رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص قابلیت اعتراض قرار نهایی دادسرا از سوی سازمان بازرسی کل کشور و دادستان

جلسه هیأت عمومی با حضور حجت الاسلام والمسلمین سید احمد مرتضوی مقدم و قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور، سه شنبه - 27 تیرماه - برگزار شد.

قضات هیأت عمومی در این جلسه پیرامون قابل اعتراض بودن قرار نهایی دادسرا از سوی سازمان بازرسی کل کشور و دادستان به بحث و تبادل نظر پرداختند.

شعب 107 دادگاه کیفری دو کرمانشاه و 1058 دادگاه کیفری دو تهران با استنباط متفاوت از ماده 6 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور (اصلاحی 1393) در خصوص قابل اعتراض بودن قرار نهایی دادسرا از سوی سازمان بازرسی کل کشور و دادستان، این قانون را ناظر به تجدیدنظر خواهی از آراء دادگاه‌ها دانسته و قرار نهایی دادسرا را قابل اعتراض از سوی سازمان بازرسی کل کشور و دادستان ندانسته اند، اما شعب 114 دادگاه کیفری دو اهواز و 1059 دادگاه کیفری دو تهران قرار نهایی دادسرا را از سوی اشخاص مذکور، قابل اعتراض دانسته و به اعتراض به عمل آمده رسیدگی کرده اند.

در نهایت با نظر اکثریت قضات حاضر در هیأت عمومی با توجه به اینکه مطابق ماده 6 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 15/07/1393 مجلس شورای اسلامی «آراء صادره مراجع قضایی» در مفهوم عام به کار رفته و به کلیه آراء و کلیه مراجع قضایی اعم از دادسرا و دادگاه اطلاق دارد، لذا، قرار‌های صادره در دادسرا از سوی سازمان بازرسی کل کشور با موافقت دادستان قابلیت اعتراض دارد.

گفتنی است: از مجموع 111 نفر از قضات حاضر در جلسه، 57 نفر رأی شعب 114 دادگاه کیفری دو اهواز و 1059 دادگاه کیفری دو تهران را که مشعر بر قابل اعتراض بودن قرار نهایی دادسرا از سوی سازمان بازرسی کل کشور و دادستان است را مطابق قانون و قابل تأیید دانستند.

شایان ذکر است: متعاقباً، مشروح مذاکرات هیأت عمومی دیوان عالی کشور و رأی صادره در روزنامه رسمی کشور منتشر خواهد شد.