رسیدگی به 125 پرونده سیاسی و مطبوعاتی در دادگاه کیفری یک استان تهران

رئیس کل دادگستری استان تهران از رسیدگی به 125 پرونده سیاسی و مطبوعاتی در دادگاه کیفری یک استان تهران از 9 آبان سال 1402 تا اول مرداد سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست بررسی آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده‌های با موضوع جرایم در حوزه مطبوعات، رسانه‌ها، فضای مجازی و امنیت روانی جامعه ضمن اشاره به ضرورت و اهمیت صیانت از امنیت روانی جامعه اظهار کرد: مساله افکار عمومی و صیانت از آن در برابر انگاره‌های نادرست و بعضاً مخدوش‌کننده امنیت روانی جامعه به‌ویژه در شرایط فعلی که دشمن به‌دنبال ایجاد تنش در جامعه است، از مهم‌ترین اولویت‌های کاری دستگاه قضا محسوب می‌شود.

همه رسانه‌ها، مطبوعات و انسان‌رسانه‌ها از آزادی بیان و ظرفیت نقد سازنده برخوردار هستند

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به حساسیت‌ها و ظرافت‌های موجود در فرآیند رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با جرایم مطبوعاتی و رسانه‌ها اظهار کرد: بدون شک همه رسانه‌ها، مطبوعات و انسان‌رسانه‌ها در تریبون‌های رسمی و غیررسمی از آزادی بیان و ظرفیت نقد سازنده برخوردار هستند؛ اما باید توجه داشت که فعالیت در این عرصه باید بر اساس قوانین و موازین شرعی صورت گیرد.

رسانه نباید به ابزاری برای تخریب جناح رقیب تبدیل شود

وی تصریح کرد: بعضاً رقابت‌های ناسالم در جناح‌های گوناگون سیاسی، بخش‌های مختلف فرهنگی و هنری در حوزه رسانه نمود پیدا می‌کند و در نهایت به‌دلیل عدم رعایت موازین قانونی، تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرد و منتهی به تشکیل پرونده قضائی می‌شود؛ در این میان، نقش مدیران رسانه‌ای در کشور مهم و غیرقابل انکار است؛ چرا که نقش رسانه در جامعه، آگاه‌سازی مردم و اطلاع‌رسانی محسوب می‌شود و رسانه نباید به ابزاری برای تخریب جناح رقیب تبدیل شود.

القاصی با اشاره به نقش و کارکرد دستگاه قضا در خصوص رفتارهای مجرمانه در عرصه رسانه و فضای مجازی عنوان کرد: عدلیه، مرجع رسیدگی به تظلمات است و هر زمان که رفتارهای ارتکابی در حوزه رسانه و فضای مجازی ماهیت مجرمانه پیدا کند، ملزم به رسیدگی است.

امنیت روانی جامعه، خط قرمزی است که همگان ملزم به رعایت آن هستند

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به تشریفات قانونی پیش‌بینی شده از سوی قانون‌گذار به‌منظور رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی اذعان کرد: بدون شک جراید و رسانه‌ها در انجام وظایف قانونی خود ممکن است با شکایت‌های مختلفی مواجه شوند و این شکایت‌ها بر اساس تشریفات قانونی پیش‌بینی شده مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت؛ اما در این میان، خطوط قرمز و غیرقابل تغییری وجود دارد که همگان ملزم به رعایت این خطوط هستند که مهم‌ترین آن، امنیت روانی جامعه محسوب می‌شود.

وی ضمن اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری بر ضرورت «صیانت از امنیت روانی جامعه» و دستورات ریاست قوه قضائیه در همین زمینه عنوان کرد: در برخی موارد، ممکن است رفتار یک شخص در فضای مجازی فاقد عنوان جزایی باشد، اما آن کنش منتهی به مخدوش شدن امنیت روانی جامعه شده باشد و آسایش روانی مردم را با چالش مواجه ساخته باشد که در چنین مواردی دستگاه قضا ملزم به پیگیری است.

مطالبه اصحاب رسانه به‌منظور برخورد با مخدوش‌کنندگان امنیت روانی جامعه

القاصی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مطالبه اصحاب رسانه به‌منظور برخورد با مخدوش‌کنندگان امنیت روانی جامعه بیان کرد: اصحاب رسانه همواره از عدلیه این مطالبه را دارند که اشخاصی که با سوءنیت و به‌منظور آسیب رساندن به روان و آسایش مردم فعالیت می‌کنند را با عزیزانی که دغدغه آگاه‌سازی جامعه و تبیین دستاوردها در بخش‌های مختلف را در سنگر رسانه دارند، نباید به یک چشم نگریست و حتماً باید میان آنها تفاوت و تمایز قائل شد.

رویکرد عدلیه در جریان رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با امنیت روانی جامعه

رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن تبیین رویکرد عدلیه در جریان رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با امنیت روانی جامعه گفت: بنای دستگاه قضا بر این است تا فرآیند رسیدگی به پرونده‌های مخدوش‌کنندگان امنیت روانی جامعه در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با ایجاد بازدارندگی انجام شود و خروجی احکام صادره در این زمینه، تداوم و تضمین آرامش و آسایش جامعه باشد.

رویکرد دستگاه قضا نسبت به رسانه‌ها و انسان رسانه‌ها، پیشگیرانه است

وی با اشاره به مسئولیت دستگاه‌ها و ارکان مختلف حاکمیت در زمینه «صیانت از امنیت روانی جامعه» عنوان کرد: صراحتاً اعلام می‌شود که رویکرد دستگاه قضا نسبت به رسانه‌ها و انسان رسانه‌ها، پیشگیرانه است و برخورد قضائی در صورت وقوع جرم در آخرین مرحله قرار دارد.

رسیدگی به 125 پرونده سیاسی و مطبوعاتی در دادگاه کیفری یک استان تهران

رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن تشریح گزارشی از آمار پرونده‌های مطبوعاتی و سیاسی اظهار کرد: از تاریخ 9 آبان ماه سال 1402 تا اول مردادماه سال جاری، مجموعاً 125 پرونده سیاسی و مطبوعاتی در دادگاه کیفری یک استان تهران مورد رسیدگی قرار گرفت که از این تعداد، 120 پرونده مطبوعاتی و پنج پرونده سیاسی بوده است.

القاصی با تاکید بر ضرورت اتخاذ تمهیدات پیشگیرانه در زمینه صیانت از امنیت روانی جامعه گفت: در بسیاری از موارد که اشخاص در فضای مجازی ادعایی را مطرح می‌کنند اگر در همان بدو امر از آن شخص خواسته شود که دلایل و مستندات خود را پیرامون ادعای طرح‌شده ارائه دهد چه بسا فرد، متوجه اشتباه خود و یا برداشت اشتباه خود از آن موضوع شود و از موضع اشتباه خود بازگردد.

اختصاص شعب ویژه رسیدگی به جرایم مرتبط با مخدوش کردن امنیت روانی

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اختصاص شعب ویژه رسیدگی به جرایم مرتبط با مخدوش نمودن امنیت روانی در مراحل مختلف فرآیند رسیدگی اعم از دادسرا، محاکم بدوی و تجدیدنظر جامعه عنوان کرد: اگر فرآیند تحقیقات و جمع‌آوری مستندات و دلایل از اتقان کافی برخوردار نباشد بدون شک پایه پرونده سست بنا خواهد شد و در مراحل بعدی به‌ویژه در احراز مجرمیت و تعیین میزان مجازات و مسئولیت کیفری اساساً مشکل و مانع قانونی ایجاد خواهد شد.

اصحاب رسانه و فعالان فضای مجازی به‌منظور عمل به وظایف قانونی خود باید بسط ید لازم را داشته باشند

وی در ادامه سخنان خود اهمیت برخورداری فعالان رسانه و فضای مجازی از حمایت قانونی لازم به‌منظور انجام مسئولیت‌های خود را مورد تاکید قرار داد و در همین زمینه تصریح کرد: اصحاب رسانه و فعالان فضای مجازی نیز باید در چارچوب قوانین و مقررات به‌منظور عمل به وظایف قانونی خود بسط ید لازم را داشته باشند و امنیت فکری این عزیزان نیز باید مورد حمایت قانونی قرار گیرد.

القاصی «اجرای صحیح عدالت» و «صیانت از امنیت روانی جامعه» را هدف مشترک تمامی دستگاه‌ها و ارکان دخیل در این زمینه برشمرد و گفت: ضابطین عام و خاص در زمینه نظارت بر عملکرد اشخاص در فضای مجازی و رسانه‌ای دارای نقش ویژه و اثرگذاری هستند و در همین زمینه، تاکید بر ورود به‌موقع و بدون درنگ برای جلوگیری از مخدوش شدن امنیت روانی جامعه است.

استراتژی دشمن به‌منظور «سلب امنیت روانی و آرامش جامعه» در فرآیند جنگ ترکیبی

رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به استراتژی دشمن به‌منظور «سلب امنیت روانی و آرامش جامعه» در فرآیند جنگ ترکیبی عنوان کرد: نباید در قبال اشخاصی که به نحوی از انحا و مغرضانه در چارچوب اهداف دشمن قدم بر می‌دارند و آگاهانه به‌دنبال مأیوس نمودن جامعه هستند، منفعل عمل کرد و تاکید بر این است که در قبال این اشخاص هیچ‌گونه اغماضی صورت نگیرد.

وی در ادامه بیان کرد: شخصی که دلسوزانه نقد می‌کند و حسن نیت دارد، با فردی که با سوءنیت و دارای صحنه‌گردان است، قطعاً تمایز دارد و نباید به آنها به یک چشم نگاه کرد.

ضرورت تسریع در مستندسازی اقدامات مجرمانه مخدوش‌کنندگان امنیت روانی جامعه از سوی ضابطین

القاصی با تاکید بر مستندسازی اقدامات مجرمانه مخدوش‌کنندگان امنیت روانی جامعه از سوی ضابطین در کوتاه‌ترین زمان ممکن بیان کرد: بدون شک مهم‌ترین نقش ضابطین در مرحله تحقیقات و جمع‌آوری مستندات است، اما بعضاً ممکن است که نیاز باشد ضابط پرونده در دادگاه توضیحاتی تکمیلی پیرامون موضوع داشته باشد؛ در چنین مواردی استماع توضیحات ضابط از سوی دادگاه با حفظ اصل استقلال قضائی به هیچ عنوان به معنای خروج دادگاه از مدار بی‌طرفی نیست.

محدوده قرارهای نظارت قضائی مشخص شود

رئیس کل دادگستری استان تهران در خصوص قرارهای نظارت قضائی نیز بیان کرد: بعضاً در صدور قرارهای نظارت قضائی به‌گونه‌ای عمل می‌شود که تمامی جوانب زندگی شخص تحت تأثیر قرار می‌گیرد؛ لذا تاکید بر این است که در هنگام صدور قرار نظارت قضائی، محدوده آن قرار مشخص شود تا شخص در انجام امورات جاری خود دچار مشکل نگردد.

تعیین مجازات‌ها نه موجب وهن دستگاه قضا باشد و نه سبب تخفیف عمل ارتکابی

القاصی ضمن تاکید بر اینکه نقض قرار نظارت قضائی باید به‌صورت مستند، مدلل و رعایت جوانب مسائل حقوقی همراه باشد، گفت: در تعیین مجازات‌ها باید توجه داشت که به‌نحوی عمل شود که نه موجب وهن دستگاه قضا باشد و نه سبب تخفیف عمل ارتکابی گردد؛ بر همین اساس تاکید بر این است که ضمن رعایت تناسب مجازات با نوع جرم ارتکابی، به‌نحوی عمل شود که قبح عمل ارتکابی با مجازات سبک نشکند.

عدم رعایت اصل تناسب مجازات با جرم ارتکابی تخلف محسوب می‌شود

رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: بعضاً شخصی در دادگاه بدوی به دو سال حبس محکوم می‌شود، اما این مجازات در مرحله تجدیدنظر به سه ماه حبس و یا جزای نقدی کاهش پیدا می‌کند و اثر بازدارندگی رأی صادره از بین می‌رود؛ لذا تاکید بر رعایت اصل تناسب مجازات با جرم ارتکابی است و عدم رعایت این اصل، تخلف محسوب می‌شود.

وی با تاکید بر ضرورت توجه به سوابق کیفری اشخاص در زمینه مخدوش نمودن امنیت روانی جامعه در مقام تعیین مجازات اظهار کرد: توجه به سوابق کیفری در مقام تصمیم‌گیری قضات و اصلاح شخص مرتکب مؤثر است.

القاصی در بخش پایانی سخنان خود بر ضرورت تسریع در پاسخ‌دهی به استعلامات قضائی از سوی ضابطین نیز تاکید کرد.

تشکیل 158 پرونده قضائی در دادسرای فرهنگ و رسانه در سال گذشته

همچنین علی صالحی، دادستان تهران با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری و ریاست قوه قضائیه در زمینه صیانت از امنیت روانی جامعه گفت: تلاش بر این است که متناسب با رفتاری که صورت گرفته، اقدامات مناسب انجام گیرد که بعضاً در قالب تذکر و تعهد و بعضاً در قالب اعلام جرم پیگیری می‌شود.

دادستان تهران خاطرنشان کرد: در سال گذشته 158 پرونده قضائی در دادسرای فرهنگ و رسانه تشکیل گردید که 150 مورد منتهی به تذکر شد.