دولت در مبارزه با فساد سراغ خودنمایی نرفت
تهران - ایرنا - «بهنام ذوقی» پژوهشگر اقتصادی با بیان اینکه دولت «حسن روحانی» طی هفت سال گذشته رویکرد مبارزه با فساد از طریق اهرم شفافیت را در پیش گرفته، گفت: شفاف کردن ردیف‌های بودجه از جمله اقدامات مهم دولت در این زمینه است. البته دستگاه اجرایی در زمینه مبارزه با فساد با برخی محدودیت‌های ظرفیت حکمرانی و موانع ساختاری مواجه است.
بروز فساد از جمله مسائلی است که باعث نارضایتی مردم نسب به عملکرد مسئولان می‌شود. گسترش فساد در حوزه نهادهای دولتی بین سال‌های 84 تا 92 که دوران اوج درآمدهای نفتی بود باعث شد که به اعتماد عمومی ضربه وارد شود و هنوز هم برخی از پروندهای فساد در آن دوران حل نشده باقی مانده است. وضعیت آشفته و بی‌انضباطی مالی در ساختار دولتی باعث شد که دولت یازدهم و دوازدهم مسیر دیگری در پیش بگیرد و با تاسیس مجدد سازمان برنامه و بودجه تلاش کرد با انضباط مالی بیشتر تخلفات را کاهش دهد. از سوی دیگر دولت عزم خود را برای مبارزه با فساد با در پیش گرفتن شفافیت در حوزه‌های مختلف نشان داد. یکی از موارد مهمی که دولت در آن زمینه قدم‌های بلندی برداشت، شفافیت در ردیف‌های قانون بودجه بود. در طول سال‌های گذشته بودجه کشور در حالی بسته می‌شد که مردم اطلاع نداشتند علاوه بر سازمان‌های دولتی و قوای دیگر برخی موسسات که وابسته به افراد صاحب نفوذ هم هستند چه بودجه‌هایی می‌گیرند و اصلا چرا باید این موسسات و مراکز از بیت‌المال بودجه بگیرند. از طرف دیگر حتی بودجه نهادهای دولتی و وزارتخانه‌ها هم مشخص نبود. همین نبود اطلاعات، ارزیابی و مطالبه‌گری از این نهادها را هم سخت می‌کرد. با تاکید رئیس جمهور بر مسئله شفافیت بودجه، ردیف بودجه‌ها همه نهادها و مراکزی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند علنی شد و در اختیار مردم قرار گرفت. از سوی دیگر مراکز فرهنگی و دیگر مراکز که از دولت بودجه می‌گرفتند اما ذیل نهادهای نظارت پذیر نبودند هم در قانون بودجه ساماندهی شدند و به عنوان مثال مراکز فرهنگی همگی ذیل وزارت ارشاد قرار گرفتند تا در قبال هزینه‌کرد بودجه‌های خود پاسخگو باشند. برای بررسی رویکرد دولت یازدهم و دوازدهم در مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت با «بهنام ذوقی» پژوهشگر اقتصادی گفتگو کرده‌ایم. دولت از انگیزه بالایی برای مبارزه با فساد برخوردار است ذوقی در پاسخ به این پرسش که دولت «حسن روحانی» در زمینه مبارزه با فساد چه عملکردی دارد، گفت: ابتدا باید به این نکته توجه کنیم قضاوت کردن در مورد این موارد چون اطلاعات کافی منتشر نمی‌شود و دسترسی پژوهشگران به اطلاعات کم است دشوار به نظر می‌رسد. از سوی دیگر برخی اطلاعات منتشر شده در سطح جهانی هم منطبق بر واقعیت‌ها نیست و همین امر باعث دشواری تحلیل و بررسی در این زمینه شده است. به عنوان مثال کشوری در آمارهای مخارج عمومی خود وضعیت مطلوبی را ترسیم می‌کند اما وقتی شاخص‌های محلی را بررسی می‌کنیم می‌بینم که آمارها با هم تناقض دارد. نکته دیگری که باید در بررسی عملکرد دولت فعلی به آن توجه کنیم این است که ما در دولت «محمود احمدی نژاد» با یک بی‌انضباطی شدید و فسادهایی مواجه بودیم که بخش زیادی از این فسادها در نتیجه درآمدهای عظیم نفتی و دلارهای فراوانی که در اختیار دولت بود صورت گرفت. بنابراین روحانی دولت و کشور را در چنین وضعیتی تحویل گرفت. از سوی دیگر در همین دوران تحریم‌ها را داشتیم. در این شرایط برای دور زدن تحریم‌ها اتفاقاتی افتاد که باعث شد برخی هم از این بستر برای فساد و ابهام بیشتر استفاده کنند. با همه این نکات به نظر من دولت روحانی انگیزه بالایی در مبارزه با فساد داشته و دارد و این را هم من از منظر سیاسی مطرح نمی‌کنم بلکه بحث من ساختاری است. در واقع، دولت روحانی از لحاظ ساختاری به سمت مبارزه با فساد کشیده شد و این رویکرد مثبتی است. دولت برای مبارزه با فساد به سراغ خودنمایی نرفت به گفته ذوقی، این نکته هم مهم است که دولت به سمت اقدامات شعاری و تبلیغاتی در مبارزه با فساد حرکت نکرد بلکه دست به اقدامات مبنایی زد که اثرات بلندمدت ساختاری دارند. در این زمینه طرح مسئله شفافیت در ارکان مختلف حکمرانی کشور از جمله بحث شفافیت بودجه از اقدمات برجسته‌ای بود که دولت با تاکیدات مکرر رئیس جمهور انجام داد. بخش عظیمی از منابع کشور در بودجه صرف می‌شود و ابهام در این بودجه باعث ناکارآمدی، رانت و هدر رفت منابع و در نهایت فساد می‌شود. دولت با شفاف کردن لایحه بودجه دست و پاهای نهادهای مختلف را که از دولت بودجه می‌گرفتند و به جایی هم پاسخگو نبودند جمع کرد. این اقدام دولت باعث افزایش اعتماد مردم به نظام اقتصادی کشور در حوزه بودجه شد. مردم در حال حاضر اطلاع دارند که هر نهادی در سال 99 چقدر بودجه گرفته و این بودجه را برای چه اموری از دولت گرفته است. همین امر باعث شده که نهادهای مختلف مسئولانه‌تر و پاسخگوتر عمل کنند. محدودیت ساختاری؛ مشکل اصلی در مبارزه با فساد وی در پاسخ به این پرسش که دولت در این زمینه با چه موانعی روبرو بوده هم بیان داشت: برخی از مسئولان و سیاستگذاران ما نگاه سنتی به بحث توسعه دارند. یعنی علاقمندند مثلا در سطح مدیریت شهری چند پل و برج باشکوه بسازند یا در سطح کشور سدهای بزرگ بسازند و در مقابل منتقدان این‌ها هم نگاه سنتی دارند به این معنا که اگر به خصوصی سازی نقد دارند همان افراد منتظر این هستند برای مبارزه با فساد کمیته ضربتی راه اندازی شود و بگیر و ببندها گسترش پیدا کند و یا اصلاحات ساختاری بزرگ و در مقطع زمانی کوتاه ایجاد شود. در حالی که این ادبیات بیش از 20 سال است که از مفاهیم توسعه کنار گذاشته شده است. وی ادامه داد: این نوع رویکرد باعث شده که ظرفیت حاکمیتی و ساختاری و همچنین الگوهای سیاستگذاری ما محدود شود. به این معنا که وزیر نفت دولت به عنوان فردی که به حوزه کاری خود مسلط است به دلیل همین محدودیت‌ها مجبور است به برنامه‌هایی مثل کارت سوخت و سهمیه بندی سوخت که مخالف بود برگردد. پروژه خزانه‌داری واحد و بانک داده‌هایی مثل رفاه ایرانیان می تواند ظرفیت های حاکمیتی را بالا ببرد و در طولانی مدت ساختارها را تغییر دهد. بنابراین برخی‌ها که فهم سطحی از مفاهیمی مثل شفافیت و مبازه با فساد دارند منتقدان و موانع اصل دولت در انجام اقدامات زیربنایی به شمار می‌آیند.
*س_برچسب‌ها_س* *س_پرونده خبری_س*