دستگیری کلاهبردار 10 میلیاردی بعد از 4 ماه فرار

فرمانده انتظامی استان اصفهان از دستگیری فردی خبر داد که با پرداخت چک‌های بلامحل حدود 100 میلیارد ریال کلاهبرداری کرده و 4 ماه متواری بود.

سردار محمدرضا میرحیدری با اعلام این خبر، اظهار کرد: در پی شکایت تعدادی از شهروندان کاشانی مبنی اینکه فردی با پرداخت چک‌های بلامحل از آنها کلاهبرداری کرده و متواری شده است، به دلیل حساسیت موضوع، شناسایی و دستگیری این فرد در دستور کار ماموران پلیس امنیت عمومی شهرستان کاشان قرار گرفت.

وی افزود: در بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد فرد مذکور، افرادی که قصد فروش خودرو، زمین و ملک داشتند را شناسایی کرده و سپس با تنظیم قولنامه و پرداخت چک‌های بلامحل، خودرو و ملک را از آنها خریداری می‌کرده است.

فرمانده انتظامی استان ادامه داد: فروشندگان پس از فرا رسیدن موعد چک خود متوجه بلامحل بودن آنها شده و با توجه به اینکه متهم نشانی و شماره تلفن‌های واهی ارائه کرده بود، شاکیان اثری از وی پیدا نمی‌کردند.

وی با اشاره به متواری بودن 4 ماهه متهم از دست شاکیان گفت: با پیگیری‌ها و رصدهای هوشمندانه ماموران پلیس امنیت عمومی شهرستان کاشان، مشخص شد فرد مذکور طی این مدت در شهرهای تهران، مشهد و قم مخفی شده است.

این مقام ارشد انتظامی اعلام کرد: سرانجام مخفیگاه متهم در شهر قم شناسایی و ماموران با اخذ نیابت قضائی به این شهر رفته و با همکاری ماموران پلیس امنیت عمومی این شهر در یک عملیات هماهنگ و منسجم وی را دستگیر و به شهر کاشان منتقل کردند.

به گزارش ایسنا و به نقل از فرماندهی انتظامی استان اصفهان، سردار میرحیدری، براساس تحقیقات صورت گرفته و اعترافات به دست آمده از متهم، رقم کلاهبرداری وی را 100 میلیارد ریال و تعداد شاکیان را 16 نفر اعلام کرد و افزود: در این خصوص پرونده تشکیل و این فرد کلاهبردار برای رسیدگی به فعالیت‌های مجرمانه خود تحویل مرجع قضائی شد.

فرمانده انتظامی استان اصفهان در خاتمه با هشدار نسبت به کلاهبرداری از مردم با صدور چک‌های بلامحل، گفت: با توجه به اینکه هنوز دسته چک‌های قدیمی در دست خیلی از افراد قرار داشته و تا زمان اتمام نیز اعتبار دارند، بنابراین هنوز با این گونه کلاهبرداری‌ها مواجه هستیم و به همین جهت به مردم توصیه می‌کنیم، حتما قبل از دریافت چک از هویت اصلی و اعتبار فرد صادر کننده چک اطمینان حاصل کرده و حتما معاملات خود را در دفترخانه‌های رسمی انجام دهند و از تنظیم قولنامه در اماکن عمومی خودداری کنند.