رای دادگاه عالی ایرلند شمالی چالشی جدید برای سوناک

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو به نقل از "ان تی وی"، دولت انگلیس می‌خواهد سیستم پناهندگی را به رواندا برون سپاری کند و پارلمان نیز قانون مربوطه را تصویب کرده است. حالا دادگاه عالی ایرلند شمالی در بلفاست تصمیم گرفته است که قانون اخراج در این منطقه اعمال نخواهد شد. به این ترتیب "ریشی سوناک"، نخست وزیر بریتانیا، پس از ماه‌ها جنجال بر سر سیاست ضد مهاجرتی اخراج به رواندای خود، با شکست دیگری مواجه شده است. یک قاضی در ایرلند شمالی حکم داده است که بخش‌هایی از قانون اخراج مهاجران لندن به طور قابل توجهی حقوق پناهجویان را محدود می‌کند. به گفته قاضی دادگاه عالی در بلفاست، بنابراین نباید از این قانون در این بخش بریتانیایی استفاده شود. ایرلند شمالی سیستم قضایی خاص خود را دارد. دولت بریتانیا بر اساس این قانون دیگر نمی‌خواهد به مهاجرانی که به طور نامنظم به این جزیره می‌آیند این فرصت را بدهد که پس از ورود به این کشور، درخواست پناهندگی بدهند. در عوض، آن‌ها باید بتوانند به کشور ثالثی مانند رواندا اخراج شوند. یک توافق که برای این منظور انجام شده است تصریح می‌کند که آن‌ها سپس در آنجا درخواست پناهندگی دهند. دولت محافظه کار انگلیس می‌خواهد به این ترتیب از عبور پناهندگان از کانال مانش جلوگیری کند. دادگاه عالی بریتانیا چند ماه پیش پیمان پناهندگی با رواندا را غیرقانونی اعلام کرد، اما پارلمان با این وجود این طرح را در پایان آوریل تصویب کرد. منتقدان این کشور آفریقای شرقی را به نقض حقوق بشر متهم می‌کنند. یک قاضی در بخش بریتانیایی ایرلند شمالی اکنون حکم داده است که برخی از بخش‌های این قانون مهاجرت غیرقانونی هر دو قوانینی را که برای ایرلند شمالی به دلیل برگزیت و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ایجاد شده بود، نقض می‌کند. به گزارش خبرگزاری PA، دولت مرکزی در لندن می‌خواهد علیه این موضوع اعتراض کند و به برنامه خود پایبند است. دولت مرکزی لندن به نخست وزیری "ریشی سوناک" چند هفته پیش با قانون دیگری که در آن رواندا به عنوان کشور ثالث امن اعلام شد، این طرح خود را تضمین کرده بود. قرار است اولین اخراج در ماه جولای انجام شود. حزب ایرلند شمالی DUP هشدار داد که ایرلند شمالی نباید به یک آهنربا برای پناهجویانی تبدیل شود که می‌خواهند از اخراج خودداری کنند. موضع سخت دولت بریتانیا در برابر مهاجران بر ایرلند نیز تاثیر گذاشته است، زیرا بسیاری از پناهندگان از انگلیس به آنجا مهاجرت می‌کنند. اکنون بر سر این پناهجویان بین دولت‌های دوبلین و لندن اختلافی درگرفته است. "مایکل مارتین"، وزیر امور خارجه ایرلند اخیرا در این باره گفت: بدیهی است که افراد بیشتری از انگلیس به ایرلند شمالی و از آنجا به جمهوری ما می‌آیند و واضح است که این به سیاست رواندای انگلیس مرتبط است. "سیمون هریس"، نخست وزیر ایرلند هم گفته است که اجازه نخواهد داد سیاست‌های مهاجرتی کشور‌های دیگر بر ایرلند تأثیر بگذارد. وی گفته است: ایرلند درمانی برای مشکلات دیگران ارائه نخواهد کرد. نخست وزیر انگلیس اعلام کرده است که اگر فرانسه بازگرداندن افرادی را که به طور غیرقانونی از این کشور به انگلیس وارد شده اند، نپذیرد، هیچ بازگشتی از اتحادیه اروپا از طریق ایرلند پذیرفته نخواهد شد. در لندن، سوناک و حزب محافظه کار او تحت فشار هستند. رای دهندگان دسته دسته از این حزب روی می‌گردانند؛ بنابراین سوناک به عنوان آخرین نمایش قدرت به طرح رواندا چسبیده و آن را رها نمی‌کند. اما از دیدگاه مخالفان، این اقدام سوناک نتیجه معکوس دارد. وزارت کشور انگلیس به تازگی ویدئویی را منتشر کرده است که اطلاعاتی در مورد روند اخراج ارائه می‌دهد. بر این اساس زنگ خانه‌های پناهندگان را به صدا در می‌آورند و آن‌ها را با دستبند به داخل وانت‌های زندان منتقل می‌کنند و این اقدام در آماده‌سازی برای پرواز‌های اخراج به آفریقا که برای تابستان برنامه‌ریزی شده است انجام می‌شود. این طرح البته در انگلیس و در سطح بین‌المللی بسیار بحث برانگیز است، اما لندن همچنان از آن منصرف نشده است: دولت محافظه کار انگلیس می‌خواهد تقریباً 5700 مهاجر را امسال به رواندا بفرستد. در مجموع ده‌ها هزار نفر از مهاجران در این کشور در سایه این طرح در معرض خطر اخراج هستند. اخیرا پس از مدت‌ها اختلاف، پارلمان بریتانیا طرح اخراج مهاجران به رواندا را تصویب کرد. بر این اساس در آینده، افرادی که به طور نامنظم وارد این کشور شده اند، باید بدون توجه به مبدا و بدون بررسی درخواست پناهندگی آن‌ها به رواندا اخراج شوند. بر اساس مدل جدید، اکنون درخواست‌های پناهندگی توسط دولت رواندا در کیگالی بررسی می‌شود. در صورت پذیرش، پناهندگان حق اقامت در این کشور آفریقای شرقی را خواهند داشت و نمی‌توانند به انگلیس بازگردند.