دوئل وکیل و قانون‌گذار
کانون وکلا زیر ذره‌بین مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. روز یکشنبه و در جریان بررسی «طرح تامین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین» مجلس ماده‌ای را به تصویب رساند که بر اساس آن و در صورت تصویب نهایی از سوی شورای نگهبان صدور مجوز وکالت، تمدید و ابطال مجوز از کانون‌های وکلای دادگستری گرفته می‌شود و این اقدامات از درگاه ملی مجوزهای کشور که زیرمجموعه وزارت اقتصاد است، انجام می‌شود. اما...
کانون وکلا در کنار مجلس باشد نه علیه آن
محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه مبنی بر کاهش اختیارات کانون وکلای دادگستری، گفت: کانون وکلا از زمان دکتر مصدق تاکنون فعالیت داشته، اما هیچ‌وقت خودش را در برابر قانون و قانون‌گذار قرار نداده است. از زمان تاسیس کانون وکلا تاکنون این کانون در کنار مجلس و قانون‌گذار بوده و به قانون تمکین می‌کرد و برای قانون‌گذار و دستگاه قضایی مورد احترام بوده است. اما متاسفانه در بحث تسهیل صدور مجوزها با وجود انتظاری که ما داشتیم کانون وکلا در برابر نهاد قانون‌گذاری کشور ایستاده است و تاوانش را می‌دهد. او تاکید کرد: در حال حاضر دو مصوبه‌ای که در دو یا سه هفته گذشته داشتیم که یکی در خصوص عدم الزام شرکت‌های خصوصی به داشتن وکیل بود. در صورتی‌که قبلا همین ماده در مجلس رای نیاورد، اما این‌بار با رای بالایی به تصویب رسید و علت آن عدم تمکین کانون وکلا به قانون است. در عمل یک فرصت دیگر هم از کانون وکلا گرفته شد.
تاکنون تمامی شرکت‌های خصوصی برای تمامی دعاوی‌شان در مراجع قضایی حتما باید وکیل قانونی می‌گرفتند، اما در حال حاضر هر شرکتی که کارشناس حقوقی و دفتر حقوقی داشته باشد، نیازی به وکیل ندارد و همان کارشناس حقوقی می‌تواند به عنوان وکیل به مراجع مراجعه کند و کارهای حقوقی آن شرکت خصوصی را پیش ببرد. سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه ادامه داد: بند اخیری که در لایحه برنامه هفتم توسعه آمد و هم در قانون تامین مالی که در خصوص اختیارات کانون وکلا بود؛ همین اتفاق افتاد. بنابراین به نظر می‌رسد مسیری که دوستان در کانون وکلا می‌روند مسیر درستی نیست و باید قبول کنند که شرایط جامعه تغییر کرده است و افراد بسیاری دسترس‌شان به حوزه مشاوره‌های قانونی و وکالت تغییر کرده است. ما کم کم به عصر هوش مصنوعی می‌رسیم، اما هنوز می‌خواهیم در شرایط سی سال یا صد سال قبل که هر شهر 10 هزار نفری 2 وکیل داشته باشد و همه شهر آنها را بشناسند، باشیم.
زنگنه در پاسخ به اینکه آیا انتقادی که نسبت به عملکرد کانون وکلا داشتید موجب تصویب این دو قانون شد، گفت: بله، ما قبلا بحث عدم الزام شرکت‌ها به وکیل چند ماه پیش در مجلس یازدهم مطرح شد، اما رای نیاورد. اما چه اتفاقی افتاد که مجلس اخیرا به این موضوع رای داد؟ تقابل کانون وکلا با نهاد قانون‌گذار کشور. کانون وکلا بر اساس قوانینی که در همین مجلس مصوب شده مشروعیت دارند؛ بنابراین نباید در برابر اصلاحاتی که مجلس در مورد قانون انجام می‌دهد بایستند. این موضوع تبعات بدی در جامعه دارد چون کانون وکلا باید سردمدار رعایت قانون باشد. از سوی دیگر نهایتا به ضرر وکلا است.
او در خصوص اینکه آیا کاهش اختیارات کانون کلا به ضرر مردم نیست، یادآور شد: خیر، به ضرر وکلای فعلی است نه مردم. حتما هزینه‌های حقوقی مردم کاهش پیدا می‌کند. همچنین سواد حقوقی مردم افزایش می‌یابد و ما می‌توانیم به شعار هر خانواده یک وکیل برسیم. سلامت حقوقی و روحی خانواده‌ها را هم تامین کنیم. سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه همچنین در خصوص نرخ بنزین در برنامه هفتم توسعه گفت: هنوز در این خصوص تصمیم نگرفته‌ایم. او همچنین در مورد اینکه دولت و مجلس در برنامه هفتم به چه نتیجه‌ای در بحث یارانه رسیده‌اند، خاطرنشان کرد: در خصوص توزیع یارانه و سیاست‌های حوزه یارانه در برنامه هفتم به جمع‌بندی نرسیده‌ایم.
--> اخبار مرتبط