دارایی ملکی بانک‌ها معادل 100 هزار واحد مسکونی در تهران | چرا این املاک فروخته نمی‌شود؟
اقتصادنیوز: یک کارشناس مسکن گفت: بر اساس گزارش‌های اخیر، دارایی‌های ملکی بانک‌ها بیش از هزار هزار میلیارد تومان برآورد شده است؛ این مبلغ تقریباً پنج برابر بودجه سالانه شهرداری تهران و معادل حدود 100 هزار واحد مسکونی در شهر تهران است.
به گزارش اقتصادنیوز، محمدصالح شکوهی، دکترای تخصصی شهرسازی و عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت در بخشی از گفتگوی تفصیلی با اقتصادنیوز گفت: بر اساس گزارش‌های اخیر، دارایی‌های ملکی بانک‌ها بیش از هزار هزار میلیارد تومان برآورد شده است؛ این مبلغ تقریباً پنج برابر بودجه سالانه شهرداری تهران و معادل حدود 100 هزار واحد مسکونی در شهر تهران است.
او افزود: این حجم دارایی‌های ملکی بانک‌ها اثر قابل توجهی بر بازار زمین و مسکن دارد. بانک‌ها به دلیل رویکرد سودمحور، حاضر به فروش یا اجاره این واحدها نیستند و آن‌ها را صرفاً با هدف احتکار نگه می‌دارند تا گران شود. در مزایده‌هایی که برگزار می‌شود نیز به دلیل شرایط قیمت پایه، فروش این واحدها میسر نمی‌شود؛ زیرا عرضه به اندازه صد هزار واحد مسکونی به بازار می‌تواند باعث کاهش قیمت شود و طبیعی است که با قیمت‌های پایه‌ای که الان تعریف می‌شود فروش این واحدها میسر نیست.
او ادامه داد: به نظر می‌آید یکی از راهکارهای کنترل بازار مسکن و هم‌زمان حفظ استطاعت‌پذیری و وسعت مورد نیاز خانواده‌ها، مجاب کردن بانک‌ها به واگذاری تمام واحدهایی است که تحت تملک یا بنگاه‌داری آن‌ها قرار دارد.
خبر مرتبط دارایی ملکی بانک‌ها بازار مسکن را تکان می دهد؟ | ردپای الگوی شهرسازی و معماری در افزایش آمار طلاقاقتصادنیوز: یک کارشناس حوزه مسکن می گوید: الگوی معماری حتماً روی سبک زندگی ما اثر می‌گذارد. الگوی معماری وارداتی و آپارتمان‌نشینی کوچک‌مقیاس که در دهه‌های گذشته تجویز شده، قطعاً باعث شده از سبک زندگی اصیل ایرانی دور شویم.
دولت باید از مداخله مستقیم در بازار مسکن دست بردارد
شکوهی با بیان سه پیشنهاد به جهت بهبود وضعیت مسکن در کشور افزود: تجربه تاریخی نشان داده که مردم به طور سنتی خود برای تأمین مسکن اقدام می‌کردند. پیشنهاد من این است، اول اینکه دولت تا حد امکان مداخله مستقیم نکند، زیرا تعیین خطوط محدوده مهم‌ترین و بارزترین مداخله دولت در سیاست‌گذاری مسکن است، در حالی که دولت مسئولیت گرانی را نمی‌پذیرد و آن را به بازار نسبت می‌دهد علی‌رغم این حد از مداخله جدی دولت. دوم اینکه دولت کار را به پیمانکاران نسپارد و اجازه دهد مردم به صورت طبیعی و تدریجی ساخت و ساز کنند و شرایط لازم برای مردمی‌سازی فرآیند ساخت فراهم شود.
سوم اینکه دولت و نهادهای حاکمیتی از جمله خود دولت، سازمان ملی زمین و مسکن، بانک‌ها و کلان سرمایه‌داران از طریق ابزارهای مالیاتی محدود شوند تا مسکن از کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی تبدیل شود.
همچنین بخوانید- تحرکِ شکننده در بازار مسکن | نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک: خریداران در بازار به‌دنبال ملک می‌گردند
- با پول رهن یک پنت‌هاوس در زعفرانیه چند خانه در نارمک، یوسف‌آباد، جیحون، نازی‌آباد و پونک بخریم؟ + اینفوگرافیک
- بازار مسکن همچنان در رکود
- منتظر جهش شدید قیمت مسکن باشیم؟/ افزایش سطح مراجعات برای اطلاع از قیمت مسکن در تهران
