دور باطل دولت در تورم و افزایش حقوق

با اعلام رئیس سازمان برنامه و بودجه حقوق کارکنان دولت از مهر ماه افزایش می یابد اما این سوال مطرح است که آیا داشتن ثبات اقتصادی بهتر از افزایش حقوق نیست؟

به گزارش خبرنگار مهر، هر ساله حقوق کارکنان دولت در بودجه سنواتی دیده می‌شود و پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی با شروع سال جدید حقوق‌ها افزایش می‌یابد اخیراً دولت در اقدامی لایحه‌ای را به مجلس ارسال کرد که در این لایحه در خواست افزایش حقوق برای کارکنان دولت را کرده بود که پس از بررسی‌های صورت گرفته در مجلس این لایحه تصویب شد.

سید مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه اخیراً در جمع خبرنگاران اعلام کرده است دولت لایحه‌ای برای ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان در ماه‌های باقی مانده سال ارائه کرده بود که مجلس شورای اسلامی تغییراتی در متن لایحه ایجاد کرد؛ در نشست علنی دیروز مجلس، تصویب شد که لایحه برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع و با مشارکت دولت نهایی شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: جزئیات این لایحه در نشست امروز کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت و درباره موارد اختلافی توافق شد.

وی ادامه داد: تلاش شد که سقف بودجه رعایت شود هرچند امروز مقداری از سقف بیشتر شد اما دولت انعطاف نشان داد تا این موضوع حل شود و لایحه مذکور در صحن مطرح شود.

میرکاظمی درباره میزان افزایش حقوق، گفت: حقوق شاغلان یک میلیون تومان و حقوق بازنشستگان نیز 900 هزار تومان افزایش می‌یابد، برای عائله‌مندی 200 هزار تومان و برای هر فرزند 100 هزار تومان به حقوق اضافه خواهد شد. البته موضوعی تحت عنوان پرداخت بیشتر از 900 هزار تومان به بازنشستگان مطرح است که جمع‌بندی شد.

علت افزایش حقوق کارکنان دولت چه بود؟

رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره زمان اجرایی شدن افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری خاطرنشان کرد: نظر این است که از آنجاکه مبلغ افزایش، بیشتر شده، از مهرماه این موضوع اجرایی شود.

گرچه افزایش حقوق در سال جاری نیز برای کارکنان دولت لحاظ شده بود اما بی ثباتی اقتصادی در سال‌های اخیر موجب شده است که عملاً این افزایش حقوق‌ها به چشم نیاید و تورم بالا موجب بی اثر کردن این افزایش حقوق‌ها شده است. همچنین تورم مرکب باعث افزایش هزینه‌های زندگی مردم شده به نحوی که در بسیاری از کالاها افزایش نرخ بیشتر از نرخ متوسط تورم سالیانه اتفاق می‌افتد.

اتفاق دوم شوک‌های تورمی به جامعه بعد از افزایش قیمت در کالاهای اساسی است، البته باید تورم بازارهای بخشی مانند مسکن را که سالیانه بیش از تورم کل اتفاق می‌افتد را نیز لحاظ کرد و به این واقعیت رسید که افزایش حقوق در هر سال نه تنها کارایی خود را از دست داده بلکه روز به روز قدرت خرید مردم را نیز کاهش داده است بنابراین در این جا این سوال مطرح است که آیا بهتر نیست جای افزایش حقوق‌ها ثبات اقتصادی بازگردانده شود تا دولت و اقتصاد در دور باطل افزایش حقوق و بی ثباتی اقتصادی نیفتد.

تورم تولید کننده را از بین ببرید

یکی از مهمترین راه‌های کاهش تورم در جامعه، کاهش یافتن تورم تولیدکننده است، تورم تولید کننده نقش اساسی در تورم مصرف کننده داشته و با هر افزایشی در تورم تولیدکننده، تورم مصرف کننده با ضریب بیشتری افزایش خواهد یافت، این روزها دولت باید تمرکز ویژه ای بر این بخش کرده و هزینه‌های عملیاتی واحدهای تولیدی را به شدت و با دقت رصد کند، متأسفانه کنترل تورم از مبدا یکی از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران است که همیشه نیز کار دست دولت‌ها داده است.

بررسی اجمالی صنایع بزرگ، متوسط و کوچک در سامانه کدال نشان می‌دهد، بسیاری از صنایع کشور با افزایش هزینه‌های عملیاتی حتی بیش از درآمدهای عملیاتی مواجه هستند و دولت نیز در برخی از صنایع بزرگ نقش اساسی در افزایش هزینه‌های عملیاتی داشته و با افزایش نرخ خوراک در صنایع پتروشیمی و پالایشی و افزایش مالیات بر درآمد در برخی دیگر از صنایع موجب افزایش هزینه‌های عملیاتی شده است، دولت باید برای کاستن تورم تولید کننده تمرکز ویژه ی بر کاهش هزینه‌های عملیاتی به ویژه نرخ خوراک و نرخ مواد اولیه تولید شود.

نرخ بهره باید کاهش یابد

یکی از معضلات چهل ساله اقتصاد ایران نرخ بهره بالا است که متأسفانه باعث بروز مشکلات متعددی برای بسیاری از صنایع شده و تولید را در کشور در فشار قرار داده است، نرخ بهره بالا علاوه بر فشار بر تولید، باعث نصرفیدن فعالیت‌های سالم اقتصادی و رفتن پول به سمت بازارهای سوداگرایانه و با ریسک کم مانند بازار مسکن شده و پول را در این بازار بزرگ محبوس کرده است، نرخ بهره بالا شبه پول را در جامعه افزایش داده و این عامل باعث ناترازی بسیاری از شرکت‌های دولتی به ویژه بانک‌ها و صنایع بزرگ شده است. تا زمانی که نرخ بهره بالا در کشور اجرایی می‌شود هر سال دولت در پایان سال با یک بدهی حداقل 20 درصدی نسبت به سال قبل مواجه شده و اگر با سود مرکب این افزایش سالیانه محاسبه شود شاهد اعداد عجیب و غریبی در اقتصاد هستیم که همیشه باعث عقب ماندگی کشور و تورم سنگین در جامعه شده است.

طبق گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه در سال جاری فقط 15 هزار میلیارد تومان سررسید اوراق است که دولت سیزدهم تسویه می‌کند، یعنی حدود 180 هزار میلیارد تومانبه عبارت دیگر امسال تسویه اوراق برای کارهایی است که قبلاً مصرف شده است. نرخ بهره بالا و انتشار اوراق توسط دولتها همیشه یک عامل برای افزایش تورم بوده است.

ناگفته نماند طبق بررسی خبرنگار مهر با افزایش اخیر حقوق کارمندان توقع نیز برای افزایش حقوق کارگران نیز ایجاد می‌شود که این می‌تواند مصائب جدیدی را برای دولت ایجاد کند. به همین دلیل دوباره تاکید می‌شود تمرکز ویژه دولت بر ثبات اقتصادی به جای اقتصاد تورمی می‌تواند قدرت خرید کارگران و کارمندان و تمام اقشار جامعه را بیشتر کرده و رضایتمندی را در جامعه افزایش دهد.