دیوان محاسبات کشور توقف دریافت «حق اشتراک تلفن ثابت مشغول بکار» و بازگرداندن مبالغ دریافت شده را ابلاغ کرد.

با ابلاغ دیوان محاسبات کشور، مبلغ حق اشتراک از قبوض مشترکین تلفن ثابت حذف شد.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، با تلاش‌های دیوان محاسبات، دریافت مبالغی تحت عنوان «حق اشتراک هر تلفن ثابت مشغول به کار» که از سال 1398 در قبوض مشترکین اعمال می‌شد، از ابتدای خرداد ماه سال جاری متوقف و این حق اشتراک از قبوض مشترکین حذف شد. بر اساس این گزارش، بازگرداندن مبالغ دریافت شده در فاصله زمانی سال 1398...

دیوان محاسبات کشور توقف دریافت «حق اشتراک تلفن ثابت مشغول بکار» و بازگرداندن مبالغ دریافت شده را ابلاغ کرد.

دیوان محاسبات کشور توقف دریافت «حق اشتراک تلفن ثابت مشغول بکار» و بازگرداندن مبالغ دریافت شده را ابلاغ کرد.

با تلاش های دیوان محاسبات، دریافت مبالغی تحت عنوان «حق اشتراک هر تلفن ثابت مشغول بکار» که از سال 1398 در قبوض مشترکین اعمال می شد، از ابتدای خردادماه سال جاری متوقف شد.

بازگرداندن مبالغ دریافت شده در فاصله زمانی سال 1398 تاکنون نیز در دستور کار دیوان محاسبات کشور قرار گرفته است.

دریافت مبالغی تحت عنوان «حق اشتراک تلفن ثابت مشغول بکار» با پیگیری دیوان محاسبات کشور از قبوض مشترکین حذف شد.

تهران - ایرنا - با ابلاغ دیوان محاسبات کشور، دریافت «حق اشتراک تلفن ثابت مشغول بکار» متوقف و مقرر شد مبالغ دریافت شده به مشترکان بازگردانده شود.

با ابلاغ دیوان محاسبات کشور، مبلغ حق اشتراک از قبوض مشترکین تلفن ثابت حذف شد.

بخشنامه نحوه ثبت اطلاعات املاک دستگاه‌های اجرایی در سامانه سادا در سال 1402 ابلاغ شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در راستای اجرای قانون بودجه امسال طی بخشنامه‌ای پرداخت اعتبارات جانبی دستگاه ها از جمله آب و برق را مشروط به ثبت اموال غیرمنقول آنها در سامانه سادا عنوان کرد.

انتظار می‌رود که قانونگذاران محترم با کسب تجربه از نمایندگان سابق مجلس شورای اسلامی در تصویب طرح‌ها و لوایح خود شتاب زدگی را کنار گذاشته و با جلب نظر اساتید حوزه و دانشگاه و جلب نظر صاحب نظران مربوطه اقدام به تصویب قانونی کنند که قابلیت اجرایی «چه به لحاظ مادی و چه به لحاظ نیروی انسانی» و پذیرش در بعد فرهنگی جامعه را داشته باشند.

فرارو نوشت: انتظار می‌رود که قانونگذاران محترم با کسب تجربه از نمایندگان سابق مجلس شورای اسلامی در تصویب طرح‌ها و لوایح خود شتاب زدگی را کنار گذاشته و با جلب نظر اساتید حوزه و دانشگاه و جلب نظر صاحب نظران مربوطه اقدام به تصویب قانونی کنند که قابلیت اجرایی «چه به لحاظ مادی و چه به لحاظ نیروی انسانی» و پذیرش در بعد فرهنگی جامعه را داشته باشند.

لایحه «حجاب و عفاف» اوایل اردیبهشت سال جاری از سوی قوه قضاییه تهیه و سپس به دولت و در نهایت به مجلس ارسال شد. پنج‌شنبه پنجم مرداد، متن «لایحه حجاب و عفاف مصوب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی» منتشر شد. در این لایحه، مجازات‌هایی از جمله حبس از پنج تا ده سال یا جزای نقدی تا 36 میلیون تومان برای افراد بی حجاب در نظر گرفته شده است.