یک‌شنبه 4 آذر 1403

داستان قطع درختان تمامی ندارد / خطر در کمین این جنگل مازندران است

وب‌گاه اقتصاد نیوز مشاهده در مرجع
داستان قطع درختان تمامی ندارد / خطر در کمین این جنگل مازندران است

اصل پنجاهم قانون اساسی مقرر می‌کند: در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط‌زیست که نسل امروز و نسل‌های بعدی باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد، از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط‌زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.

به گزارش اقتصادنیوز روزنامه اعتماد نوشت: مفاد و حکم مندرج در این اصل موید این موضوع است که شرط اولیه و لازم برای هرگونه فعالیت اقتصادی، عمرانی و... در کشور توجه به محیط‌زیست و حفاظت از محیط‌زیست است. بنا به همین تکلیف تعریف شده است که در مجموع قوانین ایران، مقررات متنوعی با هدف حفاظت از محیط‌زیست انشاء و هر یک از ارگان‌ها و نهادهای حکومتی حسب مورد و بنا به وظایف سازمانی خویش مکلف به اعمال مفاد این مقررات در راستای اصل پنجاهم و چهل و پنجم قانون اساسی هستند.

انشاء چنین تکلیفی در قانون اساسی کشور به عنوان عالی‌ترین قانون کشور که از آن به نقشه راه و شیوه حکمرانی یک رژیم سیاسی یاد می‌کنند، مبین اهمیت توجه به بایسته‌های زیست‌محیطی و تامین شرایط لازم برای حفاظت از محیط‌زیست کشور است، خاصه اینکه برخلاف سایر ممنوعیت‌های تعریف شده در اصول قانون اساسی که مطلق نبوده، معمولا با قید مگر به موجب قانون، پیش‌بینی اعمال برخی استثنائات شده است، چنین استثنایی راجع به مساله حفاظت از محیط‌زیست مطرح نشده که مبین ممنوعیت مطلق هر قِسم فعالیت اقتصادی و غیره است که سبب آلودگی محیط‌زیست یا تخریب غیرقابل آن شود.

با وجود چنین تکلیفی بیانیه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران که در مورخ07/01/1403 به صورت اختصاصی دراختیار خبرگزاری ایلنا قرار گرفته، خالی از ایراد نبوده، دلیل متقنی است بر نادیده انگاشتن الزامات قانونی در حفظ محیط‌زیست.

خاصه مفاد بند یک، چهار و پنج بیانیه (1- حریم آب‌بندان موجود در منطقه مذکور حدود دو سال قبل توسط شرکت آب منطقه‌ای مازندران (سهامی خاص) برای مدت 25 سال به منظور اجرای طرح گردشگری، بدون لحاظ زیرساخت‌های لازم ازجمله پارکینگ به یک شرکت خصوصی اجاره داده شده است. 4- در آبان ماه سال 1402 طرح گردشگری آب‌بندان الیمالات با حضور مسوولان استانی و شهرستانی افتتاح شد، درحالی که اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، مجوزی برای عقد قرارداد توسط شرکت آب منطقه‌ای (سهامی خاص) و ایجاد پارکینگ صادر نکرده است.

5‌- براساس نظر شرکت آب منطقه‌ای مازندران، محدوده و حریم بسترهای آبی و حریم خطوط فشار قوی برق متعلق به آنها بوده و حق اعمال تمامی حقوق مالکانه را دارند. این موضوع از موارد اختلافی بین اداره کل منابع طبیعی مازندران و شرکت‌های آب و برق منطقه‌ای است و دعاوی متعددی نیز در این زمینه به مراجع صالح مطرح شده است) که درصدد القای این توجیه است که اقدامات صورت گرفته در جنگل الیمالات به جهت قراردادی که فیمابین سازمان متبوع و شرکت خصوصی مجری طرح برای مدت 25 سال منعقد شده و به موجب این قرارداد منافع مورد اجاره و حریم آن متعلق به شرکت پیمانکار است، لذا عملکرد شرکت موجه و قانونی است، فارغ از این موضوع حقوقی که صاحب حریم نمی‌تواند از حدود اذن مالک یا قانون تجاوز کند و طرز اعمال حق را تغییر دهد.

چنین حقی به طور مستقل قابل واگذاری به غیر نبوده و این حق (ارتفاق) که موجب ارتباط با ملک دیگری است موجب استیلا بر عین یا منفعت به نحوه مالکیت نیست. پس حق ارتفاق، سبب تملک نخواهد شد که از حکم مقرر در بند (9) ماده 50 قانون برنامه بودجه سال 1351 احراز می‌گردد که مقنن حریم برق را به منزله حق ارتفاق تلقی کرده است، لذا در صورت وجود چنین قراردادی لازم است شرایط انعقاد قرارداد سازمان مذکور با پیمانکار مجتمع گردشگری بررسی، موارد ابهامی و ایرادات حقوقی و اساسی آن از طریق دایره حقوقی سازمان متبوع به عنوان مالک عرصه بررسی و سایر مراجع نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات به جهت جلوگیری از تضییع اراضی ملی و پاسداری از محیط‌زیست (بیت‌المال) که در تبصره یک ماده دو قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 19 مهر ماه 1360 مجلس شورای اسلامی و ماده 1 قانون دیوان محاسبات کشور مصوب 11/11/1361با اصلاحات و الحاقات بعدی از وظایف و اختیارات و اهداف آن مراجع احصاء و معرفی گردیده، به این موضوع ورود کرده، برای این پرسش، پاسخی قانع‌کننده ارایه دهند که آیا سازمان‌ها و نهادهای حکومتی دارای چنین اختیاری هستند که با انعقاد یک قرارداد برخلاف موازین حقوقی و الزام تعرفه شده در قانون اساسی در راستای حفاظت از محیط‌زیست اقدام کنند؟

در فرضی که وضع قانون برخلاف مصالح عمومی و بایسته‌های زیست‌محیطی ممنوع است، این امکان وجود دارد که با انعقاد قرارداد اصول قانون اساسی را نادیده گرفت و چنین قراردادی را مجوز قطع هزاران نهال و برداشت وسیع خاک در جنگل الیمالات دانست؟!

همچنین بخوانید ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید