دولت سیزدهم و نمره قبولی در افزایش مزد کارگری / افزایش هزینه دستمزد با ورود به تولید اثر افزایشی در تورم نخواهد داشت

به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا؛ از این دارد که امسال پس از تصمیم شورای‌عالی کار و اعلام رسمی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی دستمزد کارگران برای سال آینده با افزایش 57،4 درصدی نسبت به سال گذشته تعیین شد. شایان‌ذکر است شورای‌عالی کار چهارشنبه گذشته بعد از چندین جلسه و باتوجه‌به بررسی‌های سه‌جانبه به این توافق رسیدند که با درنظرگرفتن تورم و حداقل سبد معیشتی کمیته دستمزد، حداقل مزد ماهانه از 2 میلیون و 554 هزار و 950 تومان به چهار میلیون و 179 هزار و 750 تومان و حداقل دستمزد روزانه از 88 هزار تومان به 139 هزار تومان در سال 1401 تغییر یابد. همچنین مقرر شد، دستمزد کارگران برای سایر سطوح هم 38 درصد به‌علاوه روزانه 17 هزار و 172 تومان افزایش داشته باشد. در این مصوبه آمده: حداقل دستمزد با مبنای 30 روز ماهانه چهار میلیون و 179 هزار و 750 تومان (روزانه 139 هزار و 325 تومان)، بن کارگری 850 هزار تومان، حق مسکن 650 هزار تومان، حق اولاد برای هر فرزند 417 هزار و 975 تومان، پایه سنوات به‌شرط داشتن یک سال سابقه کار ماهانه 210 هزار تومان تعیین شد. براین‌اساس در سال آینده هر کارگر 6 میلیون و 433 هزار تومان برای میانگین خانوار کشور که هم اکنون به‌ازای هر خانوار 3.3 نفر است، باید دریافتی داشته باشد که با این مبنا، دریافتی ماهانه کارگران با دو فرزند به 6 میلیون و 725 هزار و 700 و حداقل دریافتی ماهانه کارگران با یک فرزند به 6 میلیون و 307 هزار و 725 تومان خواهد شد. تاکید نمایندگان کارگری در شورای‌عالی کار امسال این بود که مطابق ماده 41 قانون کار، دستمزد کارگران باید بر پایه نرخ تورم و سبد هزینه زندگی خانوار کارگری تعیین شود و بنا بر اینکه امسال سبد معیشت کارگران در کمیته دستمزد، هشت میلیون و 979 هزارتومانی برای یک خانواده متوسط شهری 3.3 نفری برای سال 1401 نرخ‌گذاری شده و همچنین بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه بهمن‌ماه 1400 برای خانوارهای کشور به 41،4 درصد رسیده است که نسبت به ماه قبل، 1،0 درصد کاهش نشان می‌دهد، این مبالغ با توافق سه‌جانبه برای مزد کارگری در سال 1401 اعلام شد. وزیر کار: افزایش دستمزد تولید را رونق می‌دهد حجت‌الله عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره این افزایش گفت: قدرت خرید مطلق خانوار کارگری با این افزایش 9درصد بیش از تورم خواهد بود و ادامه داد: عمده افزایش روی حداقل مزد بر مبنای کسورات است که این برای تقویت مستمری کارگران اتفاق خوبی است وی توضیح داد: با افزایش درآمد کارگران 2 اتفاق در تولید می‌افتد اول اینکه بهره‌وری تولید افزایش پیدا خواهد کرد و کارگران انگیزه بیشتری برای کار خواهند داشت و دیگر اینکه این افزایش، تقاضای مؤثر در اقتصاد به رونق تولید کمک خواهد کرد. وی تأکید داشت: امسال شرکای اجتماعی سه‌گانه (کارگران، کارفرمایان و دولت) بادقت بیشتری به جمع‌بندی مسائل موجود دست یافتند و مطابق ماده 41 قانون کار، دستمزد کارگران باید بر پایه نرخ تورم و سبد هزینه زندگی خانوار کارگری تعیین شد. دولت برای اولین‌بار تسهیلگر بود نه مداخله‌گر فرامرز توفیقی نماینده کارگران در شورای‌عالی کار درباره این توافق به خبرنگار راه دانا، گفت: روند تصمیم‌گیری برای مزد 1401 بر خلاف دولت پیشین بر بستری علمی و منطقی انجام شد و بر خلاف دولت تدبیر و امید، این بار دولت نقش مداخله‌گر نداشت. وی ادامه داد: آخرین جلسه شورای‌عالی کار جلسه پرچالشی بود که 14 ساعت به طول انجامید، و برای اولین‌بار بدون دخالت و فشار دولتی، رقم نهایی افزایش دستمزد تعیین شد که این روند، نوید رفتن به‌سوی برابری سبد معیشت و دستمزد را برای نمایندگان کارگری و خانواده کارگران را دارد. وی گفت: ما به‌عنوان نماینده کارگران امسال از دولت انتظار داریم وظایف حاکمیتی خود را بخصوص باتوجه‌به حذف ارز ترجیحی به‌درستی انجام دهد. توفیقی گفت: بی‌انضباطی مالی سال‌های 98 و 99 موجب فشار مضاعفی بر خانواده‌های کارگری شد که فاصله دستمزد و سبد معیشت را بیشتر کرد، لذا مهار و مدیریت تورم ناشی از ارز ترجیحی و تورم ناشی از سوءاستفاده سوداگران و رانت‌خواران را امسال به‌صورت ویژه به‌عنوان یک مطالبه عمومی را از دولت خواستاریم. وی با اشاره به عدم بازنگری درباره یارانه‌بگیران جاافتاده گفت: بازنگری در سال‌های گذشته برای کسانی که دچار مشکل معیشتی شدند و جاماندگان از یارانه انجام نشد که از دولت انتظار می‌رود در این راستا به‌کارگیری صحیح سیاست‌های ارزی و یارانه‌ای از این نوع خانوارها حمایت لازم انجام شود تا در سطح جامعه تفاوت طبقاتی کاهش یابد. مشکلات نقدینگی در صنایع کوچک با حمایت دولت قابل حل است علی‌اصغر آهنی‌ها نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار نیز هفته گذشته در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی راه دانا؛ درباره جلسات امسال کمیته دستمزد و شورای‌عالی کار گفت: امسال جلسات شورای‌عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران به‌صورت منظم هفته‌ای برگزار شد با این تفاوت که نسبت به سال‌های قبل شاهد این بودیم دولت نقش و وظیفه‌اش را به‌درستی پیگیری کرد و هماهنگی خوبی بین جامعه کارگران و کارفرمایی ایجاد شد. مشکلات معیشتی بخش کارگری برای همه قابل‌پذیرش بود اما به‌هرحال واحدهای خرد و کوچک با ارقامی که به تصویب رسید ممکن است دچار مشکل شوند البته این مشکل برای واحدهای بزرگ کمتر خواهد بود لذا سال سختی را برای صنایع کوچک پیش‌بینی می‌کنیم اما دولت قول مساعد برای حمایت از این واحدها را داده و بناست تمهیداتی برای پشتیبانی و حمایت از واحدها و صنایع کوچک داشته باشیم و از آسیب به آنها جلوگیری شود. جلسات شورای‌عالی کار محدود به یک برهه از سال و تعیین دستمزد نیست این جلسات به‌صورت منظم ادامه خواهد داشت و قرار است زیرساخت‌هایی برای تعیین حقوق و دستمزد ایجاد شود تا کمتر نیاز به چانه‌زنی داشته باشد و مقرر شد جلسات از فروردین‌ماه با این محور ادامه پیدا کند. کلید حل مشکلات مردم، در حل مشکل تورم است بهتر است بدانیم از نظر کارشناسان اقتصادی نکته‌ای که امروز باید موردتوجه قرار بگیرد این است که افزایش حقوق 57 درصدی کارگران که هیچ حتی افزایش حقوق 200 درصدی هم مشکلی را که حل نمی‌کند و موجب بروز مشکلات تازه‌ای برای کارگاه‌های کوچک و بیکار شدن تعدادی از کارگران خواهد شد. ولی این موضوع بدان معنا نیست که نباید دستمزد کارگران افزایش پیدا می‌کرد، بلکه به این معنا است که نباید به مسئله تک‌بعدی نگاه کرد و دراین‌رابطه باید تمام جنبه‌های اقتصادی از جمله تورم و قدم برداشتن در راه کاهش آن موردتوجه ویژه قرار گیرد. هنوز دستمزد کارگران 3 میلیون تومان کمتر از سبد معیشتی است علی بیگی رئیس هیئت‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در موردبحث دستمزد کارگران گفت: از سال 1369 و به‌موازات اجرایی‌شدن قانون کار، این قانون رعایت نشده و به همین دلیل شکاف عمیقی میان مزد و معیشت کارگران ایجاد شده به‌طوری‌که وضعیت معیشت کارگران را به مرز بحران رسانده. وی ادامه داد: معتقدم امسال دولت سیزدهم، وزارت کار و شورای‌عالی کار در بحث تعیین دستمزد کارگران برای سال آینده نمره قبولی گرفتند. تعیین این میزان حداقل مزد برای سال آینده منصفانه و عادلانه بوده و امید است که به همین روال شکاف ایجادشده در سال‌های اخیر نیز در یک پروسه زمانی حداکثر پنج‌ساله ترمیم شود. علی بیگی همچنین در پاسخ به این سؤال که برخی از کارشناسان و کارفرمایان معتقدند باتوجه‌به شرایط اقتصادی و رکود موجود در بازار، چنین افزایش حقوقی به تورم و تعدیل‌نیروی کارگری دامن خواهد زد، پاسخ گفت: چنین بحث‌هایی از جمله مسئله تعدیل نیرو به‌واسطه افزایش هزینه تولید، همواره یک ابزار برای کاستن دستمزد بوده وی در پایان گفت: دراین‌رابطه لازم است یک بررسی کارشناسی و علمی از تأثیر افزایش دستمزد بر هزینه‌های تولید صورت بگیرد تا متوجه شویم که این امر در ایران نسبت به سایر کشورها قابل‌مقایسه نیست و با درنظرگرفتن ورود این مزد به سیستم تولید و ایجاد ارزش‌افزوده این افزایش موجب تشدید تورم نخواهد شد. به گزارش راه دانا؛ سال‌هاست که مسئله دستمزد واقعی، سرانه واقعی، همسان‌سازی حقوق و... باتوجه‌به میزان تورم به یکی از معضلات اصلی اقتصاد کشور تبدیل شده است، در تمام حوزه‌ها ماجرای واقعی شدن دستمزدها به‌نوعی مطرح بوده و بی‌توجهی به آن، آسیب‌هایی نیز به جا گذاشته است که به نظر می‌رسد ثبات اقتصادی در مسیر تولید و کاهش نرخ تورم کلید حل این مشکل باشد. انتهای پیام /