دستور رئیسی درباره قطعی برق و گرانی نان

فرارو - رئیس قوه قضائیه با اشاره به گزارش برخی اعضای شورای عالی قوه قضائیه درباره موضوع قطعی مکرر برق در روزهای گذشته، سازمان بازرسی و دادستانی کل کشور را مأمور بررسی و پیگیری علت این قطعی‌ها کرد.

ابراهیم رئیسی در جلسه صبح امروز دوشنبه (سوم خرداد 1400) شورای عالی قوه قضائیه، «صیانت از حقوق عامه و حقوق شهروندی» را از مهم‌ترین مأموریت‌های دستگاه قضا عنوان کرد که مقام معظم رهبری در دیدار سال گذشته با مسئولان عالی قضائی بر پیگیری آن تأکید کردند.

رئیس قوه قضائیه از حق آموزش، حق بهداشت و حق برخورداری از مسکن مناسب به عنوان نمونه‌هایی از مصادیق حقوق شهروندی یاد کرد و گفت: "دادستانی کل کشور اقدامات خوبی برای احقاق حقوق عامه انجام داده اما کارهای انجام شده کافی نیست و حقوق مردم باید با جدیت بیشتری پیگیری شود."

رئیسی بر لزوم توجه به اصل پیشگیری در پیگیری حقوق عامه نیز تأکید کرد و افزود: «حقوق عامه بهمعنی حقوق همه مردم است و هر جا بحث حقوق مردم مطرح است، باید بهطور جدی مراقبت شود تا حقوق مردم از سوی هیچ‌کسی در هر جایگاهی که قرار دارد تضییع نشود.»

رئیس قوه قضائیه با اشاره به گزارش برخی اعضای شورای عالی قوه قضائیه درباره موضوع قطعی مکرر برق در روزهای گذشته، سازمان بازرسی و دادستانی کل کشور را مأمور بررسی و پیگیری علت این قطعی‌ها کرد.

رئیسی با اشاره به در پیش بودن تابستان و افزایش مصرف برق در این فصل تصریح کرد: "این موضوع یکی از مصادیق اصلی حقوق عامه است و نباید نسبت به تضییع آن بی توجهی صورت گیرد."

رئیس قوه قضائیه همچنین در واکنش به گزارش رئیس سازمان بازرسی کل کشور در خصوص انتشار تصاویری از هزاران تن پیاز در شهر منوجان استان کرمان که صاحب آن به دلیل نبود مشتری اعلام کرده بود حاضر است این اقلام را به صورت رایگان توزیع کند، گفت: «در مورد توزیع و فروش محصولات کشاورزی مانند پیاز، گوجه و هندوانه که در این فصل با افزایش تولید آنها مواجه هستیم، لازم است تدبیری عاجل صورت گیرد.»

رئیسی ادامه داد: "این خیلی بد است که یک روز در تأمین این اقلام در سطح کشور مشکل داشته باشیم که مردم دچار مشکل شوند و یک روز هم با انباشت و مازاد آن مواجه باشیم که کشاورز ضرر کند."

رئیس قوه قضائیه همچنین درباره برخی گرانی‌های اخیر خصوصا افزایش غیرقانونی قیمت نان در برخی نانوایی‌ها، سازمان بازرسی کل کشور را مأمور کرد بر اساس وظایف قانونی خود به این موضوع رسیدگی کرده و به مجموعه‌های خاطی تذکر داده و برخورد لازم را نسبت به آنها اعمال نماید.