درباره طرح عجیب در مجلس؛ مجوز مشاوره روانشناسی را حوزه علمیه صادر کند!
موضوع روانشناسی اعتماد به نفس است ولی موضوع مذهب اتکال به خدا. البته اگر روانشناس، مسلمان باشد به صورت خودکار مبتنی بر آموزههای دینی عمل میکند ولی این کار مگر مستلزم انحصاری کردن مجوزهاست؟/ کار حوزه های علمیه تنگ کردن عرصه فعالیت بر دیگران و اعمال تبعیض و انحصار سیستماتیک نیست. مهم تر از حوزه روح آن و تربیت شدگان آن است. مطهری و فلسفی و بهشتی حاصل مجوز نبودند. به جای انحصار مجوز...
عصر ایران؛ مهرداد خدیر - رییس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور از طرحی در مجلس کنونی خبر داده که به موجب آن صلاحیت اعطای مجوز مشاوره روانشناسی در اختیار حوزه علمیه قرار میگیرد.
احتمالا تعجب کردهاید ولی واقعیت دارد. از کوزه همان برون تراود که دراوست. مجلسی که حاصل رد صلاحیت نصف کاندیداها و مشارکت اقلیت مردم و راهیابی نمایندگانی گاه با بیست یا سی هزار رأی باشد و شوراهای عالی موازی اختیارات آن را محدود کرده باشند باید هم به چنین اموری سرگرم باشد.
انگار مأموریتی جز محدود کردن امور باقی مانده برای مردم برای خود قایل نیستند و هر روز در پی دیوارکشی دور یک موضوع هستند. در مقدمه این طرح که به گفته رییس سازمان مشاوره نظام روانشناسی به امضای 69 نماینده رسیده آمده است: «با توجه به مرجعیت دینی حوزه های علمیه و ضرورت استقلال آن، لازم است صلاحیت اعطای مجوز مشاوره با رویکرد دینی و اسلامی، به صورت مستقل در اختیار مرکز مدیریت حوزه های علمیه کشور قرار گیرد. این مهم با اضافه شدن یک تبصره، ذیل ماده 1 قانون تشکیل سازمان روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران محقق می شود.»
به گفته رییس سازمان نظام مشاوره روانشناسی موضوع به مرکز پژوهشهای مجلس جهت بررسی احاله شده و مرکز پژوهشهای مجلس برای دریافت نظرات کارشناسی طرح را در اختیار بسیاری از ارگانها، نهادها و اشخاص صاحبنظر قرار داده وسازمان به محض اطلاع از مفاد این طرح، رایزنی خود را برای از دستور خارج کردن این موضوع شروع کرده است.
وی از ملاقات با رییس حوزه علمیه برای اعلام مخالفت با طرح ارایه شده خبر داده و به نقل از آقای اعرافی گفته آنها این طرح خبر ندارد و در عین حال توضیح داده اگر گاهی انتقاداتی در ارائه خدمات روانشناسی و مشاوره میشود، مرتبط با اعضای سازمان نیست بلکه کسانی هستند که عضو سازمان نیستند یا پروانه ندارند و نمونه آن به تعبیر او "روانشناسنما"ها هستند و اعلام عمومی هم شده است و البته حالا مشخص می شود که چرا ناگهان سازمان علیه افرادی ادعاهایی را طرح کرد.
از لحن رییس سازمان نظام مشاوره پیداست که تمام تلاش خود را به کار بسته تا حساسیت برانگیخته نشود اما این توضیح را می توان یادآور شد:
موضوع اصلی حوزههای علمیه مذهب است و اتکال به خدا. حال آن که روانشناسی بر اعتماد به نفس تأکید دارد. اتکال به خدا یک موضوع است و اعتماد به نفس مقوله ای دیگر اما یک مسلمان بر اساس آموزه های دینی و نه روان شناسی اسلامی می تواند هم اتکال به خدا داشته باشد و هم با آموزه های علمی و دینی از اعتماد به نفس برخوردار شود.
همچنان که مضوع ادبیات، عشق است و اقتصاد کسب سود بیشتر و عشق و سود را در حوزه علمیه درس نمیدهند و نباید بدهند.
از این رو حاصل 43 سال ادعای اقتصاد اسلامی، اقتصادی است که هم معایب اقتصاد سرمایهداری را دارد و هم عیوب اقتصاد کمونیستی را و با گوشت و پوست و استخوان و جسم و روح و روان و چشم و گوش و حلقوم و زبان درک و حس و لمس و تجربه کرده ایم؛ یک سرمایهداری لجام گسیخته است که هم کار و ارزش نیروی کار را تخفیف داده و ضایع کرده و هم حامی حاکمیت دولت بر اقتصاد است و جهانی در این پدیده حیران مانده!
روانشناسی اسلامی هم، چنین موجود تناقضمندی خواهد شد. چون روانشناسی با نفس سرو کار دارد و دین با خدا البته اگر روانشناس، مسلمان باشد به صورت خودکار مبتنی بر آموزههای دینی عمل میکند. به همین خاطر میتوان گفت روانشناسی اسلامی نداریم اما روانشناس مسلمان داریم. کما اینکه سینمای اسلامی نداریم و سینما، سینماست اما کارگردان مسلمان داریم و البته اقتصاد اسلامی هم نداریم چنان که در این 43 سال فقط شعار دادند و میگفتند مالیات حرام است و حالا انواع و اقسام مالیات را دریافت میکنند و میگفتند ربا و بهره بانکی حرام است و میبینیم که چگونه دریافت می کنند و مگر میشود با تورم 60 درصد بانک به کسی پول بدهد و 20 درصد هم سود نگیرد یا پول دریافت کند و کمتر از نرخ تورم هم سود ندهد؟
اقتصاد جامعه مسلمانان اما داریم. چرا که باور عمیق به ارزش های اسلامی شخص را از سود جویی افراطی برحذر می دارد و در اندیشه توشه آخرت است.
حالا میخواهند با همان گُلی که بر سر اقتصاد اسلامی زدند و همان گِلی که بر اخلاق جامعه مالیدند، روانشناسی اسلامی درست کنند؟
معلوم است که نمیشود و بیشتر به دنبال انحصارند. اما اگر چنین است همه امور را به حوزه های علمیه بسپارند و تنها استثناهای آن را مشخص کنند و برای آن نیز نیاز به مجلس نیست. می توان یک شورای عالی دیگر هم در کنار انواع و اقشام شوراهای عالی که کار مجلس قانون گذار را انجام می دهند ایجاد کرد و البته دریغا که به نام عدالت بدترین تبعیضها را می خواهند اِعمال کنند.
تماشاخانه