‌طور بی‌دلیل و بدون دلیل مستند، آرا را نقد کرده و از اساس تغییر دهد، بلکه در صورتی که نقصی در فرآیند رسیدگی وجود داشته باشد یا احکام صادره فاقد دلایل معتبر باشند، باید اقدام به اصلاح آنها کند.

موحدی‌آزاد در ادامه با اشاره به اهمیت فرآیند تجدید نظر در تصمیمات قضائی گفت: این فرآیند باید به‌طور دقیق و درستی انجام شود تا از صدور احکام نادرست یا غیرقانونی جلوگیری شود. به‌ویژه در مواردی که تغییر عنوان اتهام یا نقص در تحقیقات پرونده به‌وجود آید، باید پرونده مجدداً مورد بررسی قرار گیرد و تمام دفاعیات متهم و شاکی با دقت شنیده شود.

وی تصریح کرد: در صورت تغییر عنوان اتهام یا نقص در دلایل موجود، لازم است که فرآیند رسیدگی مجدداً و با حضور همه طرفین انجام گیرد تا از بروز خطاهای قضائی جلوگیری شود.

موحدی‌آزاد همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به لزوم نظارت‌های داخلی و خارجی بر روند قضائی اشاره کرد و اظهار داشت: در بسیاری از کشورهای دنیا، سیستم‌های نظارتی دقیق و ساختاریافته‌ای برای بررسی و ارزیابی عملکرد دادگاه‌ها و قضات وجود دارد.

دادستان کل کشور گفت: این نظارت‌ها به‌ویژه در پرونده‌های مهم و پیچیده به‌عنوان یک ابزار ضروری برای اطمینان از صحت فرآیند قضائی و حفظ حقوق شهروندان تلقی می‌شود، در برخی کشورها، دادگاه‌ها و دادسراها تحت نظارت دادگاه‌های تجدید نظر قرار دارند که نقش مهمی در اصلاح و تأیید آرا ایفا می‌کنند.

وی در همین راستا تأکید کرد: در نظام قضائی کشور، نظارت باید به‌گونه‌ای انجام شود که هم از نظر شکلی و هم از نظر ماهیتی، احکام صادره صحیح و مستند باشند، به گفته موحدی‌آزاد، گاهی اوقات برخی از احکام قضائی به دلیل نقص در مستندات یا بررسی‌های ابتدایی نادرست صادر می‌شوند که در این مواقع باید دیوان عدالت اداری به‌عنوان مرجع عالی قضائی به بررسی و اصلاح این احکام بپردازد.

موحدی‌آزاد خاطرنشان کرد: صدور آرا باید بر اساس دلایل مستند و مستندات معتبر باشد، و در صورتی که این مستندات به‌طور کامل و دقیق بررسی نشوند، حکم صادره ممکن است نادرست باشد.

وی همچنین به اهمیت استقلال قضائی و نظارت داخلی در دستگاه قضائی اشاره کرد و گفت: نظارت در دستگاه قضائی باید به‌گونه‌ای باشد که قضات بدون هیچ‌گونه فشار یا تأثیری از خارج، تصمیمات خود را اتخاذ کنند. در این راستا، وی بر لزوم نظارت دقیق بر رفتار قضات و همچنین تأکید بر عدالت در رسیدگی به پرونده‌ها تأکید کرد.

موحدی‌آزاد افزود: نظارت دقیق و تجدید نظر در احکام قضائی به‌ویژه در پرونده‌های حساس و پیچیده، نه‌تنها به‌عنوان ابزاری برای اصلاح اشتباهات گذشته، بلکه به‌عنوان یک ضرورت در راستای حفظ عدالت و رعایت حقوق شهروندان باید مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین از همکاران خود در دستگاه قضائی خواست که همواره در تصمیمات خود دقت بیشتری به خرج دهند و در صورت نیاز، از نظارت‌های بالاتر برای اصلاح و تأیید آرا استفاده کنند و همچنین ضرورت اصلاح فرآیندهای قضائی در راستای حفظ عدالت و حقوق شهروندان، گامی مهم در جهت بهبود عملکرد دستگاه قضائی و تقویت اعتماد عمومی به نظام حقوقی کشور به‌شمار می‌آید.

دادستان کل کشور ادامه داد: نحوه رفتار ما در صدور و اجرای احکام می‌تواند بسیار تأثیرگذار باشد باید با در نظر گرفتن شرایط افراد، به عدالت و حقیقت پایبند باشیم، متأسفانه گاهی به‌دلیل فشار کاری، کمیت را بر کیفیت ترجیح می‌دهیم اما به نظر من، توجه به کیفیت و دقت در احقاق حق بسیار مهم‌تر است.

وی گفت: در دوران مسئولیتم، دستورالعمل‌هایی برای ارزیابی و نظارت بر فرآیندهای قضائی تهیه کردیم با همکاری قضات و بخش‌های مختلف قوه قضائیه، این دستورالعمل‌ها را تنظیم و به معاون اول قوه ارائه دادیم هدف ما این بود که اجرای احکام با دقت بیشتری انجام شود و تخلفات به حداقل برسد.

موحدی‌آزاد تصریح کرد: یکی از چالش‌های مهم، وضعیت معیشتی همکاران قضائی است، تورم و فشار اقتصادی بر زندگی آن‌ها تأثیر گذاشته و عزت نفس آن‌ها را تحت فشار قرار می‌دهد لازم است که به تقویت وضعیت معیشتی قضات توجه شود تا آن‌ها بتوانند با آرامش خاطر و بدون دغدغه، به اجرای عدالت بپردازند.

دادستان کل کشور تصریح کرد: پایبندی به حقیقت، نظارت دقیق، توجه به کیفیت در احکام و تقویت معیشت همکاران قضائی، گام‌های مؤثری در جهت بهبود عملکرد دستگاه قضائی و جلب اعتماد عمومی به نظام حقوقی کشور است.