راهکار نوین آنکارا برای اعطای حق تابعیت ترکیه

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از تسنیم، موضوع اعطای تابعیت ترکیه در برابر پرداخت پول یا خرید ملک، به چالش مهمی تبدیل شده است. این سیاست دولت ترکیه، در آغاز سال 2022 میلادی، با تصمیمات و اقدامات جدید همراه شده که توجه رسانه ها را به سوی خود جلب کرده است.

قبلا با خرید ملکی به ارزش 250 هزار دلار، امکان کسب حق تابعیت ترکیه وجود داشت، اما حالا شرایط نوینی اعلام شده که می تواند موجب جذب سرمایه و بروز چالش های حقوقی و امنیتی جدیدی شود.

*س_خانه بخر، تابعیت بگیر_س*

در طول چند سال گذشته، دولت اردوغان، راه اعطای حق تابعیت به افراد خارجی را هموار کرد و اعلام شد که هر فرد خارجی می تواند با خرید ملکی به قیمت 250 هزار دلار، حق شهروندی ترکیه را دریافت کند.

آیا خارجی ها از این طرح استقبال کردند؟ پاسخ مثبت است. بر اساس آمارهای رسمی اعلام شده توسط دولت ترکیه، در چند سال گذشته، مجموعا 1 میلیون و 300 هزار واحد مسکونی یا تجاری با ارزش کف 250 هزار دلار به افراد خارجی فروخته شده و به آنها حق تابعیت ترکیه اعطا شده است.

البته دولت ترکیه قوانین سفت و سختی در نظر گرفته و افرادی که در این کشور ملک خریده و در قبال آن حق تابعیت دریافت کرده اند، تا سه سال اجازه فروش ملک خود را ندارند و تنها راه این است که در قبال فروش ملک فعلی، ملک دیگری خریداری کند. در غیر این صورت تابعیت لغو خواهد شد.

آمارها نشان می دهد که ملیت خریداران خارجی ملک در ترکیه، تنوع بالایی دارد و از کشورهای منطقه گرفته تا چینی و انگلیسی و سوئدی در میان آنها مشاهده می شود. اما در یک نمای کلی، بیشترین میزان فراوانی، از آن ملیت هایی همچون عراقی، ایرانی، روسی، پاکستانی، آلمانی، افغانستانی، قزاقستانی و آذربایجانی است اما شمار خریداران کویتی، قطری، اردنی، الجزایری و لیبیایی نیز اندک نیست.

شواهد نشان می دهد که فروش ملک به خارجی ها، سود فراوانی را عاید جیب پیمانکاران و بساز و بفروش ها و املاکی های ترکیه کرده و دولت نیز، با چندین جور درآمد مالیاتی و ارزی، برنده این بازی است. اما بدون شک، این بازی عجیب دو بازنده مهم دارد:

1. شهروندان ترکیه و به ویژه زوج های جوان خانه اولی، متضرر اصلی این معامله بودند. چرا که تقاضای بسیار، تورم عجیبی به دنبال آورد و نرخ اجاره و فروش ملک در ترکیه به طرزی عجیب بالا رفت.

2. بسیار طبیعی است که از بین 1 میلیون و 300 هزار خارجی که در ترکیه ملک خریده اند، دست کم 5 تا 10 درصد آنان، از افرادی باشند که در کشورهای خود، به عنوان یک شهروند متخلف، مجرم و مافیایی شناخته شده اند یا از راه نامشروع پول به دست آورده اند و از خرید ملک در ترکیه به طور همزمان، به عنوان ابزار پولشویی و فرار از قانون، استفاده کرده اند. چرا که وقتی که یک شهروند خارجی به یک بنگاه معاملات ملکی رفته و چک 250 هزار دلاری روی میز می گذارد، کسی از او نمی پرسد: از کجا آورده ای؟ کافی ست، کارشناس وزارت امور خارجه، این موضوع را تایید کند که قیمت واقعی ملک همان 250 هزار دلار است و دغل کاری در میان نیست. به همین راحتی.

*س_سپرده گذاری کن، تابعیت بگیر_س*

سال 2021 میلادی، سخت ترین سال عمر بیست ساله حزب عدالت و توسعه بود و اردوغان و یاران او، بارها در این سال، دلشان لرزید و عرق کردند. چرا که دلار از 7 و نیم لیره به 18 و نیم لیره رسید و بحران ارزی و تورم، میلیون ها خانوار ترکیه را با تنگنای مالی و مشکلات بزرگ روبرو کرد.

اما این وضعیت به نفع خارجی ها بود. چرا که کاهش شدید ارزش لیره، موجب آن شد که با 250 هزار دلار، املاکی به مراتب بزرگتر و شیک تر از املاک سال 2020 بخرند. به همین دلیل، دولت اردوغان دستور داده که از این به بعد، علاوه بر خرید ملک 250 هزار دلاری، گزینه دیگری نیز برای اعطای تابعیت، بروی میز گذاشته شود. گزینه ای به نام سپرده گذاری 3 ساله. کافی است شما نیم میلیون دلار پول ناقابل خود را توی یک کیسه ریخته و آن را روی پیشخوان یکی از بانک های ترکیه بگذارید و بگویید: افندم! بی زحمت، این پول من را در یک حساب سپرده سوددار سه ساله بخوابانید!

در هر حال، یک خارجی در ترکیه، چه خانه بخرد چه سپرده گذاری کند، دلار او نه در دست خریدار و املاکی و نه در اختیار بانک نخواهد ماند. بلکه با یک تشریفات الکترونیکی کوتاه، دلار به بانک مرکزی ترکیه فرستاده شده و معادل لیره ای آن، دریافت و سرمایه گذاری می شود.

*س_شناسنامه ات کو؟_س*

این روزها یک فیلم در فضای مجازی بین کاربران ترکیه دست به دست چرخید و میلیون ها بار تماشا شد.

پروفسور امید ازداغ که یک استاد دانشگاه و یک سیاستمدار ملی گرای راست افراطی ترکیه است، در کلانشهر ازمیر، وارد یک مغازه طلافروشی شده و از صاحب مغازه، کارت شناسایی می خواهد. صاحب مغازه کارت شناسایی خود را روی میز می گذارد و نشان می دهد که او یک شهروند اهل سوریه است که در ترکیه ملک خریده و نه تنها حق تابعیت دریافت کرده، بلکه عضو اتحادیه طلافروشان شده و علاوه بر آن، مجوز حمل سلاح کمری نیز دریافت کرده است.

امید ازداغ رو به دوربین می گوید: هموطنان من! این فقط یک نمونه بود. حق تابعیت را به ده ها هزار نفر فروخته اند و بسیاری از آنها یک سلاح هم خریداری کرده اند و به راحتی در هر جایی که بخواهند سرمایه گذاری و فعالیت می کنند.

البته امید ازداغ یکی از مخالفین سفت و سخت اعطای تابعیت است، اما حالا این گرایش سیاسی و هشدار امنیتی و اجتماعی در ترکیه خریداری ندارد و کسی نسبت به این موضوع حساس نیست.

*س_پول، باغچلی را هم ساکت کرد_س*

چند سال پیش و در زمانی که بحران سوریه در اوج بود و اردوغان و دولت باغچلی هنوز شراکتی به نام ائتلاف جمهور را تشکیل نداده بودند، این رهبر راست افراطی، سایه اردوغان را با تیر می زد و از الف تا ی کلیه سخنرانی های میدانی او را به چالش می کشید.

به عنوان مثال، اردوغان و همسرش امینه خانم، یک بار به مرز سوریه رفته و در اردوگاهی حضور پیدا کردند که ده ها هزار آواره سوری در آنجا در شرایط سخت، رحل اقامت افکنده بودند. اردوغان در میانه سخنرانی خود جوگیر شده و بدون مقدمه اعلام کرد:«در میان شما، صدها انسان متخصص و تحصیلکرده و دارای مهارت وجود دارند و ما می توانیم برای آنان، حق تابعیت ترکیه را در نظر بگیریم و رسما شهروند ما شوند.»

همین یک سخن اردوغان کافی بود تا دولت باغچلی رهبر حزب حرکت ملی به او بتازد و اعلام کند: «تابعیت ترک و شهروند ترک بودن، یک ارزش و فضیلت بزرگ است. چگونه می توان این شرف و افتخار بزرگ را به همگان بخشید؟ ما با این ایده به طور قاطعانه مخالفیم.»

اما روزگار گذشت و اردوغان و باغچلی ائتلاف جمهور را تشکیل داده و رفیق و همراه شدند. بعد از آن بود که دولت برآمده از حزب عدالت و توسعه، قانون اعطای تابعیت در برابر خرید ملک 250 هزار دلاری را مطرح کرد. اما این بار، هیچ اعتراضی از باغچلی شنیده نشد.

او شهروندی ترک و تبعیت ترک را یک افتخار بزرگ می داند، اما وقتی که پای منافع مادی در میان باشد، می توان این افتخار را به همگان بخشید.

در پایان باید گفت، دولت ترکیه در چند سال گذشته، با دیدگاهی عملگرایانه و به منظور تامین منافع پایدار مالی، حق تابعیت را در برابر پول ارائه می دهد و این اقدام، اگر چه در ظاهر، آورده و سود مالی بالایی برای اقتصاد ترکیه دارد اما به موازات آن، مجموعه ای از چالش های امنیتی، اجتماعی و اقتصادی نیز، ایجاد خواهد شد.