راستی‌آزمایی در یک مناظره
اخیرا مناظره‌ای میان موسی غنی‌نژاد و سیدیاسر جبرائیلی در زمینه اقتصاد ایران و دلایل قرارگیری آن در وضعیت نابسامان فعلی شکل گرفت. در این مناظره، جبرائیلی با ارائه شواهدی، به‌کارگیری رویکرد جریان اصلی علم اقتصاد را در لایه سیاستگذاری تحت چارچوب نئولیبرالیسم به‌عنوان ریشه مشکلات فعلی مطرح کرد. قبل از قضاوت درباره فلسفه تصمیمات اخذشده و چارچوب اندیشه‌ای تصمیم‌گیران، بررسی صحت شواهد مطرح‌شده،...
با وجود اینکه رویکرد انتقادی در فضای آکادمیک و مباحث نظری امری پذیرفته‌شده و محرک پیشرفت علوم است، اما ارائه توصیه به سیاستگذار و تصمیم‌سازی برای اداره کشوری با مختصات پیچیده کنونی، بدون اتکا به شواهد محکم و تجارب آزموده‌شده، می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری به‌همراه داشته باشد. این مساله با نگاهی به تصمیمات اقتصادی چند دهه اخیر نیز به‌خوبی آشکار است؛ جایی که ردپای پررنگ به‌کارگیری تصمیمات و ایده‌هایی دیده می‌شود که در ادبیات علم اقتصاد سال‌هاست منسوخ شده‌اند. این یادداشت قصد دارد میزان اعتبار ادعاهای مطرح‌شده در این مناظره را بررسی کند و شواهدی حول این ادعا نمایش دهد.
1. تورم و نسبت آن با نقدینگی
اولین مساله‌ای که همواره از سمت جریان منتقد به رویکرد علم اقتصاد مطرح می‌شود، رابطه نقدینگی و رشد کل‌های پولی با تورم است. تورم در ادبیات علم اقتصاد، «رشد مستمر سطح عمومی قیمت‌ها» تعبیر می‌شود و این یعنی هر یک از این ارکان که نباشد، آن پدیده تورم نام ندارد. اگر قیمت‌ها در بازه‌ای کوتاه رشد کنند، ولی مستمرا رشدی نداشته باشند و در همان سطح بمانند، تورم نیست و تحت عنوان «گرانی» از آن یاد می‌شود. از طرفی اگر سطح عمومی قیمت‌ها رشد نکند و صرفا یک یا دو گروه کالا با رشد قیمتی مستمر مواجه شوند نیز با تورم مواجه نیستیم.
در ادعایی تکراری، نموداری در پیوست این مناظره به‌عنوان شاهد ادعای «نقدینگی عامل تورم نیست» ارائه شده که در آن همبستگی میان نرخ تورم و تغییرات نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی منفی است.
این ادعا از سه منظر مورد نقد است:
الف. طبق رابطه مقداری پول آنچه اهمیت دارد، نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی نیست، بلکه میزان تفاوت رشد نقدینگی به رشد تولید است که باید همنوا با تورم باشد. نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی که به آن استناد شده است، معنایی چون سرعت گردش پول یا تقاضای پول را متبادر می‌کند. مقایسه متغیری مثل تورم که در خود رشد قیمت دارد و متغیری مانند تولید ناخالص داخلی و نقدینگی که از جنس انباره است، گمراه‌کننده است. بنابراین به‌جای مقایسه نرخ تورم و تغییرات دو نسبت انباره یا باید تفاوت دو نرخ رشد را با نرخ تورم مقایسه کرد یا باید نرخ تورم را با رشد پول (نقدینگی) مقایسه کرد.
ب. در این مناظره چنین فرض می‌شود که با افزایش ناگهانی نقدینگی، سطح قیمت‌ها باید بلافاصله واکنش نشان دهد و اگر چنین نباشد، رابطه مقداری پول زیر سوال می‌رود. اما این نگاه، ساده‌انگارانه و غیردقیق است؛ چراکه در عمل، بین اجرای سیاست‌های پولی و آشکارشدن آثار آنها یک فاصله زمانی وجود دارد.
درآمدها، قیمت‌ها و انتظارات معمولا به‌تدریج خود را با شرایط جدید تطبیق می‌دهند و کانال‌های انتقال اثر - مانند بازار دارایی‌ها، اعتبار و تقاضای کل - هرکدام با تاخیرهایی همراهند. همچنین به‌دلیل وجود قراردادهای بلندمدت، هزینه‌های منو و چسبندگی در قیمت‌ها و دستمزدها، واکنش فوری قیمت‌ها به تغییرات نقدینگی بعید است. از این‌رو، تحلیل این رابطه باید به‌صورت پویا انجام گیرد و این تاخیرهای زمانی به‌درستی در مدل‌سازی لحاظ شود.
ج. فرض اساسی رابطه مقداری پول، وجود همبستگی بلندمدت میان تغییرات متغیرهای پولی و تورم است. با این حال، همواره با استناد به دوره‌های کوتاه‌مدت تلاش شده است اعتبار این رابطه زیر سوال برود؛ برای مثال، در برهه‌هایی به‌دلیل عواملی مانند تثبیت نرخ ارز یا شکل‌گیری انتظارات تورمی، ارتباط نقدینگی و تورم کمرنگ‌تر به نظر رسیده است.
اختلاف اصلی در این بحث به شیوه تحلیل داده‌ها بازمی‌گردد. برخی مطالعات با تمرکز بر نوسانات کوتاه‌مدت، مانند تغییرات سالانه، استدلال می‌کنند که افزایش نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی حتی می‌تواند با کاهش تورم همراه باشد. اما این نوسانات کوتاه‌مدت، مانند جهش‌های موقتی قیمت‌ها یا سیاست‌های ارزی، در واقع نقش «نویز» را دارند و تصویر واقعی را مخدوش می‌کنند.
وقتی داده‌ها در افق بلندمدت (مثلا یک دهه یا بیشتر) بررسی می‌شود، روشن است که رشد نقدینگی و تورم به‌طور مثبت و هم‌جهت حرکت می‌کنند. این شواهد نشان می‌دهد که اصول بنیادین اقتصاد پولی - مبنی بر اینکه رشد بیش از حد نقدینگی نسبت به تولید، عامل اصلی تورم است - همچنان معتبر است و انحرافات کوتاه‌مدت تنها نوسانات گذرا محسوب می‌شوند. در این‌گونه مواقع از ابزارهای ریاضی استفاده می‌شود تا این نویزها از داده‌های اصلی خارج شود و تصویر واقعی منعکس شود.
شکل 1 بنا دارد تا رشد نقدینگی و تورم را در ایران بررسی کند و شکل 2 با استفاده از همین ابزارهای ریاضی سعی در نشان دادن این رابطه، در سایر کشورهای دنیا دارد.
با رسم رابطه بلندمدت رشد نقدینگی و تغییرات تورم در بلندمدت اقتصاد ایران، این همبستگی (به غیر از دوره‌هایی که با مداخله گسترده ارزی سعی در کنترل نرخ ارز شده است و منابع کشور که باید برای رشد و پیشرفت خرج می‌شد صرف کنترل نرخ ارز شده بودند) به وضوح مشاهده می‌شود. دقیقا مشابه همین روند در سایر کشورهای دنیا نیز به چشم می‌آیند. شکل 2 مشابه این روند را در سایر کشورهای دنیا نشان می‌دهد.
2. آیا رشد اقتصادی چین به‌دلیل عملکرد موفق شرکت‌های دولتی است؟
دیگر ادعای مطرح‌شده در مناظره این است که شرکت‌های دولتی چینی در سال2024 حدود 12تریلیون دلار درآمد دارند و آن را موید حرف خود برای دولتی‌سازی اقتصاد ایران بیان کرد. این ادعا خالی از مغالطه نیست. آنچه در حجم اقتصاد و رشد یک اقتصاد اهمیت دارد، درآمدی که آن اقتصاد کسب می‌کند نیست، بلکه سود عملیاتی یا ارزش افزوده‌ای است که خلق می‌شود. ممکن است درآمدی که این شرکت‌ها خلق می‌کنند بسیار زیاد باشد، اما هزینه‌های عملیاتی آنها چنان بالا باشد که مجموعا سود خالص این شرکت‌ها منفی شود. مطابق آمار وزارت مالی چین، تعداد شرکت‌های دولتی ضررده چین از 40هزار در سال2009 به نزدیک 80هزار در سال 2018 رسیده است و این آمار مرتبا در حال افزایش است. بنابراین صرفا درآمد این شرکت‌ها قابل استناد نیستند.
بنابراین ادعای مطرح‌شده نقصان جدی دارد و باید میزان درآمد و سود این شرکت‌ها با شرکت‌های خصوصی در چین مقایسه شود. آمار و ارقام نشان می‌دهد که بیش از 60درصد از تولید ناخالص داخلی چین توسط شرکت‌های خصوصی چین تولید می‌شود و کمتر از 30درصد از آن توسط شرکت‌های دولتی تولید می‌شود. بنابراین شرکت‌های دولتی چین به‌رغم درآمد بالایی که تولید کرده‌اند، به نسبت شرکت‌های دولتی آن توفیق چندانی در خلق ارزش افزوده نداشته‌اند. در نتیجه شواهد مطرح‌شده برای اثبات این گزاره که «اجرای سیاست‌های اقتصادی برگرفته‌شده از جریان اصلی این علم ریشه اصلی مشکلات اقتصادی کشور هستند» با بررسی ساده‌ای قابل ابطال هستند و حداقل از این منظر نمی‌توان این نتایج را به چالش کشید.
* مدیر گروه اقتصاد اندیشکده حکمرانی شریف
