راه‌اندازی سامانه جامع وثایق و توسعه ضمانتنامه‌های نوین برای تأمین مالی تولید

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مجید کریمی‌ریزی رئیس مرکز ملی تأمین مالی اظهار کرد: دوره‌ای که کارآمدی مدیران در اخذ تخصیص‌های بودجه‌ای یا دریافت تسهیلات بانکی خلاصه می‌شد، گذشته است. امروز دولت و بانک‌ها با محدودیت منابع و ناترازی جدی مواجه‌اند و باید مسیرهای جدید تأمین مالی در کشور نهادینه شود.

وی با بیان اینکه هدف اصلی مرکز تأمین مالی تولید، ایجاد تحول در شیوه‌های تأمین مالی است، افزود: باید ذهن مدیران به سمت استفاده از ابزارهای نوین، بازار سرمایه، صندوق‌های تامین مالی پروژه‌محور و ظرفیت‌های مردمی سوق داده شود تا روند اجرای طرح‌ها از وابستگی به منابع دولتی خارج گردد.

کریمی‌ریزی با اشاره به تصویب «قانون تأمین مالی و توسعه زیرساخت‌ها» در اسفند 1402 گفت: این قانون حاصل همکاری دو دولت و دو دوره مجلس شورای اسلامی است و می‌تواند زمینه استفاده از منابع ارزی و ریالی بخش خصوصی در تولید و صادرات را فراهم سازد. وی افزود: یکی از اصلاحات مهم این قانون، امکان استفاده مردم از منابع ارزی در پروژه‌های صادرات‌محور است تا سرمایه‌های خانگی به جریان تولید بازگردد.

رئیس مرکز تأمین مالی با اشاره به تشکیل شورای ملی تأمین مالی در وزارت اقتصاد تصریح کرد: این شورا با حضور وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، رئیس‌کل بانک مرکزی، وزیر صنعت و معدن و تجارت، رییس هیات عامل صندوق توسعه و سایر نهادهای مرتبط تشکیل شده و مأموریت دارد الگوهای نوین تأمین مالی، تسهیل و حذف موانع تامین مالی و سرمایه‌گذاری را دنبال کند.

وی افزود: تاکنون 22 آیین‌نامه مرتبط با قانون تأمین مالی در هیئت وزیران به تصویب رسیده و چهار آیین‌نامه دیگر نیز در مرحله نهایی بررسی است که در هر کدام ظرفیت های متعددی ناظر به قانون تامین مالی تولید و زیرساختها جهت کمک به تامین مالی و سرمایه گذاری گنجانده شده است.

وی در پایان تأکید کرد: نگاه دولت چهاردهم بر فراهم‌سازی بسترها و برداشتن موانع است تا مردم بتوانند سرمایه‌های خرد و کلان خود را در مسیر تولید و توسعه کشور به‌کار گیرند.