دستگاه‌های دولتی پیشگام مدیریت مصرف برق باشند
معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر از الزام قانونی ادارات و دستگاه‌های اجرایی و ضرورت همکاری همه جانبه مشترکان بزرگ در سال 1400 خبر داد.
معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر از الزام قانونی ادارات و دستگاه‌های اجرایی و ضرورت همکاری همه جانبه مشترکان بزرگ در سال 1400 خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، غلامعلی رخشانی مهر، در نشست مشترک با حسین صبوری و حاجی رضا تیموری مدیران عامل شرکت‌های توزیع نیروی برق تهران بزرگ و استان تهران و جمعی از مدیران ارشد این سه سازمان برنامه‌های ویژه شرکت‌های توزیع برق سراسر کشور به منظور مدیریت مصرف انرژی و کسب اطمینان از تأمین برق موردنیاز و تضمین آسایش مشترکان خانگی و صاحبان اصناف را تشریح کرد.
رخشانی‌مهر با اشاره به کاهش قابل ملاحظه بارندگی‌ها در سال گذشته و فرارسیدن زودرس گرمای هوا از عزم جدی شرکت توانیر به منظور کسب اطمینان از تأمین برق مورد نیاز مشترکان خانگی و صاحبان اصناف و صنایع در سال جاری خبر داد.
وی افزود: تمامی ادارات، نهادها، مؤسسات و دستگاه‌های اجرایی در سال 1400 موظف هستند همکاری کامل را با شرکت‌های توزیع برق سراسر کشور در مدیریت مصرف برق در ساعات اوج بار داشته باشند و بدون شک چنانچه این همکاری محقق نشود اقدامات پیش بینی شده در این زمینه به عمل می‌آید.
رخشانی مهر با توجه به تعداد بالای مشترکان اداری در سطح استان و شهر تهران و نقش مؤثر این دسته از مشترکان در کاهش بار شبکه توزیع برق سراسر کشور گفت: تمامی تلاش همکاران صنعت برق کشور بر آن است که در سال 1400 نیز همچون سال گذشته، کوچک‌ترین وقفه‌ای در تأمین برق هموطنان ایجاد نشود و به همین دلیل تلاش مضاعف در عقد تفاهم نامه‌های همکاری با مشترکان بزرگ و استفاده از مولدهای خود تأمین در ساعات اوج بار، توسعه استفاده از انرژی‌های پاک، همکاری با شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و توسعه استفاده از فناوری‌های نوین همچون اینترنت اشیا در کنترل سامانه‌های سرمایشی ادارات و در مجموع مدیریت هوشمند بار در دستور کار قرار گفته است.
وی افزود: در مسیر تأمین برق مورد نیاز و مانع زدایی از فعالیت سازنده صاحبان صنایع و مؤسسات اقتصادی مجاز و به دنبال ابلاغ اصلاحیه مقررات تأمین برق مراکز استخراج رمزارزها توسط وزیر نیرو، در سال جاری، به شکل مؤکد با فعالان استخراج ارزهای دیجیتال که مقررات و الزامات قانونی را رعایت نکرده و منجر به اخلال در پایداری شبکه و آسایش و آرامش سایر هموطنان شوند برخورد قانونی لازم انجام می‌شود.