درخواست مهم اتاق بازرگانی از دولت درباره یک لایحه

رئیس اتاق بازرگانی در این نامه هشدار داده که اجرای این قانون جدید از نخستین روز، به دلیل تغییرات گسترده، محیط کسب‌وکار را با ابهامات جدی مواجه می‌کند.

همچنین در این نامه تأکید شده است: این تغییرات، تمامی دستگاه‌های اجرایی، دادگاه‌ها و فعالان اقتصادی را با سردرگمی در تطبیق با قانون جدید روبه‌رو خواهد کرد. رویه‌های قضائی ارزشمند موجود که طی دهه‌ها ایجاد شده‌اند، به‌طور کلی نادیده گرفته خواهند شد و شرایط حقوقی کشور در آستانه آشفتگی قرار می‌گیرد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و پس از اتمام بررسی لایحه تجارت، گفت که لایحه جامع تجارت پس از 20 سال و 5 دوره در مجلس یازدهم تعیین تکلیف شد.

به گزارش مهر، قانون تجارت فعلی که از سال 1311 اجرا شده و اصلاحاتی در سال 1347 داشته است، به‌رغم نواقص، تاکنون یکی از قوانین بنیادی و قابل اتکای حوزه اقتصاد و تجارت کشور بوده است. با این حال، لایحه تجارت که در سال 1384 از سوی دولت به مجلس ارائه شد، پس از 19 سال بررسی و تغییرات گسترده، در فروردین 1403 به تصویب رسید. این لایحه که شامل 1343 ماده است، جایگزین تمامی قوانین مرتبط با تجارت شده و برای تأیید نهایی به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده است.

کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز اعلام کرده است که لایحه تجارت با سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری، امنیت اقتصادی، اقتصاد مقاومتی، اصل 44 قانون اساسی و سیاست‌های تشویق سرمایه‌گذاری مغایرت دارد.

اتاق بازرگانی ایران با تأکید بر لزوم اصلاح قانون تجارت، پیشنهاد داده است که این اصلاحات به‌صورت تدریجی و بخش به بخش انجام شود. در این پیشنهاد آمده است که لوایح اصلاحی باید با توجه به نیازهای واقعی، شفافیت، ثبات، و جلب مشارکت ذی‌نفعان تدوین شوند تا علاوه بر رفع نواقص، انسجام و کارآمدی در حوزه تجارت کشور حفظ شود.

در پایان این نامه، اتاق بازرگانی از دولت درخواست کرده است که لایحه تجارت به‌طور رسمی ازشورا نگهبان مسترد شود و اصلاح قانون تجارت با رویکردی تدریجی و بر اساس سیاست‌های کلان نظام ادامه یابد.

همچنین باید گفت که دولت وقت در سال 1393 طی نامه‌ای به شورای نگهبان، به دلیل تفاوت‌های گسترده بین متن اولیه و نسخه مصوب، خواستار استرداد این لایحه شد. همچنین در سال 1398 وزیر صنعت، معدن و تجارت به همراه رئیس اتاق بازرگانی ایران، طی نامه‌ای مشترک، خواهان توقف بررسی این لایحه شدند که هیچ‌کدام نتیجه‌ای نداشت.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.