دزدی غیررسمی از جیب خریدار

روزنامه ایران: کم فروشی که از سال‌ها پیش و در دوران روحانی به سنت و سودجویی برخی از تولیدکنندگان تبدیل شده بود، به نظر می‌رسد این روزها دوباره در بین برخی از واحدهای تولیدی و صنعتی رونق گرفته است. در بخشی از بسته بندی‌های موادغذایی مانند چیپس و پفک هوا جایگزین کالا می‌شود و در محصولات مایع اگر وزن‌کشی صورت گیرد، مشخص می‌شود کالا با وزن اعلام شده از سوی کارخانه، منطبق نیست. در دوره گذشته که پدیده کم‌فروشی شکل گرفت، تولیدکنندگان مدعی می‌شدند دولت و سیاست‌گذاران این راه را جلوی پایشان گذاشته‌اند تا با کاهش محتویات محصول بسته‌بندی، بخشی از افزایش قیمت جبران شود و تولیدکننده درخواست گرانی کالا را ندهد؛ اما این روزها شاهد فیلم‌هایی در فضای مجازی هستیم که نشان می‌دهد وزن واقعی کالا با وزنی که روی برچسب کالا قید شده است، اختلاف حداقل 200 تا 300گرمی دارد. در این خصوص با مسئولان سازمان حمایت گفت‌و‌گوهایی انجام دادیم و آنها تأکید کردند با هر گونه کم‌فروشی برخورد می‌شود. تمام تولیدکنندگان موظف هستند قیمت و وزن اعلام شده را در تمام محصولات خود رعایت کنند در غیراین صورت تخلف کرده‌اند. محسن حسین‌لویی، مدیرکل نظارت بر خدمات عمومی و شبکه‌های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به «ایران» گفت: «قیمت کالاها بر اساس آنالیز دقیق قیمت مواد اولیه است و تمام مجموعه‌ها چه آن کالاهایی که مشمول قیمت‌گذاری از سوی ستاد تنظیم بازار هستند و چه کالاهایی که بایستی مستندات خود را به سازمان حمایت ارائه دهند باید قانون را رعایت کنند؛ لذا عدم همخوانی بین وزن و قیمت ارائه شده، تخلف محرز تولیدکننده است و به‌سرعت پیگیری می‌شود.» او ادامه داد: «ما از تمام تولیدکنندگان می‌خواهیم براساس قانون حرکت کنند تا مردم دچار مشکل نشوند.» شنیده‌ها حکایت از آن دارد که برخی از تولیدکنندگان به جهت آنکه سازمان حمایت با عدد اعلامی آنها برای افزایش قیمت کالا موافقت نکرده است، اقدام به کم‌فروشی کرده‌اند تا هزینه‌های خود را پوشش دهند. حسین احمدوند، عضو اتاق بازرگانی ایران درباره مقوله کم‌فروشی که در بین برخی از واحدهای تولیدی اتفاق افتاده است، گفت: «کم‌فروشی تحت هیچ شرایطی حتی اگر تولیدکننده، ضرر و زیان می‌کند درست نیست و این امر حتی در دین اسلام مورد اشاره قرار گرفته است لذا اگر قرار است حجم کالا کاهش پیدا کند، تولیدکننده باید و موظف است این امر را در بسته‌بندی خود ذکر کند.» او ادامه داد: «تولیدکنندگانی که با قیمت مصوب محصول خود دچار چالش هستند و نظر سازمان حمایت را قبول ندارند، بایستی اعتراضشان را بیان کنند، نه آنکه به صورت غیرقانونی اقدام به کم‌فروشی نمایند.» یکی از تولیدکنندگان مایع دستشویی که خواست نامش عنوان نشود درباره کم‌فروشی برخی از هم‌صنفی‌های خود گفت: «معمولاً حجم مایع دستشویی حدود 450گرم (مثبت و منفی 40گرم اختلاف) است اما متأسفانه برخی از تولیدکنندگان این عدد را بدون آنکه روی کالا درج شود به 400گرم رسانده‌اند و این امر تخلف محسوب می‌شود چراکه خریدار به وزن کالای عرضه شده با توجه به قیمت، خرید کرده است. اگر تولیدکننده از قیمت مصوب‌شده ناراضی است، راه آن کاهش وزن کالا نیست؛ اگر قرار است چنین امری دنبال شود بایستی خریدار بداند که از وزن کالا کاسته شده است.» او ادامه داد:«قیمتی که سازمان حمایت در مورد شوینده‌ها مصوب کرده قابل‌قبول نیست چراکه هزینه‌های تولید بسیار بیشتر شده اما خیلی از تولیدکنندگان با همین شرایط در حال تولید و عرضه کالای خود هستند.» این تولیدکننده تأکید کرد: «اگر سازمان حمایت به‌صورت جدی روبه‌روی متخلفان قرار نگیرد، کم‌فروشی در تمام گروه‌های کالایی اتفاق خواهد افتاد و این امر تنها به ضرر مصرف‌کننده است.» در این میان مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت اذعان کردند در صورت هرگونه اعلام مردمی نسبت به وقوع کم‌فروشی، پیگیری‌های لازم صورت می‌گیرد وتولیدکننده خاطی مشمول جریمه‌های سنگین خواهد شد. آنچه مسئولان سازمان حمایت و تعزیرات حکومتی اعلام می‌کنند، میزان کم‌فروشی بسیار کم بوده است و آن دست از تولیدکنندگانی که به سمت چنین اقدامی رفتند به‌سرعت اصلاحات لازم را انجام دادند. در این میان تأکید شد بخشی از فیلم‌هایی که در فضای مجازی منتشر شده، مربوط به سال‌های قبل بوده و در این دوره کم‌فروشی حداقلی بوده است. رضا پرتوی، فعال بازار درباره موضوع کم‌فروشی برخی از تولیدکنندگان گفت: «ما از فروشندگان قدیمی خیابان صاحب‌جمع هستیم، خیابانی که بورس کالاهای اساسی، موادغذایی، انواع شوینده‌ها و... است؛ به جرأت می‌توان گفت که در خریدهای عمده و فله هیچ کاهش وزنی اتفاق نیفتاده است و تولیدکنندگان همان روال سابق را دارند اما در برخی از موادغذایی و البته برندهایی که خیلی اسم و رسم ندارند، وزن کالا بین 50 تا100گرم با آنچه در برچسب محصول آمده، اختلاف دارد البته تعدادشان هم زیاد نیست.» او ادامه داد: «ما موضوع کم‌فروشی را با برخی از شرکت‌های توزیع‌کننده درمیان گذاشتیم و آنها گفتند از آنجا که برچسب‌ها قدیمی بوده است اختلاف وزن وجود دارد و با توزیع و استفاده از برچسب‌های جدید، وزن اصلاح شده روی کالا قید می‌شود.» در فرایند آنالیز قیمت، سازمان حمایت با توجه به قیمت مواد اولیه، حجم کالای عرضه شده و بسته‌بندی، قیمت نهایی کالا را مشخص می‌کند لذا هیچ تولیدکننده‌ای مجاز نیست برای جبران بخشی از هزینه‌های خود و بدون اطلاع سازمان حمایت وزن کالا را دستکاری کند؛ اگر قرار است چنین اتفاقی دنبال شود بایستی با مجوزسازمان حمایت باشد. دولت رئیسی، برخلاف دولت روحانی هیچ‌گونه اجحاف در حق مردم را نمی‌پذیرد لذا در صورت مشاهده هر گونه کم‌فروشی با این امر مبارزه می‌کند و اجازه نمی‌دهد میراث دولت گذشته در این دولت تکرار شود.