عیدی غیرقانونی مجلس یازدهم به دولت رئیسی / بودجهِ علی الحساب یعنی چه؟! / ایرادات شورای نگهبان با وجود تعطیلی مجلس برطرف شد!

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روزنامه اعتماد در گزارشی با عنوان «سال بی برنامگی» نوشت:

می‌گویند سالی که نکوست از بهارش پیداست. این شاید روشن‌ترین توصیف از وضعیت مالی و بودجه‌ای کشور در سال 1403 باشد. سالی که بودجه آن به عجیب‌ترین شیوه ممکن بلاتکلیف است و برای نخستین‌بار در عمل هیچ برنامه‌ای که باید سال و بودجه سال، ذیل آن سپری شود وجود ندارد. بودجه سال 1403 هم تحویل پرماجرایی داشت و هم تصویب. از تحویل خلاف آیین نامه‌ای که در داخل دفتر رییس مجلس به جای جلسه و صحن علنی صورت گرفت تا تصویب عجیب و ابلاغ ضربتی در ساعات پایانی بیست و هفتم اسفند 1402.

ابلاغ نیز دست کمی از تحویل نداشت. تنها یک روز به پایان سال 1402 مانده بود که سرانجام نیمی از بودجه سال جاری ابلاغ شد. محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای به ابراهیم رییسی بخش نخست لایحه بودجه 1403 را برای اجرا ابلاغ کرد.

‌امداد غیبی برای ایرادات بودجه 1403

ابلاغ بودجه در شرایطی صورت گرفت که شورای نگهبان مواردی از اشکالات، ایرادات و ابهامات بخش نخست لایحه بودجه را 22 اسفند ماه به مجلس ارجاع داد؛ یعنی درست در روزی که مجلس آخرین جلسه علنی خود را برگزار کرد و از اساس مشخص نیست اصلاح این موارد چگونه صورت گرفته است.

عجیب‌تر اینکه هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری 26 اسفند، فهرستی با حدود 20 ایراد و ابهام و اشکال این شورا نسبت به مصوبه مجلس یازدهم درباره بخش نخست لایحه بودجه بودجه 1403 را بیان کرد. مهم‌ترین ابهام درباره لایحه بودجه سال آتی همین نکته و سوالی است که بار حقوقی و قانونی آن هم بر گردن مجلس و هم بر گردن مجلس یازدهم است؛ در شرایطی که مجلس جلسه علنی نداشته و 26اسفندماه یک سری از ایرادات شورای نگهبان به اذعان خود سخنگوی این شورا به مصوبه بودجه باقی بوده، چگونه در تاریخ 27 اسفند تمام ابهامات و اشکالات و ایرادات برای این شورا حل شده و مجلس بخش نخست بودجه را ابلاغ کرده است؟

با مراجعه با سایت شورای نگهبان در بخش سامانه جامع نظرات شورای نگهبان، در قسمت مصوبات مجلس، با انتخاب گزینه بودجه سال 1403، جدول روند کار بررسی مصوبه مجلس درباره لایحه بودجه 1403 درج شده است. در انتهای جدول مذکور، در این بخش که گزارش وضعیت بررسی مصوبه بودجه ارایه شده است، آخرین مورد نامه تاریخ 27 اسفند سال 1402 است. در این نامه به امضای سیامک ره پیک، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به محمدباقر قالیباف به عنوان رییس مجلس اعلام شده است که در جلسه برگزار شده در شورای نگهبان در همین تاریخ، بخش اول لایحه بودجه 1403 مغایر با شرع و قانون اساسی تشخیص داده نشده است.

در همین جدول نامه‌ای که دقیقا در تاریخ قبل از این حکم قرار دارد، مربوط به تاریخ 24 اسفند است. نامه‌ای از جانب مجلس و ریاست آن رفع ایرادهای مربوط به «بند «ج» و بند الحاقی «3» تبصره «6»» به شورای نگهبان ارسال شده است.

هم با مرور مصوبات و تاریخ‌های برگزاری جلسات علنی در مجلس و هم با بررسی این بخش از سایت اطلاع‌رسانی شورای نگهبان مشخص می‌شود آخرین موارد ارسالی درباره رفع ایرادات از جانب مجلس مربوط به نامه به شماره «97114/10/ د»، در تاریخ 24 اسفند است. در حالی که در تاریخ 26 اسفند هم سخنگوی شورای نگهبان موارد مغایرت و ایرادات جدید را اعلام کرده است. در نشست خبری 26 اسفند هادی طحان نظیف که خبر آن با کد «9964» در سایت شورای نگهبان نیز بازنشر شده ایرادات مکرر این شورا به موارد اصلاح شده در مصوبه بودجه در مجلس قید شده است. بعد از این تاریخ نه مجلس جلسه علنی برای رفع ایرادات داشته و نه خود شورای نگهبان درباره رفع این ایرادات اطلاع‌رسانی کرده است. به بیان ساده‌تر آخرین مورد اعلام وصول شده از اصلاح مصوبات بودجه برای تامین نظر شورای نگهبان در نامه تاریخ 24 اسفند از جانب رییس مجلس، در سامانه شورای نگهبان ثبت شده و سند بعدی نامه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به رییس مجلس درباره تایید بخش نخست لایحه است یعنی مشخص نیست که موضوع خبر، تاریخ 26 اسفند که سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری موارد ابهامی و مغایرت‌های متعدد لایحه را بین کرده به چه سرنوشتی دچار شده است. امداد غیبی به مدد بودجه آمده یا دایره تخلفات مجلس یازدهم در حوزه بودجه تا این اندازه گسترده شده و شورای نگهبان نیز در سکوت شاهد این بی‌قانونی بوده است؟!

‌بدعت‌گذاری در بودجه‌ریزی کشور؛ علی‌الحساب یعنی چه؟!

روند بررسی لایحه بودجه سال 1403 طبق اصلاحات انجام شده در ماده 182 آیین نامه داخلی، تغییر کرد.

بر این اساس، دولت باید بودجه را در دو بخش به مجلس تقدیم کند؛ بخش اول شامل ماده واحده مشتمل بر احکام مورد نیاز برای اجرای بودجه کل کشور، سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و اجزای اصلی آنها، ترازهای عملیاتی، سرمایه‌ای و مالی بودجه عمومی دولت و فروض برآورد منابع و مصارف بودجه است.

دولت بخش اول لایحه بودجه را به صورت رسمی در اوایل آذر سال قبل تقدیم مجلس کرد، اما مجلس کلیات را در جلسه علنی روز 21 آذر مورد بررسی قرار داد و آن را رد کرد؛ بنابراین دولت مجددا کلیات لایحه بودجه را اصلاح کرد و کلیات لایحه اصلاحیه بودجه 1403 بعد از بررسی مجدد در جلسه روز 29 آذر تصویب شد.

طبق توضیحات رییس مجلس در جلسه 21 اسفندماه سال گذشته، با توجه به اینکه بخش اول لایحه بودجه تبدیل به قانون شده، مجلس مجوزی به دولت داد تا دولت معطل بخش دوم بودجه نماند و بر این اساس، دولت بتواند دریافتی‌ها و پرداختی‌ها را به صورت علی‌الحساب انجام دهد و مجلس هم بعد از عید جداول تفصیلی را بررسی می‌کند. در آن زمان تاکید شد که «اصلاحیه مجلس درباره ایراد شورای نگهبان و دادن مجوز به دولت برای برداشت از منابع، به معنای بودجه دو دوازدهم نیست، چون بخش اول لایحه بودجه مربوط به منابع و مصارف تصویب شده که این یعنی جدول یک تا چهار تصویب شده، اما جداول مربوط به دستگاه‌های سیاست‌گذار و اجرای طرح‌ها تصویب نشده و عملا جداول تفصیلی بعد از تعطیلات نوروز در مجلس بررسی می‌شود».

توضیح قالیباف در این باره در روز 21 اسفندماه سال گذشته در جلسه علنی مجلس مطرح شد. بعد از آن که، بررسی گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه 1403 کل کشور مبنی بر الحاق‌بندی به تبصره 15 لایحه بودجه برای جبران تاخیر مجلس در تصویب نهایی بودجه در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت. بر اساس این بند با موافقت نمایندگان به دولت مجوز داده شد تا به صورت علی‌الحساب از منابع بودجه در فروردین و اردیبهشت ماه سال 1403 هزینه کند.

طبق این مجوز به دولت اجازه داده شد ضمن اجرای احکام تبصره‌های این قانون تا زمان ابلاغ جداول تفصیلی آن و حداکثر تا پایان اردیبهشت‌ماه سال 1403 با رعایت این احکام نسبت به وصول منابع و پرداخت اعتبارات بر پایه جداول تفصیلی قانون بودجه 1402 به صورت «علی‌الحساب» اقدام کند و با تصویب و ابلاغ جداول مربوط به بودجه سال 1403 کل کشور دولت مکلف است از اول فروردین ماه 1403 براساس قانون مزبور اعمال حساب کند. صدور چنین مجوزی در حالی است که از اساس موضوع «علی‌الحساب» هیچ تعریف قانونی در قانون آیین‌نامه داخلی مجلس یا حتی تفسیر از قانون اساسی ندارد و مشخص نیست نمایندگان مجلس و هیات رییسه مجلس یازدهم بر اساس کدام مستند قانونی چنین مصوبه‌ای را ثبت و با آن موافقت کردند. طبق این مصوبه، دولت باید از فروردین تا پایان اردیبهشت 1403 را بر اساس این بند الحاقی عمل کند.

این که رییس مجلس در نطق توضیحی بعد از این مصوبه تاکید می‌کند که «طبق جمع‌بندی انجام شده و برای اینکه دولت معطل بخش دوم بودجه نماند، پیشنهاد شده دولت می‌تواند بر اساس احکام بودجه تصویب شده در کلیت منابع و مصارف، به صورت علی‌الحساب دریافتی‌ها و پرداختی‌های خود را انجام دهد» نوعی بدعت‌گذاری در زمینه بودجه نویسی است چرا که از اساس در هیچ کجای آیین نامه داخلی مجلس در ارتباط با بودجه - چه در نسخ قدیمی و چه در موارد اصلاح شده در ماده 180 و 182 در سال 1401 - چنین راهکاری در نظر گرفته نشده است و تنها موضوعی که در این شرایط زمانی قابل در نظر گرفتن است بودجه چند دوازدهم است. با این حال مجلس و دولت می‌گویند چون «وقت» نبوده از بودجه چند دوازدهم صرف نظر شده و به موضوع علی‌الحساب روی آورده‌اند. نباید فراموش کرد که بودجه چند دوازدهم ساختاری قانونی و قابلیت نظارت دارد اما در موضوع بودجه علی‌الحساب عملا نظارتی بر دخل و خرج دولت وجود ندارد و دولت علی‌الحساب برای خود بودجه‌ریزی می‌کند و به جایی نیز پاسخگو نیست و با توجه به اینکه ساختاری بودجه‌ای بر موضوع «علی الحساب» حکمفرما نیست در عمل چشم نظارتی دیوان محاسبات بر بودجه و هزینه کرد آن کور می‌شود. چه چیزی برای دولت‌ها بهتر از چنین مصوبه‌ای!

عیدی غیرقانونی مجلس یازدهم به دولت سیزدهم در بودجه علی‌الحساب البته ایرادات جدی دیگری نیز دارد. در شرایطی یکی از مهم‌ترین مطالبات بودجه‌ای در هر سال، در بخش حقوق کارمندان و بازنشستگان است، بودجه علی‌الحساب این خبر تلخ را با خود دارد که در فروردین و اردیبهشت ماه سال 1403خبری از اضافه شدن حقوق‌ها نیست. علاوه بر این در شرایطی که قرار بود از سال 1403، برای بازنشستگان 30درصد همسان‌سازی اجرا شود حالا با داستان بودجه علی‌الحساب این وعده نیز به تاخیر می‌افتد. و در بهترین حالت ممکن و به شرط عمل به وعده، اجرای این قانون حداقل دو ماه به تاخیر می‌افتد.

فصل آخر این رفتار فراقانونی اما مانور خبری - رسانه‌ای دولت روی موضوع بودجه 1403 است. در شرایطی که مجلس یازدهم حتی توان مجاب کردن دولت به ارایه بودجه چند دوازدهم را نداشت و در اقدامی بی‌سابقه دست دولت را برای سه ماه ابتدایی سال 1403 به بهترین شکل ممکن باز گذاشت، خبرگزاری ایرنا در ایام تعطیلات نوروز در گزارشی به‌شدت از رویه مجلس یازدهم در قبال بودجه 1403 انتقاد کرد. در گزارش خبرگزاری دولت قید شده است که «نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حالی با بهانه عدم تأمین منابع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کلیات لایحه بودجه را رد کردند که دولت اعلام کرد اعتباری 50 همتی برای این کار اختصاص داده و بهای این اقدام مجلس، کاهش فرصت بررسی لایحه بودجه توسط نمایندگان در آستانه انتخابات بود که همین امر موجب شد حتی ابلاغ بخش اول لایحه بودجه تا روزهای پایانی اسفند ماه به طول بینجامد. بودجه سال 1403 کل کشور به مبلغ 6.479 هزار میلیارد تومان شامل منابع عمومی به مبلغ 2.737 هزار میلیارد تومان و بودجه شرکت‌های دولتی به مبلغ 3.742 هزار میلیارد تومان است. منابع بودجه عمومی نیز شامل منابع عمومی به مبلغ 2462 هزار میلیارد تومان و درآمد اختصاصی به مبلغ 275 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است».

خبرگزاری رسمی دولت در این گزارش از آنچه «افزایش بار تورمی بودجه خوانده، انتقاد کرد و با بیان اینکه «شورای نگهبان و مجمع تشخیص، تحمیل بار مالی به بودجه را به مصلحت نظام ندانستند»، نوشت: «لایحه بودجه بعد از تصویب به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان در مجموع 3 ایراد از لایحه بودجه 1403 گرفت که دو ایراد مربوط به ناترازی میان منابع و مصارف بودجه بود و یک ایراد نیز از نحوه اخذ مالیات از حساب‌های غیرتجاری بود که هر سه ایراد با اصرار مجلس بر نظر خود برای بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد. نمایندگان در بررسی ایراد شورای نگهبان از بند الحاقی یک تبصره 15 لایحه بودجه در خصوص تخصیص 170 همت برای تادیه دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، با اصرار خود این بند را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند. مجمع تشخیص اختلاف بودجه‌ای مجلس و شورای نگهبان را در 20 اسفند ماه 1402حل کرد».

‌نه بودجه داریم نه برنامه!

موضوع ابهامات درباره ایرادات به لایحه بودجه توسط شورای نگهبان و رفع نشدن آن در مجلس در عین ابلاغ بودجه و البته بدعت‌گذاری درباره بودجه علی‌الحساب تنها یک بخش از ایرادات عجیب بودجه در سال 1403 است. فراتر از مساله بودجه، در عمل سال 1403 در شرایطی آغاز شده است که سند بالادستی برنامه نیز وجود ندارد. در شرایطی که طبق قانون بودجه سالانه باید منطبق بر برنامه‌های پنج ساله توسعه باشد، برنامه هفتم توسعه همچنان از سوی شورای نگهبان تایید نشده و با اشکالات و ابهاماتی روبه‌رو شده است.

این در حالی است که برنامه ششم توسعه نیز تنها تا پایان سال 1402 تمدید شده و در سال 1403 این برنامه فاقد امکان اجرا و استناد به آن است. از همین رو مشخص نیست دولت چگونه و بر چه اساسی بودجه را نگاشته است. به بیان دیگر مشخص نیست در سال 1403، و در حالی که برنامه هفتم توسعه همچنان میان شورای نگهبان و مجلس در رفت و آمد است و تایید و ابلاغ و اجرا نشده، احکام و قوانین بالادستی چه می‌شود و بودجه سال 1403 طبق کدام برنامه نوشته شده است و از اساس قرار است همین بودجه علی‌الحساب با انطابق بر کدام برنامه اجرا شود؟!

رفتارهای فراقانونی مجلس در موضوع بررسی برنامه و بودجه برای سال 1403 اما تمامی ندارد. فراموش نکنیم که لایحه بودجه 1403 درحالی به مجلس آمده که دستورکار غیرقابل تغییر مجلس «بررسی برنامه هفتم» بود. این لایحه در سکوت تحویل گرفته شد که از نظر قانونی این تحویل گرفتن با اعلام وصول و تحویل قانونی فاصله زیادی دارد، اما به رغم اینکه این تحویل رسمی و قانونی نبود کمیسیون تلفیق بودجه 1403 تشکیل شد. در موارد عجیب در بودجه 1403 و بررسی آن در مجلس یازدهم این مورد را هم اضافه کنیم که بر اساس طی مسیر قانونی، کمیسیون تلفیق بودجه 1403 در حالی تشکیل شد که قانونا هنوز لایحه بودجه «تحویل» مجلس نشده بود یعنی بعد از تشکیل کمیسیون تلفیق بررسی بودجه 1403 در جلسه دیگری برای تحویل بودجه با حضور رییس‌جمهور در مجلس روز سه‌شنبه 14 آذر تحویل لایحه بودجه صورت گرفت. این در حالی است که امکان تحویل بودجه به صورت دستی و بدون قرائت این گزارش وجود ندارد. تا زمانی که بودجه ثبت نشد، شماره نگرفت و چاپ و توزیع نشد، نمی‌توان کمیسیون تلفیق تشکیل داد. به بیان دقیق‌تر زمانی رییس‌جمهور بودجه را تقدیم رییس مجلس می‌کند و در سامانه ثبت می‌شود، کمیسیون تلفیق مجوز تشکیل می‌دهد. آنچه در ماجرای تحویل بودجه 1403 رخ داد، موضوعی است که نمایندگان آن را ناشی از بی‌برنامگی و ضعف مدیریتی در مجلس خواندند و درباره خطر مهندسی ترکیب کمیسیون تلفیق زیر سایه این رخدادها هشدار دادند.

‌جای خالی گزارش تفریغ بودجه در بررسی بودجه 1403

23 دی‌ماه دیوان محاسبات کشور اعلام کرد که گزارش تفریغ بودجه سال 1401 که زودتر از موعد مقرر تهیه و در ابتدای شهریور سال جاری توسط رییس کل این نهاد نظارتی به مجلس شورای اسلامی ارایه شده، در انتظار قرائت در صحن علنی است. محمد باقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی هم روز 13 شهریور برای رونمایی از گزارش تفریغ 1401 در دیوان محاسبات کشور حضور یافته بود و در عمل از مهرماه سال جاری امکان قرائت گزارش در مجلس یازدهم وجود داشته است. حالا اما مجلس یازدهم در حالی روز گذشته بررسی بودجه 1403 را به اتمام رساند که به رغم گذشت نزدیک به 5 ماه از تحویل گزارش تفریغ بودجه 1401 توسط دیوان محاسبات، هیات‌رییسه مجلس هنوز این گزارش را در دستورکار قرار نداده است.

گزارش تفریغ بودجه سال 1400، روز 26 مهرماه سال گذشته در صحن علنی قرائت شده بود و معلوم نیست به چه دلیل تاکنون هیات‌رییسه مجلس گزارش تفریغ 1401 را در دستور کار جلسات علنی قرار نداده است. این اقدام بی‌سابقه از این جهت عجیب است که عرف بررسی بودجه در خانه ملت بر مبنای چشم‌انداز و نکاتی است که نمایندگان از بررسی گزارش تفریغ بودجه تدوین شده توسط دیوان محاسبات به دست می‌آورند.

با این وجود مشخص نیست که هیات‌رییسه مجلس چرا از در دستورکار قرار دادن این گزارش طفره رفته و کار بررسی بودجه سال آتی را بدون قرائت این گزارش به پایان رسانده است. علاوه بر این دیوان محاسبات ابتدای بهمن‌ماه سال گذشته در خبری کوتاه اعلام کرد که برای اولین‌بار مجموعه تطبیقی مصوبات کمیسیون تلفیق با لایحه بودجه سال 1403 کل کشور را به همراه خلاصه بندهای متناظر گزارش تفریغ بودجه سال 1401 به انضمام نظرات فنی و کارشناسی خود را جهت بهره‌برداری نمایندگان مجلس شورای اسلامی در فرآیند بررسی لایحه بودجه 1403 کل کشور، تهیه و در اختیار وکلای ملت قرار داده است. گزارشی که باز هم به نظر می‌رسد در اختیار نمایندگان قرار نگرفته و خبری از تاثیر و توجه به آن در بررسی لایحه بودجه 1403 دیده و شنیده نشد. بر اساس بررسی‌های پژوهشی و اعلام کارشناسان دیوان محاسبات، با توجه به اینکه گزارش تفریغ بودجه در پایان هر سال در صحن علنی مجلس و قرائت آن پس از ارایه لایحه قانون بودجه، گزارش مزبور در قانون بودجه سال بعد تاثیرگذار نبود و عملا می‌توان از نتایج گزارش تفریغ بودجه هر سال در تهیه و تصویب قانون بودجه دو سال بعد بهره گرفت. به این معنی که گزارش تفریغ بودجه سال 1401 این ظرفیت را داشت که در زمان بررسی و تصویب بودجه 1403 مورد استفاده قرار بگیرد. برخی نمایندگان به «اعتماد» می‌گویند که این تاخیر به دلیل برخی موضع‌گیری‌های بین ریاست دیوان محاسبات و هیات‌رییسه مجلس است، با این حال این موضوع نمی‌تواند توجیهی برای محروم کردن روند کار کارشناسی تدوین بودجه 1403 از گزارش تفریغ بودجه باشد آن هم در شرایطی که این گزارش بسیار زودتر از تحویل بودجه 1403 به مجلس رسیده بود. طبق اصول 54 و 55 قانون اساسی، نظارت مجلس شورای اسلامی بر اجرای بودجه سالانه کل کشور بر عهده دیوان محاسبات کشور است. گزارش تفریغ بودجه سالانه کشور توسط دیوان محاسبات، میزان تحقق درآمدها و بخش‌های هزینه‌ای قانون بودجه سالانه و نیز تخلف دستگاه‌ها در تخصیص بودجه‌های لازم، پس از پایان سال مشخص می‌شود. ماده 221 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، رییس دیوان محاسبات را موظف می‌کند تا گزارش تفریغ بودجه سالانه کشور را حداکثر تا پایان دی‌ماه سال بعد تهیه و برای رسیدگی به مجلس شورای اسلامی تسلیم کند. بنا بر تبصره یک همین ماده نیز رییس دیوان، هنگام تقدیم گزارش تفریغ بودجه سالانه کشور حداکثر به مدت یک ساعت درباره آن در جلسه علنی توضیح می‌دهد. هیات‌رییسه مجلس نیز گزارش کامل تفریغ بودجه را به کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان کمیسیون اصلی و بخش‌های مرتبط با کمیسیون‌های دیگر را به عنوان کمیسیون فرعی ارجاع می‌کند تا حداکثر ظرف یک ماه گزارش خود را به کمیسیون اصلی تقدیم کنند. شنیده‌های «اعتماد» حاکی از این است که عدم قرائت گزارش تفریغ بودجه در سال گذشته و معطلی حدود 6 ماهه این گزارش در دستورکار بدون قرائت در صحن به برخی اختلافات بین رییس دیوان محاسبات و ریاست مجلس و نزدیکانش باز می‌گردد. خبری که نه قابل تایید است و نه تکذیب اما آنچه در سایه خبر یا شایعه این اختلاف‌نظر از بین رفت، کار کارشناسی بودجه بود.

‌نوشیدن جام زهر

موضوع بودجه 1403 محور انتقادات زیادی شده است تا جایی که حتی نمایندگان مجلس نیز از آنچه در بخش نخست این لایحه تصویب شده انتقاد دارند. احمد علیرضا بیگی، نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس یازدهم در گفت‌وگویی با خبرآنلاین تصویب بودجه 1403 را نوشیدن جام زهر توصیف و تصریح کرده است که «بودجه‌ای که ما بستیم، چندان بودجه مطلوبی نیست. در این قانون بودجه 50 درصد مالیات اضافه کردیم، یک درصد ارزش افزوده اضافه کردیم، طول خدمت بازنشستگان را اضافه کردیم. موضوعاتی که در بودجه رخ دارد برای ما مانند جام زهر بود که آن را سر کشیدیم. نوع نگاه ما به اقتصاد نگاه اشتباهی است و چون نتوانستیم به فعلیت در بیاوریم تن به چنین گریزهایی دادیم.

او همچنین گفته است: «بخش عمده بودجه درباره حقوق است و برای توسعه چیزی پیدا نمی‌کنید. برای پرداخت حقوق بازنشستگان که آن را مشمول همسان‌سازی کردیم، یک درصد ارزش افزوده را به شیرینی و شکلات و... اضافه کردیم تا حقوق بازنشستگان را پرداخت کنیم. دولت هم دل خوشی از این بودجه ندارد و معتقد است که بندهای تحمیل شده باعث کسری بودجه می‌شود».

27218

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1890839