در چه صورت اتباع جای کارگران ایرانی را می گیرند؟

کارفرمایانی که از اتباع خارجی فاقد پروانه کار استفاده کنند، به ازای هر روز اشتغال غیرمجاز هر کارگر خارجی، معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه جریمه خواهند شد. در صورت تکرار تخلف، این جریمه به دو برابر افزایش می‌یابد. طبق بند ج ماده 11 قانون تنظیم بخشی از درآمدهای دولت، هر کارفرمایی که به‌طور غیرمجاز از نیروی کار خارجی استفاده کند یا در مشاغلی غیر از موارد تعیین شده در پروانه کار فعالیت کند، به پنج برابر حداقل دستمزد برای هر روز اشتغال جریمه می‌شود.

طبق اعلام مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت کار، فهرستی از مشاغل بر اساس نیاز استان‌ها در اختیار کارفرمایان گذاشته می‌شود تا در صورت عدم امکان به کارگیری نیروی کار ایرانی بتوان از اتباع خارجی استفاده کرد.

با توجه به مصوبه شورای عالی کار که حداقل دستمزد روزانه امسال را 238 هزار و 872 هزار تومان تعیین کرده است، مبلغ جریمه بابت هر روز اشتغال غیرمجاز اتباع خارجی به میزان 5 برابر حداقل دستمزد روزانه و معادل 1 میلیون و 194 هزار و 364 تومان خواهد بود که در صورت خودداری کارفرمایان از پرداخت جریمه مقرر در این بند، بر اساس ماده (181) قانون کار تعقیب کیفری به عمل خواهد آمد.

نیروی کار خارجی جای کارگر ایرانی را میگیرد!

در همین راستا علی باقری مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت کار به تازگی کمتر از 5 درصد اشتغال کشور را در اختیار اتباع و نیروی کار خارجی اعلام کرده و گفته است: در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وظیفه مدیریت اشتغال اتباع خارجی را در کشور برعهده داریم که در وهله اول ساماندهی نیروهای کار مجاز در اولویت قرار دارد و به موازات آن، رصد و مقابله با اشتغال غیر مجاز اتباع در دستور کار است.

وی تاکید کرد که به کارگیری و جذب نیروی کار ایرانی در اولویت است اما به دلیل شرایط بازار کار و ظهور مشاغل جدید و کمرنگ شدن برخی مشاغل سنتی و شرایط جدید کار که بر جوانان حاکم شده در بسیاری از مشاغل سخت و سنتی با کمبود نیروی کار مواجه هستیم و نیروی کار خارجی به عنوان مکمل بازار کار مطرح شده است.

مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت کار با اشاره به نیاز ضروری کارفرمایان در مشاغل عمرانی، صنعتی، کشاورزی و... افزود: با وجود فرصتهای شغلی اعلام شده در سامانه‌های کاریابی اغلب در زمان مقرر و با شرایط اعلامی توسط نیروی کار داخلی تکمیل نمی‌شود و به همین منظور فهرستی از مشاغل بر اساس نیاز استان‌ها در اختیار کارفرمایان گذاشته می شود تا در صورت عدم امکان به کارگیری نیروی کار ایرانی بتوان از اتباع خارجی استفاده کرد.

باقری بر لزوم قانونمند شدن کارفرمایان و استفاده قانونی از نیروی کار خارجی تاکید کرد و درباره مجوزدهی به نیروی کار خارجی گفت: مجوزدهی در این خصوص تابع اطلس مشاغل اتباع خارجی است و در مناطق مشخص و بابت کارهای مشخصی که نیاز به آنها تایید شده مجوزها داده می‌شود. این مجوزها به صورت سالانه و حتی کمتر از یکسال است و به لحاظ آماری نیز جای نگرانی نیست چرا که مجوز کار در اختیار نیروهای خارجی در شرایط حداکثری، کمتر از 5 درصد اشتغال کشور است.

پیش از این از سوی اداره کل اشتغال اتباع خارج وزارت کار اعلام شده بود که آن دسته از اتباع که ورود و حضور آنها در کشور قانونی بوده و به صورت پناهنده در کشور شناسایی شدند یا در طرح‌های آمایشی وزارت کشور مدارک شناسایی را دریافت کرده‌اند و اشتغال و بهره‌گیری از خدمات آنها از سوی کارفرمایان ایرانی در مناطق و مشاغل مجاز مورد نیاز بوده و هست، مجوز کار موقت صادر شده است.

ماده 11 قانون تنظیم بخشی از درآمدهای دولت دارای 3 بند است که بر اساس بند «ب» وزارت کار موظف است درآمد حاصل از صدور و تمدید پروانه کار اتباع خارجی در ایران را براساس تعرفه‌ای که به تصویب‌هیأت وزیران می‌رسد، وصول و به حساب درآمد عمومی واریز کند. کارکنان محلی و مأمورین خدماتی اعزامی نمایندگی‌های سیاسی خارجی که در نمایندگی‌های مربوط اشتغال دارند نیز مشروط به رعایت عمل متقابل توسط کشور مذکور از پرداخت وجوه فوق مستثنی هستند.

به موجب بند «ج» به منظور جلوگیری از حضور نیروی کار غیرمجاز خارجی در بازار کار کشور، وزارت کار مکلف است کارفرمایانی که اتباع خارجی فاقد پروانه را به کار می‌گیرند بابت هر روز اشتغال غیر مجاز هر کارگر خارجی معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه جریمه کنند که در صورت تکرار تخلف این جریمه دو برابر خواهد شد.

کارشناسان معتقدند مساله ساماندهی اتباع خارجی و اشتغال آنها فراتر از حوزه اختیارات و وظایف وزارت کار است و باید در هماهنگی و تعامل با دستگاه‌های مختلفی از جمله وزارت کشور، سازمان ملی مهاجرت، دستگاه‌های امنیتی و انتظامی و سایر دستگاه‌ها پیگیری شود.

مطابق قانون کار اتباع بیگانه‌ای که فاقد پروانه کار، پروانه کار موقت یا کارت کار موقت باشند، اجازه اشتغال در کشور را ندارند و در صورت اشتغال و بکارگیری، کارفرمای آنها متخلف شناخته و مشمول جریمه خواهد شد