رئیس قوه قضائیه: "برگ سبز پلیس" سند رسمی است / سازمان ثبت اسناد: برگ سبز سند رسمی نیست!

به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم؛ "بهرام حسن‌زاده" مدیرکل اشخاص حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امروز در یک برنامه زنده تلویزیونی، وقتی مجری از او درباره علت استنکاف دفاتر اسناد رسمی از تنظیم وکالتنامه تعویض پلاک بر اساس برگ سبز سؤال کرد، مطالبی را بیان کرد که با اظهارات و مواضع مسؤلان قوه قضائیه همخوانی و سنخیتی نداشت.

وی در خلال صحبت‌های خود در پاسخ به این سؤال گفت: برگ سبز سند رسمی محسوب نمی‌شود و از سوی ناجا هم صادر نشده است بلکه توسط یک شرکت منحله صادر می‌شود!

این سخنان مقام ارشد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با آنچه مقامات عالی قضائی درباره سندیت "برگ سبز" عنوان کرده‌اند، تناقض و اختلاف فاحشی دارد.

حجت‌الاسلام مصدق، معاون اول قوه قضائیه تیر ماه گذشته و در دوره‌ای که ریاست دیوان عدالت اداری و معاونت حقوقی قوه قضائیه را به‌عهده داشت، در نشست خبری خود با رسانه‌ها به صراحت اعلام کرد: "برگ سبز پلیس، سند رسمی است."

جالب اینکه معاون اول قوه قضائیه از عبارت برگ سبز پلیس استفاده کرده است نه برگ سبز صادره از سوی یک شرکت منحله که البته این ادبیات معاون اول قوه قضائیه حتماً برای مدیرکل اشخاص حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک جالب خواهد بود.

همچنین حجت‌الاسلام منتظری؛ دادستان کل کشور در بخشنامه شهریور ماه امسال خود به دادستان‌های کشور، از برگ سبز خودرو به عنوان سند رسمی یاد کرده است؛ دادستان کل کشور همچنین در بخشنامه خود آورده است: "مشخصات خودرو مندرج در برگ سبز در ادارات راهنمایی و رانندگی" که منظور صدور این اسناد رسمی از سوی ناجاست، همان موضوعی که بهرام حسن‌زاده در این گفت‌وگوی تلویزیونی منکر آن شده است.

از سویی دیگر، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه نیز در سفر مهر ماه خود به قزوین در جمع فعالان اقتصادی این استان، سند رسمی بودن برگ سبز را مورد تأکید قرار داد و گفت: "این سندی [برگ سبز] که نیروی انتظامی صادر می‌کند..."

و به این ترتیب و این بار، سخنان عالی‌ترین مقام دستگاه قضائی باید یک بار دیگر توسط آقای حسن‌زاده مرور شود!

باید منتظر واکنش رسمی دستگاه قضائی نسبت به کم‌اطلاعی یا ناآگاهی‌های این مقام سازمان ثبت باشیم و اینکه چطور شخصی با این همه اطلاعات غلط یا کتمان حقیقت می‌تواند متولی امر مهم اشخاص حقوقی در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باشد.