دولت به دنبال کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است
به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، سخنگوی اقتصادی دولت باتاکید به افزایش درآمدهای دولت از مسیر کاهش فرار‌های مالیاتی، گفت: عملکرد سازمان امور مالیاتی نشان می‌دهد که درخصوص مبارزه با فرار مالیاتی بسیار جدی‌تر از گذشته عمل کرده است.
سیداحسان خاندوزی، با اشاره به برنامه‌های دولت برای کاهش وابستگی به نفت، گفت: دولت با استفاده از ظرفیت صادرات غیر نفتی وهم چنین تامین مالی پایدار بودجه، به دنبال کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است.
وی افزود: همانطور که در سال 1401 با رکورد صادرات غیر نفتی رو به رو بودیم، دولت این مسیر را ادامه خواهد داد. اما این به معنای چشم پوشی دولت از افزایش صادرات نفت نیست، اما اصرار دولت بر این است که کفه صادرات کشور به سمت صادرات غیر نفتی مایل شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در بخش دوم دولت به دنبال این بود تا آرام آرام سهم درآمدهای نفتی را از طریق جایگزینی درآمدهای مالیاتی در بودجه کاهش دهد؛ البته موضوع افزایش درآمدهای مالیاتی دولت نیز از مسیر کاهش فرار‌های مالیاتی برنامه ریزی شد، نه افزایش فشار بر بخش حقیقی اقتصاد.
وی تصریح کرد: در مساله مبارزه با فرار مالیاتی، از سوی سازمان امور مالیاتی همه اصناف و گروه‌های شغلی از وکلا تا پزشکان رصد و بررسی شده‌اند و عملکرد این سازمان نشان می‌دهد که در خصوص مبارزه با فرار مالیاتی بسیار جدی‌تر از گذشته عمل کرده است.
دکتر خاندوزی با بیان اینکه در 5 ماهه نخست امسال سهم تامین مالی دولت از مسیر مالیات 4 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش پیدا کرد و از 48 درصد به 52 درصد رسید، اظهارداشت: از 2.6 میلیون مودی که ابتدای دولت وجود داشت به 5.3 میلیون مودی رسیدیم و هم چنین درآمدهای ابرازی مودیان نیز در سال 1401 از 3 هزار میلیارد تومان به 31 هزار میلیارد تومان رسید که بیش از 10 برابر افزایش را نشان می‌دهد.
سخنگوی اقتصادی دولت همچنین با اشاره به موضوعات مربوط به فرار مالیاتی برخی اصناف و گروه‌های شغلی از جمله پزشکان و وکلا از طریق کارت به کارت، گفت: اینکه برخی پزشکان در خصوص دریافت ویزیت فقط مساله کارت به کارت و یا پرداخت نقدی را مطرح می‌کنند، از آنجا که حساب‌ها توسط بانک مرکزی یکپارچه شده و توسط دولت رصد می‌شود، عملا این راه‌ها مفری برای نپرداختن مالیات محسوب نمی‌شود.
وی همچنین درخصوص مالیات پزشکان، اظهارداشت: آنچه در سال 1402 رخ داده، مربوط به مصوبه مجلس در قانون بودجه امسال بوده که در بند (و) تصریح کرده پزشکان چه عمومی و چه متخصصین تمام وقت دانشگاه‌های علوم پزشکی از طبقه بندی در ذیل بند (و) مستثنی شده و همان مالیات‌های 10 و 20 درصدی را پرداخت کنند؛ البته این مصوبه اتفاق جدیدی نیست و چندین ماه است در حال اجراست.