دعوت مستقیم FATF از ایران بعد از 6 سال
ایلنا: به دنبال ارائه اقدامات و فعالیت‌های کشور در حوزه مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم در دو سال اخیر به گروه منطقه‌ای FATFو تصویب کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام، دبیرخانه این نهاد رسما از هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پول‌شویی و تامین مالی تروریسم، برای مذاکره دعوت به‌عمل آورد. این مذاکرات مستقیم در مسیر عادی‌سازی پرونده ایران، تعلیق اقدامات...
کنوانسیون پالرمو چندی قبل در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و تودیع این سند نزد امین اسناد سازمان ملل متحد در دستور کار وزارت امور خارجه کشور قرار گرفت و پیگیری انجام فرآیند تصویب کنوانسیون CFT نیز در جریان است.
در همین ارتباط، سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد، روز سه‌شنبه 14مرداد (5اوت2025) در نامه‌ای به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، اعلام کرد که بنا به دستور دولت، سند تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان‌یافته فراملی مصوب 15 نوامبر 2000 توسط جمهوری اسلامی ایران را که به‌طور رسمی توسط سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در تاریخ 30ژوئیه 2025 امضا شده است، برای تودیع ارسال می‌کند.
جمهوری اسلامی ایران کنوانسیون مذکور را در 12دسامبر2000 مطابق با 22آذر1379امضا کرد و در نهایت، قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی در سال 1396 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و با توجه به ایرادات شورای نگهبان پس از کش‌وقوس‌های فراوان، سرانجام در 24اردیبهشت سال1404 توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، تبدیل به قانون شد. رئیس مجلس شورای اسلامی در 31اردیبهشت1404 در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، مطابق اصل123 قانون اساسی «قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده (کنوانسیون) سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی» را برای اجرا ابلاغ کرد.
کنوانسیون پالرمو یکی از چهار کنوانسیون بین‌المللی مورد تاکید FATF است که ایران تا پیش از این به دو کنوانسیون دیگر از آن پیوسته بود. از طرفی کارشناسان معتقدند پذیرش CFT به‌عنوان کنوانسیون مکمل پالرمو می‌تواند گام موثر دیگری در راستای اعتمادسازی ایران برای شفافیت مالی در سطح جهانی باشد و در صورت کامل شدن ضلع چهارم کنوانسیون‌های FATF مسیر برای تعامل با این نهاد و طبیعتا گسترش ارتباط اقتصادی ایران با دنیا، هموارتر خواهد شد.