دستگاههای تولید کارخانههای استان سمنان به دلیل بدهی به بانکها توقیف نمیشود
سمنان - ایرنا - رئیس کل دادگستری استان سمنان گفت: دستگاه قضا به منظور حمایت از تولید برای بدهی بانکها دستور توقیف دستگاه های تولید در کارخانهها را صادر نمیکند.
به گزارش ایرنا، محمدجعفر عبداللهی روز چهارشنبه در نشست شورای قضایی استان سمنان در سالن اجتماعات سازمان قضایی نیروهای مسلح این استان ابراز داشت: توقیف دستگاه های واحد تولیدی بدهکار به بانکها مجاز نیست و حتی اگر کارخانهای با 50 درصد ظرفیت خود فعال باشد، اجازه توقیف دستگاههای خط تولید غیر فعال داده نمیشود.
وی بیان کرد: تحقق منویات مقام معظم رهبری مبنی بر جهش تولید رکن اصلی دستور کار در قوه قضائیه است و برای کمک به تولید، دستگاههای واحد تولیدی توقیف نمیشود تا شاید در آینده این واحد برنامه توسعه داشته و فعال شود.
وی اضافه کرد: بانک ها برای تامین بدهی میتوانند محصولات تولیدی کارخانه به شرطی که حقوق و دستمزد کارگران تضییع نشود را توقیف کنند.
وی تصریح کرد: پرداخت حقوق کارگران در اولویت است و اگر کارفرما ثابت کند از محل فروش محصولات تولیدی حقوق کارگران پرداخت میشود باید ابتدا حقوق کارگران پرداخت شود و باقیمانده محصول تولیدی توقیف شود.
عبداللهی خاطر نشان کرد: قوه قضائیه توجه ویژهای به کسب و کار دارد و از این رو شوراها و کمیتههای کارشناسی در این قوه تشکیل شده و حمایت از تولید و سرمایهگذاری با محوریت حقوقی در رأس برنامه دستگاه قضا قرار گرفته است.
رئیس کل دادگستری استان سمنان اظهار داشت: امروز اقتصاد ایران پاشنه آشیل دشمنان جمهوری اسلامی است، به این علت هر فردی که در توسعه اقتصادی گام بردارد، بیشک باید مورد توجه ویژه قرار بگیرد و باید سعی شود مشکلات و موانع پیش روی فعالان اقتصادی به حداقل برسد.
یک هزار و 840 واحد صنعتی و معدنی در استان سمنان پروانه بهرهبرداری دارند. صنعت و معدن 34 درصد از اشتغال استان سمنان و 22 درصد از تولید ناخالص این استان را به خود اختصاص داده است.
*س_برچسبها_س*