راهکار سند تحول قضائی برای اصلاح مجرمان

حبس‌زدایی یکی از رویکردهایی است که قوه قضائیه براساس سند تحول قضائی آن را در دستور کار قرار داده تا آسیب‌های اجتماعی را با صدور احکام جایگزین حبس کاهش دهد.

خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛ بر اساس سند تحول قضائی مأموریتی تحت عنوان اصلاح مجرمان در دستور کار قوه قضائیه وجود دارد. یکی از راه‌های اصلاح مجرمان حبس‌زدایی است و تغییر این نگاه که حبس تنها راه پیش رو برای برخورد با مجرمان است. همچنین یکی از راه‌های حبس‌زدایی، صدور احکام جایگزین حبس است. طبق آخرین آمارهای رسمی در سال 98 حدود 106 هزار حکم جایگزین حبس صادر شده است، آماری که در مقایسه با سال‌های گذشته رشد چشمگیری داشته است و این موضوع ادامه خواهد داشت. در همین زمینه حاج‌محمدی رئیس سازمان زندان‌ها گفت: مأموریت سازمان زندان‌ها نه تادیب مجرمان است و نه تنبیه، بلکه اصلاح مجرمان مأموریت ماست.

طبق اعلام سخنگوی قوه قضائیه تا کنون پرونده 114 هزار زندانی بازنگری شده و برای آن‌ها مجازاتی جایگزین حبس در نظر گرفته شده است بر اساس سند تحول قضائی و در راستای اصلاح مجرمان، حجت الاسلام رئیسی رئیس قوه قضائیه در سال 98 دستور داد تا پرونده زندانیان واجد شرایط بازنگری شود. به طوری که طبق اعلام سخنگوی قوه قضائیه تا کنون پرونده 114 هزار زندانی بازنگری شده و برای آن‌ها مجازاتی جایگزین حبس در نظر گرفته شده است. این دستور در راستای اصلاح مجرمان بوده و برای جلوگیری از آثار سو حبس انجام گرفته است. البته این دستور پشتوانه قانونی هم دارد به طوری که طبق قانون و به طور اخص طبق ماده 64 قانون مجازات اسلامی؛ مجازات جایگزین شامل دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی می‌شود.

پیامدهای حبس

یکی از مجازات‌های رایج در جهان، مجازات زندان است. در دهه‌های اخیر و با توجه به ازدیاد جرم و تبهکاری برای مقابله با مجرمان و به منظور دور نگاه داشتن مجرم از جامعه، نظام‌های قضائی بیشتر توجه خود را به مجازات زندان معطوف کرده‌اند. این امر سبب توسعه نظام زندان‌ها و افزایش آمار زندانیان شده است. در حالی گسترش زندان‌ها و افزایش آمار زندانیان هزینه‌های زیادی برای جامعه دارد که برخی شواهدی نشان می‌دهد که زندانی کردن افراد در رسیدن به هدف‌های پیشگیری، اصلاح، درمان و بازپذیری اجتماعی مجرم توفیق چندانی نداشته است. این پرهزینه بودن زندان موجب شده تا قوه قضائیه در سند تحول قضائی در جهت کاهش جمعیت زندان‌ها راه حل‌هایی تدوین کرده و آن‌ها را اجرایی کند.

کاهش جمعیت زندان‌ها با عفو زندانیان

برای تحقق امر حبس‌زدایی باید جمعیت زندان‌ها را کاهش داد. در این راستا یکی از اقدامات تحولی در جهت اصلاح امور زندان و زندانیان، کاهش جمعیت کیفری و کوچک‌سازی زندان با کاهش آمار محکومین به حبس است که عفو برخی از محکومان واجد شرایط، یکی از راه‌های آن به شمار می‌آید. تاکنون 15 دوره عفو اجرا شده که موارد اخیر دارای چند ویژگی خاص است. از جمله اینکه تعداد عفوها افزایش یافته است و همچنین برخی از زندانیان مانند محکومین امنیتی که در دوره‌های قبل شامل عفو قرار نمی‌گرفتند، بعد از اجرایی شدن سند تحول از این امتیاز بهره‌مند شدند.

تکنولوژی پابند الکترونیک در جهت حبس‌زدایی

یکی دیگر از راهکارهای اصلاح مجرمان و حبس‌زدایی در کشور، به کارگیری پابند الکترونیکی است. این موضوع در سند تحول قضائی با عنوان آزادی تحت نظارت الکترونیک مطرح شده است. محمدمهدی حاج‌محمدی، رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در جلسه دهم خرداد ماه شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به سیاست استفاده از پابند الکترونیک برای گذران دوران حبس برخی از زندانیان گفت: آمار زندانیانی که از پابند الکترونیک استفاده می‌کردند پیش از این 800 نفر بوده که در سال جاری این رقم به 3 هزار نفر افزایش یافته است. وی افزود: تا پایان سال، زمینه تولید و بکارگیری 20 هزار پابند الکترونیکی برای زندانیان با هدف کاهش آسیب‌های زندان و خانواده زندانی فراهم می‌شود.

رئیس سازمان زندان‌ها این را هم گفته که با استفاده از پابند الکترونیکی کاهش مدت حضور زندانیان در محیط زندان و کاهش آسیب‌های مرتبط با خانواده زندانیان و مراقبت از آن‌ها محقق می‌شود. بنا به گفته حاج‌محمدی، سازمان زندان‌ها به دنبال تغییر نوع رفتار زندانیان به منظور اصلاح آن‌ها است و در این راه سعی می‌کند با جلب اعتماد زندانیان از مسیرهای کم‌هزینه‌ای نظیر استفاده از پابندهای الکترونیکی بهره بگیرد.

ضرورت تداوم اجرای سند تحول برای تحقق حبس زدایی

با استفاده از پابند الکترونیکی بخش قابل توجهی از محکومان می‌توانند تحت نظارت قوه قضائیه در کنار خانواده‌های خود حضور داشته باشند و به کار خود مشغول شده و کسب درآمد کنند حبس‌زدایی، کاهش جمعیت کیفری و استفاده از روش‌های جایگزین حبس از اولویت‌های دستگاه قضا است. حبس علاوه بر هزینه‌هایی که برای کشور و جامعه دارد، مشکلات فراوانی را برای شخص زندانی و خانواده او به همراه دارد. اما با تدوین سند تحول قضائی و اجرای آن، بخش مهمی از مشکلات ناشی از حبس در حال برطرف شدن است.

برای مثال با استفاده از پابند الکترونیکی بخش قابل توجهی از محکومان می‌توانند تحت نظارت قوه قضائیه در کنار خانواده‌های خود حضور داشته باشند و به کار خود مشغول شده و کسب درآمد کنند. به ویژه بانوانی که در حبس به سر می‌بردند و از ایفای نقش مادری برای فرزندان خویش محروم بودند، دیگر با این امکان می‌توانند در کنار همسر و فرزندان خویش بوده و محیط خانه را مملو از آرامش کنند.

بر این اساس لازم است قوه قضائیه حتی پس از تغییر در رأس مدیریتی آن با اجرای مستمر سند تحول قضائی در جهت حبس‌زدایی حرکت کند تا از عواقب حبس جلوگیری به عمل آید و همچنین مزایای حبس‌زدایی که موجب سالم‌سازی فضای عمومی جامعه می‌شود نیز تحقق پیدا کند.