دستور مهم روحانی به وزارت کشور درباره مصوبه شورای نگهبان

فرارو - در حالیکه فردا ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری آغاز می شود امروز رییس جمهور در دستوری به وزارت کشور درباره مصوبه اخیر شورای نگهبان با بیان این که الزامات وزارت کشور باید در چارچوب قانون و با ابلاغ رییس جمهوری عملی شود، گفت: "در ثبت نام از داوطلبان، قوانین موجود ملاک عمل باشد."

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، در پی ابلاغ مصوبه شورای نگهبان درخصوص شرایط داوطلبان ثبت‌نام در انتخابات ریاست‌جمهوری به وزارت کشور؛ رئیس‌جمهور روز دوشنبه به وزارت کشور دستور داد که در برگزاری انتخابات براساس جمع‌بندی نظریه تفسیری معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و طبق قوانین موجود عمل نماید.

در جمع‌بندی نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری تاکید شده است که «وزارت کشور مکلف است وظایف اجرایی خود در زمینه انتخابات ریاست‌جمهوری را بر اساس قوانین موجود و آئین‌نامه‌ها و مقررات مربوط به آنها انجام دهد.»

معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در پی ابلاغ مصوبه اخیر شورای نگهبان به وزارت کشور، طی نامه‌ای در 7 بند تفسیر حقوقی خود از این مصوبه را ارائه کرد. این نامه صلاحیت وضع معیارهای نوعی یا قانونگذاری را بر اساس اصل 71 قانون اساسی، صرفا بعهده مجلس شورای اسلامی دانسته و تاکید کرده است که در صورت تصویب قانون از سوی مجلس هم ابلاغ آن برای اجرا با رئیس‌جمهور است.

معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، در نظریه خود آورده است که به موجب اجزای (1و2) بند (10) سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری، شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت نام صرفا از طریق «شیوه‌های مناسب قانونی» مجاز است و این یعنی در صورت خلاء و لزوم تعیین شرایط، این مسئله باید در قانون مصوب مجلس پیش‌بینی شود نه هیچ مصوبه دیگری.

معاونت حقوقی در جمع‌بندی نظریه خود وزارت کشور را مکلف دانسته تا وظایف اجرایی خود در انتخابات ریاست‌جمهوری را بر اساس قوانین موجود و آئین‌نامه‌ها و قوانین مربوطه انجام دهد.

در پی اعلام این نظریه از سوی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، رئیس‌جمهور به وزارت کشور دستور داد طبق جمع‌بندی نظریه معاونت حقوقی عمل نماید. روحانی همچنین به وزارت کشور متذکر شده است که الزامات باید در چارچوب قانون و با ابلاغ رئیس‌جمهور عملی گردد.

*س_مصوبه شورای نگهبان چیست؟ _س* براساس ابلاغیه شورای نگهبان از این پس داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری برای ثبت نام باید در بازه سنی 40 تا 75 سال باشند، حداقل دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن باشند و سابقه تصدی حداقل 4 ساله در سمت‌های مدیریتی کشور را که به طور کامل مصادیق آن ذکر شده را داشته باشد. وزرا، استانداران، شهرداران شهر‌های بالای دو میلیون نفر جمعیت، فرماندهان عالی نیرو‌های مسلح با جایگاه سرلشگری و بالاتر می‌توانند کاندیدا شوند. این در حالیست که تمام نامزد‌ها باید عدم سوء پیشینه ارایه دهند و سابقه محکومیت کیفری نداشته باشند. منتقدان می گویند شورای نگهبان حق قانون گزاری ندارد و این ابلاغیه خلاف قانون اساسی است. اما شورای نگهبان می گوید می تواند براساس سیاست های کلی انتخابات این مصوبه را صادر کند. پیش از این وزارت کشور اعلام کرده بود که دستور العمل شورای نگهبان را اجرا می کند. باید دید با دستور امروز روحانی وزیر کشور از موضع پیشین خود عقب نشینی می کند یا ابلاغیه شورای نگهبان را اجرا می نماید.