دلایل جدید نهاد وکالت برای حفظ انحصار؛ نرسیدن استعلام و نبود امکانات!

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مقاومت کانون وکلای دادگستری مرکز برای اتصال به درگاه ملی مجوزها، یکی از علت‌های تعلل برگزاری دوره‌های کارآموزی وکالت پذیرفته‌شدگان آزمون سال گذشته است.

هرچند کانون وکلا، تقصیرها را متوجه تأخیر مراجع ذیربط در پاسخگویی به استعلامات دانسته اما شروع شدن دوره‌های کارآموزی در بیش از 10 کانون وکلای استانی، نشان‌دهنده اجرایی بودن این فرایند است. همچنین به گفته مسئولان حوزه بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد، استعلام‌های اولیه برای صدور مجوز، برای دستگاه‌هایی که به درگاه ملی مجوزها وصل شده‌اند، ظرف 48 ساعت انجام می‌شود.

شروع کارآموزی وکالت؛ چهار ماه گذشت...

ماجرا از این قرار است که متقاضیان پروانه وکالت، سال 1400 در آزمون وکالت ثبت‌نام کردند؛ آزمونی که 30 تیرماه 1401 برگزار و نتایج آن، دو ماه بعد، 29 شهریور ماه سال گذشته اعلام شد. در این رابطه، کانون وکلا طبق قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری، باید 6 ماه بعد از آزمون (پایان دی یا اوایل بهمن ماه 1401)، برگزاری دوره کارآموزی را که پیش‌نیاز دریافت پروانه وکالت و دستیابی به عنوان وکیل پایه یک دادگستری است، آغاز می‌کرد.

اما حالا حدود چهار ماه از اتمام مهلت قانونی و 10 ماه از تاریخ برگزاری آزمون، سپری شده و هنوز دوره‌های کارآموزی وکالت به صورت کامل در سراسر کشور برگزار نشده است!

با حرکت لاک‌پشتی کانون وکلا، از مجموع 26 کانون وکلای استانی، حدود نیمی از استان‌ها با اعلام تاریخ مشخص یا بعضاً بدون ذکر تاریخ، از آغاز برگزاری دوره‌های کارآموزی وکالت از اردیبهشت ماه امسال خبر دادند؛ اما این الزام قانونی در سایر استان‌ها، هنوز اجرایی نشده است.

در همین زمینه، حسن صفادوست، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، اواسط فروردین ماه امسال اعلام کرد که کارآموزی 1200 نفر از پذیرفته‌شدگان آزمون تیر ماه 1401 که استعلامات آنها از مراجع ذیربط واصل شده، به‌زودی آغاز می‌شود. وی یکی از دلایل تأخیر در برگزاری دوره‌های کارآموزی وکالت را پاسخگویی دیرهنگام به استعلامات، ذکر کرده است.

متقاضیان پروانه وکالت، پشت درهای بسته

صفادوست با تشریح اقدامات انجام‌شده و دفاع از عملکرد کانون وکلا اعلام کرد که هیئت مدیره دوره سی‌ودوم، پس از استقرار در شهریور سال گذشته، تعیین هیئت رئیسه در اوایل آبان ماه و پس از اعلام اسامی در روزهای نخست شروع به کار، ثبت‌نام الکترونیکی پذیرفته‌شدگان را آغاز و با فاصله کوتاهی، 2 هزار و 340 پذیرفته‌شده را برای اخذ مدارک لازم و تکمیل فرایند ثبت‌نام، به صورت حضوری پذیرش کرد.

به گفته وی پس از استعلامات قانونی از مراجع ذیربط با وجود پیگیری‌های متعدد، پاسخ تعداد زیادی از آنها واصل نشده است.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز همچنین وعده داده بود بعد از 1200 نفر اولیه، برای سایر افراد نیز با فاصله یک ماهه، به محض تکمیل پرونده‌ها، دوره کارآموزی وکالت شروع می‌شود.

این اظهارات در حالی است که اکنون با گذشت حدود یک ماه و نیم از وعده صفادوست، هنوز تعداد زیادی از پذیرفته‌شدگان، فرایند اجرایی کارآموزی وکالت را آغاز نکرده‌اند. در سطح کشور نیز تاکنون حدود نصف کانون‌های وکلای استانی، اطلاعیه‌ای در خصوص شروع دوره‌های کارآموزی خود منتشر نکرده‌اند.

این در صورتی است که ثبت‌نام متقاضیان آزمون وکالت سال جاری نیز به پایان رسیده است؛ آزمونی که مرداد ماه امسال برگزار می‌شود اما هنوز کارآموزان پذیرفته‌شده سال قبل، پشت درهای بسته دوره‌های کارآموزی مانده‌اند!

زیر بار اتصال به درگاه ملی مجوزها نرفتن

هرچند کانون وکلا، توپ را به زمین مراجع ذیربط در حوزه پاسخگویی به استعلامات انداخته اما کانون وکلا، همچنان از اتصال به درگاه ملی مجوزها برای تسهیل اخذ استعلامات خودداری کرده است. درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار، بستر اینترنتی تحت مدیریت دبیرخانه «هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار» است که شرایط، مدارک، مجوزهای پیش‌نیاز، هزینه و زمان صدور مجوز را برای کسب‌وکارها با شفافیت ارائه می‌کند.

استعلام از این سامانه در تسریع وضعیت کارآموزان وکالت راهگشاست.

طبق گفته حجت‌الاسلام حسن شجاعی، رئیس سابق کمیسیون اصل 90 مجلس، کانون وکلا به درگاه ملی صدور مجوزهای کسب‌وکار متصل نشده است.

وی با انتقاد از این موضوع، هشدار داد با همراهی وزارت اقتصاد، متخلفان به قوه قضائیه معرفی می‌شوند. در مقابل، استدلال کانون وکلا این است که وکالت آنها کسب‌وکار نیست و بر اساس آرای دیوان عدالت اداری نباید به این درگاه متصل شوند؛ موضوعی که کمیسیون اصل 90 و وزارت اقتصاد آن را رد کرده و اتصال این کانون به درگاه ملی مجوزها را ضروری می‌داند.

در همین باره، امیر سیاح، رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد، فروردین‌ماه امسال اعلام کرد؛ افرادی که به درگاه ملی مجوزها مراجعه می‌کنند باید مجموعه‌ای از استعلام‌ها از آنها اخذ شود و استعلام‌های اولیه 48 ساعت (دو روز) زمان می‌برد. با این توصیف، در صورت حل چالش و الزام کانون وکلا برای اتصال به درگاه ملی مجوزها، روند استعلام کارآموزان وکالت، شتاب بیشتری به خود می‌گیرد.

پیش از این علی سعدوندی، استاد دانشگاه نیز با اشاره به ترس کانون وکلا و کانون سردفتران از شفاف شدن فرایند صدور مجوزها از طریق درگاه ملی مجوزها گفته بود: تعداد مجوزهای صادر شده این دو نهاد، نسبت به آنچه باید صادر می‌شد، بسیار کمتر و موجب انحصار در بازار شده و در این حوزه، تعارض منافع وجود دارد.

به گفته وی، در حال حاضر، ورودی‌های جدید به بازار وکالت در رقابت با افرادی هستند که در گذشته، مجوز دریافت کرده‌اند و همین موضوع به تضاد منافع می‌انجامد.

استعلام بهانه است، انحصار نشانه است!

شروع دوره‌های کارآموزی و بعضاً اعلام زمان شروع دوره‌های کارآموزی در حدود 13 استان نشان‌دهنده آن است که اظهاراتی که علت تأخیر در شروع برگزاری دوره کارآموزی وکالت را به خاطر پاسخ دیرهنگام استعلامات می‌دانند، بیشتر بهانه‌تراشی است و اصل موضوع، مخالفت کانون وکلا با آمار پذیرفته‌شدگان آزمون وکالت، بر اساس قانون تسهیل صدور مجوز کسب‌وکارهاست؛ موضوعی که رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز نیز صراحتاً به آن اشاره کرده است.

به گفته صفادوست، مهم‌ترین دلیل تأخیر شروع کارآموزی، افزایش تعداد پذیرفته‌شدگان به حدود سه برابر ظرفیت هرساله به موجب قانون تسهیل است و به همین دلیل، مراجع مربوطه هنوز بعد از چند ماه، پاسخ استعلامات را به صورت کامل نداده‌اند؛ ضمن اینکه مراکز ارائه‌دهنده آزمایش‌های پزشکی نیز تعداد محدودی را پذیرش می‌کنند.

البته وی همزمانی اعلام نتایح آزمون با برگزاری سی‌ودومین دوره انتخابات هیئت مدیره کانون وکلا و انتقال فعالیت‌ها به مدیریت جدید را از دیگر دلایل و به تعبیر بهتر، بهانه‌های تأخیر در شروع دوره کارآموزی وکالت نامیده است.

«تأخیر کوتاه»؛ کانون وکلا بی‌گناه است!

در این زمینه، ابراهیم کیانی، نایب‌رئیس اسکودا نیز همانند صفادوست معتقد است تأخیر در شروع کارآموزی پذیرفته‌شدگان به دلیل افزایش ظرفیت و طولانی شدن زمان اخذ استعلام بوده است.

وی درباره فاصله 6 ماهه بین زمان قبولی و شروع دوره کارآموزی، آن را یک مسأله قانونی برای استعلامات دانست که صرفاً به کانون‌های وکلا مربوط نمی‌شود.

کیانی با اشاره به ماده 5 قانون تسهیل که با نام قانون تسهیل وکالت نیز از آن یاد می‌شود، در اظهاراتی گلایه‌آمیز عنوان کرده که طبق این ماده، کانون وکلا مکلف به برگزاری سالانه آزمون پروانه وکالت بوده و اکنون با برگزاری آزمون و پیگیری استعلامات، علت این «تأخیر کوتاه» در شروع کارآموزی هم از کانون وکلا سؤال می‌شود! در حالی که قانون تسهیل، مراجع زیادی دارد.

اظهارات کیانی درباره تأخیر چهار ماهه که آن را «کوتاه» نامیده و اینکه «مراجع دیگر» باید پاسخگو باشند، در نوع خود جالب توجه است.

مخالفت کانون وکلا با قانون تسهیل صدور مجوز کسب‌وکارها که اردیبهشت ماه 1401 در مجلس تصویب شد، ناشی از انحصار کانون وکلا در حوزه آزمون وکالت، دوره کارآموزی و صدور پروانه وکالت است. در این زمینه، سعدوندی، کارشناس اقتصادی و کسب‌وکار، پیش از این، با بیان اینکه در بسیاری از کشورها دستگاه قضائی، مجری برگزاری آزمون وکالت است، پیشنهاد کرده در ایران نیز می‌توان با ایجاد یک نهاد مستقل در قوه قضائیه، آزمون وکالت را برگزار کرد.

سالی که نکوست، از بهارش پیداست!

با این روند پاسخگویی کانون وکلا درباره شروع دوره کارآموزی و در حالی که آزمون وکالت امسال نیز در راه است، پذیرفته‌شدگان جدید به قبلی اضافه می‌شوند، پس از آن وضعیت ساماندهی دوره کارآموزی وکالت، از هم اکنون قابل پیش‌بینی است! شرایط موجود و معطلی حدوداً 10 ماهه داوطلبان برای شروع دوره‌های کارآموزی، مداخله جدی‌تر مجلس و قوه قضائیه را می‌طلبد.

انتظار آن است که قوه قضاییه به عنوان نهاد برقرارکننده عدالت و دادخواهی در جامعه، ضمن برخورد با اقدامات انحصارگرایانه کانون وکلا، برای حفظ شأن قانون و احترام به تصمیمات ملی و همچنین آسان شدن مسیر اشتغال کارآموزان برای دریافت پروانه وکالت و تسریع و تسهیل ورود به بازار کار، اقدامات صریح و بدون تعارفی را انجام دهد.