دست دستگاه قضایی برای مبارزه با فساد باز است
یک کارشناس مسائل حقوقی با تاکید بر این‌که قانون در بحث مبارزه با اخلالگران در نظام اقصادی مشکلی ندارد گفت: آن‌قدر دست دستگاه قضایی در مبارزه با فساد باز است که صفر تا صد هر مورد و موضوعی را می‌تواند پیگیری کند.
محمود علیزاده طباطبایی در گفت‌وگو با ایسنا در ارتباط با اظهارنظر رئیس قوه قضائیه مبنی بر این‌که «اگر واقعا می‌خواهیم با فساد مبارزه کنیم، باید قانون مجازات اخلاگران در نظام اقتصادی به‌روز شود» گفت: در موضوع مبارزه با فساد خلا قانونی نداریم بلکه مشکل آن‌جایی است که ذی نفعان تصمیم‌گیرنده هستند وگرنه قانون مشکلی ندارد. قانون دست دستگاه قضایی را کاملا باز گذاشته است و آن‌قدر دست دستگاه قضایی در مبارزه با فساد باز است که صفر تا صد هر مورد و موضوعی را می‌تواند پیگیری کند.
این وکیل دادگستری افزود: متاسفانه من فکر می‌کنم مشکل در سیستم تشکیلات قضایی است که در مبارزه با فساد موفق نبوده‌ایم یا مفسدین آن‌قدر صاحب نفوذ بوده‌اند که به تعبیری حتی آن‌هایی هم که محکوم می‌شوند با حمایت‌هایی از کشور فرار می‌کنند و دسترسی به آن‌ها سخت می‌شود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا مجازات پیش‌بینی شده برای اخلالگران اقتصادی به اندازه کافی بازدارنده است؟ گفت: ما تا مجازات اعدام را هم برای مفسدین اقتصادی پیش‌بینی کرده‌ایم. در ماده 286 قانون مجازات اسلامی برای فساد گسترده مجازات اعدام پیش‌بینی شده است یا قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی برای اخلالگران مجازات اعدام را در نظرگرفته است. پس با این وجود چطور می‌توانیم بگوییم مجازات اخلالگران اقتصادی کافی نیست؟
علیزاده طباطبایی در پایان تاکید کرد که قانون برای مبارزه با مفسدین اقتصادی مشکلی ندارد و نیاز به به‌روزرسانی در این حوزه نیز نداریم.
انتهای پیام