راه‌اندازی واحد رسیدگی به شکایت از کسب و کارهای اینترنتی
معاون وزیر صمت و رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با اعلام خبر راه اندازی واحد رسیدگی به شکایت از کسب و کارهای اینترنتی، گفت: این ابتکار در حقیقت یک وسیله و ابزار برای هدفمند کردن فروشگاه های مجازی و ثبت و پاسخگویی به شکایات و پیشگیری از بروز تخلفات در این زمینه است.
به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه اطلاع رسانی تولید و تجارت (شاتا)، عباس تابش با اشاره به رشد کسب و کارهای اینترنتی با توجه به گسترش فناوری های نوین، افزود: ویروس کرونا در زندگی روزمره مردم تاثیر نهاده و علاوه بر آن بر فعالیت های تجاری نیز تاثیر گذاشته و تجارت سنتی را محدود و توجه به کسب‌وکارهای نوین را افزایش و جان تازه ای نیز به این گونه فعالیت ها بخشیده است.
وی با بیان اینکه تعداد تراکنش های اینترنتی نشان دهنده افزایش عرضه و تقاضا در زمینه تجارت الکترونیک در کشور است، افزود: کشور ما نیز از تاثیرپذیری کرونا بر اقتصاد خود مستثنی نبوده و باعث شده که شاهد برپایی فروشگاه‌های اینترنتی باشیم که حتی کالاهای خرد و غیر ضروری افراد را برای فروش عرضه می‌کنند.
معاون وزیر صمت با بیان این مطلب افزود: اما متاسفانه در کنار تجارت الکترونیک شاهد حضور عده ای سودجو و متقلب هستیم که تلاش دارند از سهل انگاری شهروندان و کاربر ان سوء استفاده نمایند. سوء استفاده های مالی خرد و کلانی که باعث نارضایتی افراد از خریدهای اینترنتی می شوند.
راه اندازی واحد رسیدگی به شکایت از کسب و کارهای اینترنتی
تابش، با اشاره به روند رو به رشد تخلفات و جرائم در حوزه فروشگاه های اینترنتی خاطر نشان کرد: آمار بالای وقوع چنین تخلفات شامل کلاهبرداری، کم فروشی، گرانفروشی، تقلب و دیگر تخلفات صنفی و گسترش شکایات واصله در این زمینه توسط خریداران باعث شد سازمان حمایت این موضوع را در صدر اقدامات پیشگیرانه خود قرار داده و نسبت به راه اندازی واحدی جهت دریافت و رسیدگی به این شکایات اقدام کند.
رییس سازمان حمایت در ادامه توضیح داد: با توجه به صلاحیت قانونی سازمان حمایت در زمینه رسیدگی به شکایات مصرف کنندگان از طریق انجام بازرسی و صدور اخطارهای نظارتی و حسب نیاز تشکیل پرونده و ارجاع به مرجع صالح قضایی و مسئولیت ذاتی و قانونی مرکز توسعه تجارت الکترونیک در ساماندهی کسب و کارهای اینترتی و طبق تصمیمات کلان مقرر شد این دو دستگاه با همکاری و همراهی یکدیگر نسبت به راه اندازی این پروژه اقدام نمایند که خوشبختانه پس از یک دوره آزمایشی همزمان با عید سعید فطر به بهره برداری رسید.
لزوم افزایش اعتماد و تمایل مصرف کنندگان به خرید اینترنتی
به گفته این مقام مسئول؛ لزوم افزایش اعتماد و اقبال مصرف کنندگان به خرید اینترنتی و ارتقای پاسخگویی و اثربخشی چرخه ثبت و رسیدگی به شکایات احتمالی از کسب و کارهای اینترنتی از اهداف اصلی راه اندازی این سامانه بوده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، دریافت نماد اعتماد برای کسب و کارهای اینترنتی از وزارت صنعت و معدن و تجارت را طبق الحاقیه آیین نامه اجرایی ضوابط لازم برای صدور پروانه کسب فروشگاه های الکترونیک و برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی ضروری دانست و تاکید کرد: به منظور پیشگیری از بروز هرگونه مشکلی، ضروری است خریداران قبل از هرگونه خریدی با کلیک بر روی لوگوی اینماد فروشگاه اینترنتی، مطمئن شوند که اطلاعات مندرج درشناسامه یا پروفایل کسب و کار شامل سوابق فعالیت، تخلفات و پاسخگویی به شکایات فروشنده نسبت به خریداران در آن سایت ثبت شده باشد سپس مبادرت به خرید کنند زیرا گاهی ممکن است برخی سایتها فقط یک تصویر و یایک لینک جعلی را به جای نمادهای واقعی بگذارند.
تابش همچنین ادامه داد: پس از خرید در صورت بروز مشکل و عدم ایفای کامل تعهدات توسط فروشنده یا بروز تخلفات مندرج در قانون تعزیرات حکومتی، قانون نظام صنفی و... خریداران می توانند نسبت به ثبت شکایت خود در سامانه اینماد با ارائه اسناد و مدارک لازم اقدام کنند.
شهروندان از فروشگاه‌های دارای نماد اعتماد خرید کنند
وی به کاربران توصیه کرد؛ شهروندانی که تمایل به خرید اینترنتی دارند لازم است از فروشگاههایی خرید کنند که نماد الکترونیکی را از مرکز توسعه تجارت الکترونیک دریافت کرده و دارای رتبه اعتماد الکترونیکی بیش از یک ستاره باشند تا با خیالی آسوده از ایفای کامل تعهدات توسط فروشنده اطمینان خاطر داشته باشند.
رئیس سازمان حمایت؛ ایجاد مراکز تقلبی فروش اینترنتی، شبکه‌های فروش زنجیره‌ای تقلبی را نتیجه کم اطلاعی شهروندان و کاربران فضای سایبری دانست و گفت: مؤسسات تبلیغاتی دروغین و سایت‌های سرمایه‌گذاری مجهول‌الهویه و... همه در پی بی اطلاعی هستند که ایجاد می گردد و گردانندگان چنین سایتها و شبکه‌هایی از بی‌اطلاعی کاربران سوءاستفاده می‌کنند.
تابش در پایان متذکر شد: سازمان حمایت بعنوان تنها دستگاه نظارتی حاکمیتی ملی در حوزه اقتصاد، طبق مراحل طراحی شده در سامانه اینماد، به محض دریافت هرگونه شکایتی قطعا ورود پیدا کرده و در صورت عدم پاسخگویی مناسب کسب وکار، به واحد رسیدگی به شکایات ارجاع و پس از بررسی درصورت نیاز، پرونده متخلف برای رسیدگی به مراجع ذی صلاح ارسال می‌شود.
انتهای پیام