رئیس‌جمهور ازبکستان به ایران سفر می‌کند
رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و ازبکستان از سفر قریب‌الوقوع رئیس‌جمهور ازبکستان به کشورمان خبر داد.
به گزارش مشرق، غلامرضا نوری قزلجه در حاشیه جلسه علنی امروز (سه‌شنبه 19 اردیبهشت ماه) مجلس در نشست خبری با اشاره به سفر رئیس مجلس ازبکستان به ایران، گفت: سطح همکاری‌های ایران و ازبکستان رو به افزایش است و از زمان اجلاس سمرقند که با حضور رئیس جمهور برگزار شد، ایران به عضویت رسمی سازمان همکاری شانگهای درآمد که قطعاً موجب رشد همکاری‌ها با کشورهای عضو می‌شود.
وی با یادآوری اینکه موافقتنامه‌های زیادی بین دو دولت ایران و ازبکستان امضا شده که مراحل قانونی آن در مجلس طی شده است، افزود: سفر رئیس مجلس ازبکستان به دعوت محمدباقر قالیباف و به دنبال سفر اخیر رئیس مجلس شورای اسلامی به ازبکستان انجام شد. طرف‌های ازبکستانی علاقمند هستند از تجارب 117 ساله قانونگذاری در ایران استفاده کنند و قرار شد همکاری‌های پارلمانی در سطوح مختلف انجام شود.
وی درباره سفر رئیس مجلس ازبکستان به ایران، گفت: رئیس مجلس ازبکستان در سفر به ایران دیداری با رئیس جمهور داشت و همچنین به دو استان اصفهان و خراسان رضوی سفر کرد و دیدارهایی با استانداران صورت داشت و توافق‌هایی در حوزه گردشگری با استان‌ها انجام شد. ازبکستان نیز از آثار تاریخی و غنی برخوردار است که علاقه دارند هنرمندان ایرانی در مرمت آثارشان به آن‌ها کمک کنند.
رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و ازبکستان با بیان اینکه رئیس جمهور ازبکستان اواخر خرداد به کشورمان سفر می‌کند، افزود: قطعاً در آنجا توافق‌های قبلی پیگیری شده و احتمالاً توافق‌های جدیدی هم منعقد می‌شود. سطح همکاری‌های دو کشور افزایش یافته و ازبکستانی‌ها به همکاری با جمهوری اسلامی علاقمند هستند.
وی متذکر شد: ازبکستان اخیراً اقدام به برگزاری رفراندوم برای تغییر قانون اساسی خود داشت که بنده به عنوان ناظر بر این انتخابات حضور داشتم و این رفراندوم در تاریخ 10 اردیبهشت ماه با حضور ناظران بین المللی برگزار شد که 84.5 درصد از واجدین شرایط در انتخابات شرکت کردند و 92 درصد هم به تغییرات قانون اساسی رأی مثبت دادند. در قانون اساسی جدید کشور ازبکستان، نوع حکومت به صورت رسمی اعلام و قواعد حقوق بشری بین المللی بر قوانین داخلی اولی برشمرده شد و شرایط برای فعالیت آزادانه‌تر احزاب باز شد. همچنین دوره ریاست جمهوری از 5 سال به 7 سال افزایش یافت و رئیس جمهور و سایر مقامات رسمی بیش از دو دوره نمی‌توانند در مسند قدرت بمانند.