دهه 90، دهه از دست رفته اقتصاد ایران
اقتصاد ایران در دهه 90 در نسبت با دهه‌های گذشته وضع متفاوتی را به خود دید.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، اقتصاد سیاسی نفت که طی چند دهه متمادی ساختار سیاسی و اجتماعی ایران را در قبضه خود گرفته و مکانیزم‌های توزیع، رفاهی، جریان‌های سیاسی، تنظیم‌گری‌های اجتماعی و... که در یک سازگاری با آن شکل گرفته بود، در دهه 90 به دلیل تحریم‌های اقتصادی و نفتی، و جنگ اقتصادی که علیه جمهوری اسلامی ایران روی داد، دستخوش محدودیت‌ها و تغییرات بنیادین شد و از این جهت اقتصاد را نیز متأثر از خود ساخت. در چنین شرایطی رهبری انقلاب همه تلاش خود را جهت به سامان رساندن اقتصاد ایران به منظور آرایش جدید اقتصاد سیاسی برای مقابله با جنگ اقتصادی به کار بست. اما به دلیل نگاه متفاوتی که دولت وقت در زمینه اقتصاد جنگی، سیاست خارجی و وضعیت جدید اقتصاد سیاسی داشت، مسیر دیگری طی شد که در نتیجه اقتصاد ایران را در وضعیت غیر قابل قبولی در پایان دهه 90 قار داد. رهبر انقلاب در توصیف وضعیت اقتصادی دهه 90 می‌فرماید: «در دهه 90 یک عقب‌ماندگی و تعطیلی اقتصادی به دلایل مختلف داشتیم. مطابق آمارهای رسمی، شاخص‌های منفی زیادی در بخش‌های مهم داریم و طبعا جبران این عقب‌ماندگی کار آسانی نیست.»
با این وجود پرونده داستان اقتصاد ایران در پایان دهه 90 با انباشی از مسائل حل نشده اقتصادی، نابسامانی و عقب‌ماندگی در شاخص‌های اقتصادی نظیر رشد اقتصادی، عدالت اجتماعی و تورم، آشوب‌ها و اعتراضات خیابانی و همچنین کاهش سرمایه اجتماعی بسته شد. بررسی چرایی و علیت این افت محسوس حکمرانی اقتصادی می‌تواند درس‌های بسیاری برای آینده داشته باشد. بخشی از این عوامل طبیعتا بیرونی بوده و تا حدودی خارج از حدود اختیارات سیاست‌گذار و تصمیم‌گیر بوده است. عواملی که تأثیر قطعی در این افت اقتصادی داشته است. اما با این وجود، بخش مهمی از تنزل شاخص‌ها و کیفیت بخش‌های اقتصادی به نوع فکر و سیاست‌گذاری اقتصادی در دهه 90 باز می‌گردد. دهه‌ای که نه تنها سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به حاشیه رانده شد، جنگ اقتصادی جدی گرفته نشد و تلاشی جهت ایجاد جبهه‌های تازه اقتصادی، تنوع مبادی وارداتی و صادراتی صورت نگرفت، بلکه در واقع همه تلاش دولت وقت صرف چشم پوشی از جنگ اقتصادی و تلاش برای بازگشت به تعادل معیوب قبلی شد.
شاخص‌های اقتصادی در این دهه گویای این است که حکمرانی اقتصادی نمره قابل قبولی کسب نکرده است. روند سینوسی رشد اقتصادی و نرخ تشکیل سرمایه در کنار جابجایی رکوردهای تورمی نشان از افزایش ریسک سرمایه‌گذاری، کاهش تولید، کوچک شدن اقتصاد و تنگنای اقتصادی دارد. رشد اقتصادی در دهه 90 برای اولین بار به میانگین زیر صفر طی یک دهه رسید که نشان از کاهش بیش از حد تولید و افت اشتغال و صنعت دارد.
همچنین از مقایسه رشد اقتصادی و دیگر بخش‌ها در دهه 90 با دهه‌های پیشین یا دولت‌های پیشین مشخص می‌شود که در دهه 90 یا به عبارتی دولت یازدهم و دوازدهم، رشد پایین‌تری را در نسبت با دولت نهم و دهم داشته‌ایم.
شاخص
دولت محمود احمدی‌نژاد
دولت حسن روحانی
متوسط رشد اقتصادی 8 ساله
2.7
1.1
متوسط رشد درآمد ملی کشور
در دوره 8 ساله
2.8
1.8-
متوسط رشد بخش صنعت
5.5
1.6
مقایسه رشد اقتصادی دولت محمود احمدی‌نژاد و حسن روحانی
این مسئله را از آن جهت نمی‌توان کاملا به تحریم‌ها و عوامل خارجی نسبت داد، که دولت سیزدهم نیز در وضعیتی مشابه، رشد اقتصادی بالاتر، تراز تجاری مطلوب‌تر و شاخص‌های اقتصادی با وضع بهتری را به ثبت رسانده است.
متوسط رشد اقتصادی فصلی (درصد)
دولت
2.5
دولت محمود احمدی‌نژاد
1.5
دولت حسن روحانی
4.4
دولت سید ابراهیم رئیسی (6 فصل اول)
مقایسه رشد فصلی اقتصادی در سه دولت اخیر
همچنین نرخ رشد تشکیل سرمایه که نمادی از کم و کیف سرمایه از طریق سرمایه‌گذاری و میزان ارزش افزوده تولید شده در اقتصاد است، در این دهه اغلب روندی مفی داشته که وضعیتی متفاوت نسبت به دهه‌های گذشته و نشان از افت اقتصادی دارد.
از سوی دیگر، افت محسوس در درآمد سرانه در دهه 90 نشان می‌دهد که سطح درآمد و رفاه خانوارها روندی کاهشی داشته و احساسی که مردم نسبت به کاهش توان خرید و کاهش سطح زندگی داشته‌اند نماد واقعی در وضعیت اقتصادی دارد. این کاهش درآمد سرانه در واقع پیامی است مبنی بر این که اقتصاد ایران در دهه 90 کوچک شده است و این خلاء را نمی‌توان با یارانه بیشتر و یا خدمات رفاهی اضافه پر کرد. چون اقتصاد در کلیت خود کوچک شده است و دسترسی‌ها کاهش پیدا کرده.
نرخ تورم در دهه 90 نیز به شکلی افسار گسیخته قله‌های جدیدی را به ثبت رساند. اما نکته قابل توجه در این دوره از افزایش نرخ تورم این است که در تجارب پیشین هرگاه تورم قله‌ای را ثبت می‌نمود، بلافاصله به سطح میانگین بلند مدت باز می‌گشت. اما نرخ‌های تورم در نیمه دوم دهه 90، پس از ثبت قله در همان نرخ‌ها سازگاری پیدا می‌کند و به سطح میانگین بلند مدت باز نمی‌گردد. از این جهت فضای اقتصاد ایران درگیر یک بی ثباتی اقتصادی و فشار به سفره مردم می‌شود.
نتیجه این شاخص‌ها و آمارهای اقتصادی در دهه 90، انباشت مسائل حل نشده حکمرانی اقتصادی و همچنین فرسایش و سردرگمی دستگاه بروکراسی و نهادی در جمهوری اسلامی بوده است. مسیری که یک دهه پیش با اصلاحات ساختاری باید آغاز می‌شد و آرایش اقتصاد سیاسی در جمهوری اسلامی متناسب با شرایط اقتصاد جنگی شکل می‌گرفت، اما به دلیل نگاه متفاوت دولت یازدهم و دوازدهم، اصلاحات به تعویق افتاد و مسائل اقتصاد ایران به مرزهای بحرانی خود رسیدند. بهبود روند شاخص‌ها در دو سال اخیر نشان می‌دهد که همچنان می‌توان به آینده امید داشت و علی‌رغم تحریم‌های اقتصادی و جنگ نامتوازن اقتصادی علیه جمهوری اسلامی، می‌توان سیاست خارجی پویا و حکمرانی اقتصادی داشت.
