رئیس سازمان برنامه و بودجه بازنشستگان را از بلاتکلیفی در آورد

رئیس سازمان برنامه و بودجه که صبح امروز در مجلس بود در پاسخ به تذکر رئیس مجلس و تعدادی زیادی از نمایندگان درباره چرایی عدم‌اجرای قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: در قانون مبلغ دیده‌شده برای دولتی‌ها یعنی صندوق کشوری، لشگری و فولاد 50همت بوده و حکم قانونی طوری نوشته شده است که اگر بخواهیم دقیق اجرا کنیم قشری که حقوق کمتری می‌گیرند دچار آسیب می‌شوند و آنهایی که حقوق بیشتری می‌گیرند رقم بالاتری دریافت می‌کنند.

وی افزود: به همین جهت دولت قبل، امکان اجرا را نداشت لذا به‌صورت علی‌الحساب یک میلیون تومان پرداخت کرد ما هم باید این روند را ادامه دهیم و نمی‌توانیم بگوییم که پول نمی‌دهیم لذا تا پایان سال پرداخت یک میلیون تومان را ادامه خواهیم داد ولی آمادگی اصلاح قانون را داریم تا براساس نظر مجلس شورای اسلامی عمل کنیم، تلاش می‌کنیم که سال آینده این اتفاق بیفتد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به سوالات رئیس مجلس شورای اسلامی، ضمن ارائه توضیحاتی درباره روند اعتبارات مربوط به اشتغال گفت که برای اجرای وظایف قانونی احتیاج به 200 همت پول است که برای برداشت آن از بودجه باید مجلس شورای اسلامی کمک کند تا اصلاحاتی در قالب لایحه دوفوریتی انجام شده یا این‌که در جلسه سران قوا مجوزی برای جابجایی ردیف‌های بودجه داده شود.

در جلسه علنی امروز مجلس و در ادامه بررسی گزارش مشترک کمیسیون‌های اقتصادی و ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی در مورد بررسی عملکرد تبصره های موسوم به تولید و اشتغال (تبصره (18) در قوانین بودجه 1400 الی 1402 و تبصره (2) قانون بودجه 1403 کل کشور جهت تشریح وضعیت موجود، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی از حمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه خواست که درباره 31 همت اعتبار مربوط به اشتغال رسوب شده در بانک‌ها توضیح دهد که قرار است چه اتفاقی برای آن بیفتد؟.

پورمحمدی در پاسخ به این سوال رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: سازوکار فعلی نشان می‌دهد که عملکرد به درستی بوده ما طبق قانون عمل می‌کنیم که می‌گوید تسهیلات بدهید و بعد نظارت انجام شود. همچنین باید دقت در اجرای طرح‌ها هم صورت گیرد پس پرداخت اعتبارات برای اشتغال دقیق بوده و وزارت اقتصاد به دقت کارش را انجام دهد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: هنوز 31 همت در حساب بانک‌ها و حساب صندوق پیشرفت و عدالت وجود دارد این بدان معناست که کسی که قصد گرفتن تسهیلات داشته با پرونده‌اش را کامل نکرده و یا این‌که پیگیری انجام نداده است لذا نگرانی از بابت پول وجود ندارد.

وی گفت: امسال هم به موقع تخصیص می‌دهیم و کار تخصیص با مدیریت جلو می‌رود.

به گزارش ایسنا، قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی مجددا خطاب به پورمحمدی اظهار کرد: هدف از این قانون روشن است یک زمانی اعتبار اشتغال به صورت کمک بلاعوض داده می‌شد که با توافق مجلس شورای اسلامی و دولت مقرر شد حساب بانکی ایجاد شود که حساب بانک ملی درست شده ولی هنوز حساب استانی راه نیفتاده است؛ دلیل آن چیست؟

رئیس مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: اجازه دهید حساب‌های استانی راه‌اندازی شود تا تمرکززدایی صورت گیرد چون این اعتبارات به حساب خزانه نرفته و بلکه به حساب صندوق پیشرفت و عدالت می‌رود پس اگر پولی در حساب بانکی است باید تبدیل به اهرمی شده و برای اشتغال هزینه شود. باید همیشه در حساب پیشرفت و عدالت پول وجود داشته و هر سال اعتباری برای آن اختصاص می‌دهیم بانک‌ها هم باید سهم خود را در این حساب بگذارند و چرخش پول باشد و اعتبار آن هم افزایش پیدا کند.

پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به این صحبت‌های رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: این پول قبل از سال 1400 وجود داشت بعد صندوقی به نام عدالت و پیشرفت تشکیل شد دلیل هم آن بود که نهاد جدیدی تشکیل نشده و تنها اعتبارات در یک حساب تجمیع شود. قرار بر این شد تا سالانه سازمان برنامه و بودجه براساس ردیف‌های قانونی تخفیف‌هایی دهد و بانک‌ها هم مبالغی را اختصاص داده تا جوانانی که دنبال شغل هستند تسهیلات ارزان دریافت کنند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: اکنون این پول در اختیار استان‌ها هم هست و شورای برنامه ریزی استان تصویب کرده و به استان‌ها می‌دهد.

به گزارش ایسنا، مجددا قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: ما حساب ملی استانی داریم که در قانون مشخص شده است.

پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه در واکنش گفت: حساب ملی است و پول در اختیار استان‌ها قرار دارد شورای برنامه ریزی تصویب می‌کند و با تصویب آن اعتبار به استان‌ها داده می‌شود. وجود این اعتبار در حساب‌ها هم به معنای عیب کار نیست بلکه دقت کار است. الان با سازوکار تعریف شده بانک‌ها هم باید رقمی به این اعتبار اضافه کنند در نیمه دوم سال تخصیص قانونی انجام می‌شود.

در واکنش به این صحبت، رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: 6 ماه از سال گذشته است اشتغال موضوع اول بوده نباید صبر کنیم که چون پول وجود دارد آخر سال اعتبارات را بدهیم موضوع استان‌ها مهم است باید از ظرفیت استان‌ها استفاده کنیم.

در واکنش به این صحبت، رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: حتما این کار را انجام می‌دهیم.

به گزارش ایسنا، در ادامه رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: گندم‌کاران دچار مشکل هستند 42 همت از طلب آنها باقی مانده که باید پرداخت شود.

167 همت برای خرید گندم به کشاورزان داده شده است

در پاسخ، پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: در قانون بودجه برای پرداخت طلب گندم 143 همت به اضافه یک درصد از محل ارزش افزوده پیش‌بینی شده که رقمی بالغ بر 150 همت می‌شود. سازمان برنامه و بودجه برای جابجایی رقم اختیاراتی دارد تاکنون 167 همت بابت خرید گندم به کشاورزان داده شده است.

وی اضافه کرد: به لطف الهی و تلاش کشاورزان امسال میزان خرید گندم نزدیک به 220 همت رسید یعنی بالای 12 میلیون تن گندم خریدیم که نشان از تلاش کشاورزان و تامین امنیت غذایی است، اما براساس ردیف‌های بودجه قدرت ما برای پرداخت و با تمام اختیارات‌مان 168 همت است. مقام معظم رهبری برای برداشت از صندوق توسعه ملی مجوز دادند منتها این اعتبار تنها باید برای طرح‌های عمرانی هزینه شوند و امکان جابه‌جایی ندارند با این وضعیت ما دو مسیر پیش‌روی خود می‌بینیم یکی این‌که در قالب لایحه دوفوریتی از مجلس شورای اسلامی اجازه پرداخت بگیریم و یا این‌که مجوزی از جلسه سران قوا داشته باشیم؛ ما مسیر مجلس شورای اسلامی را انتخاب کردیم و فردا این لایحه را در دولت مطرح می‌کنیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد: بحث دیگر پرداخت پاداش پایان خدمت است که در بودجه 22 همت آمده اما ما باید 75 همت پاداش دهیم. حکم بودجه می‌گوید که از اموال بدهیم اما نمی‌شود به معلم و بازنشسته بگوییم که به آنها ملک می‌دهیم پس اینجا دست‌مان بسته است.

پورمحمدی افزود: دغدغه دیگر نمایندگان اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان است که در قانون مبلغ دیده شده برای دولتی‌ها یعنی صندوق کشوری، لشگری و فولاد 50 همت پیش‌بینی شده است. حکم قانونی طوری نوشته شده که اگر بخواهیم دقیق اجرا کنیم قشری که حقوق کمتری می‌گیرند دچار آسیب می‌شوند و آنهایی که حقوق بیشتری می‌گیرند رقم بالاتری دریافت می‌کنند.

وی یادآور شد: دولت قبل امکان اجرا را نداشت لذا به صورت علی‌الحساب یک میلیون تومان پرداخت کرد ما هم باید این روند را ادامه دهیم و نمی‌توانیم بگوییم که پول نمی‌دهیم لذا تا پایان سال پرداخت یک میلیون تومان را ادامه خواهیم داد ولی آمادگی اصلاح قانون را داریم تا براساس نظر مجلس شورای اسلامی عمل کنیم تلاش می‌کنیم که سال آینده این اتفاق بیفتد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: دغدغه دیگر نمایندگان درباره مستمری‌بگیران و کسانی است که تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی قرار می‌گیرند. طبق حکم مجلس شورای اسلامی 130 همت باید تامین اجتماعی پرداخت کند. پیشنهاد مجلس از محل اوراق، املاک و سهام است. تامین اجتماعی می‌گوید که دولت اوراق بدهد تا این قانون را اجرا کند و این اختیار داده شده تا تامین اجتماعی مازاد بر بودجه عمل نماید. ما برای این کار هم باید اصلاحیه لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی بدهیم.

پورمحمدی همچنین گفت: موارد دیگری همچون پرداخت پاداش بازنشستگان سال 1400 و یا موارد دیگری هم است که باید با تدبیر مجلس شورای اسلامی به راهکار مناسبی برسیم تا در کمترین زمان دغدغه نمایندگان رفع شود. سرعت در این کار مهم است چون رفتار بودجه سال آینده را تعیین می‌کند لذا دولت و سازمان برنامه و بودجه در خدمت برنامه است تا با راهکار مجلس شورای اسلامی و سران قوا مشکل را حل کنیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در واکنش به تاکید رئیس مجلس شورای اسلامی که باید قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان به درستی اجرا شود، تصریح کرد: در قانون برای اجرای متناسب‌سازی بازنشستگان موضوع درآمدهای حاصل از افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده آمده که 70 همت می‌شود اما در ردیف‌ها مجلس شورای اسلامی 50 همت تخصیص داده و مابقی به جاهای دیگر داده شده است. ما هم باید طبق ردیف‌های بودجه عمل می‌کنیم که 50 همت است.

پورمحمدی اضافه کرد: بازنشستگانی هستند که حقوق کمتر از 10 میلیون می‌گیرند که تعداد آنها به کمتر از 200 هزار نفر می‌رسد باید به آنها توجه شود من از یک طرف نماینده شما در اجرای قانون هستم و از طرف دیگر معاون رئیس جمهور در اجرای کار؛ تنها مجوز جابه‌جایی ردیف‌ها و اعتبارات به میزان 10 درصد را دارم اما برای حل این مشکلات 200 همت پول می‌خواهیم که شامل 50 همت گندم‌کاران و 50 همت پاداش پایان خدمت و اوراق تامین اجتماعی می‌شود. برای انجام این کارها سران قوا به ما مجوز داده و یا این‌که در قالب لایحه دو فوریتی مشکل را حل کنیم.