دوشنبه 3 آذر 1404

رسیدگی مستمر به پرونده‌های انبار‌های اموال تملیکی شهرستان ری

خبرگزاری خبرنگاران جوان مشاهده در مرجع
رسیدگی مستمر به پرونده‌های انبار‌های اموال تملیکی شهرستان ری

رحیمی در بازدید از انبار اموال تملیکی استان تهران گفت: رسوب کالا‌ها بررسی و دستوراتی در راستای رفع توقیف و انباشت‌ها به منظور تسریع در حفظ حقوق عامه صادر شد.

محمد مهدی رحیمی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ری در راستای تاکیدات رئیس قوه قضاییه و اجرای بخشنامه رئیس کل دادگستری استان تهران مبنی بر بررسی وضعیت تمامی انبار‌های اموال تملیکی و پارکینگ‌های محل نگهداری وسایل نقلیه توقیفی از انبار اموال تملیکی استان تهران بازدید کرد.

محمدمهدی رحیمی در حاشیه بازدید از انبار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان تهران گفت: بازدید از انبار اموال تملیکی و پارکینگ خودرو‌های توقیفی در اجرای برنامه عملیاتی دادگستری استان تهران به صورت مستمر در دستور کار قرار دارد و بر اساس آن اموال و خودرو‌های توقیفی با هدف پیگیری حقوق عامه و نظارت بر نگه‌داری اموال متعلق بر بیت‌المال و دولت انجام می‌شود.

وی افزود: بازید از انبار اموال تملیکی با هدف تسهیل و تسریع فرآیند‌ها و مساعدت‌های لازم به دستگاه‌های ذی‌ربط و دولت به منظور تعیین تکلیف کالا‌های موجود در انبار‌ها و نیز پیشگیری از بروز احتمالی انحرافات و سوء جریان‌ها و نظارت بر حسن انجام امور اجرایی می‌شود.

دادستان شهرستان ری تصریح کرد: در بازدیدی که داشتیم پیشنهاد شد که در انبارها، کالا‌هایی که مدت زمان زیادی از توقیف آن‌ها گذشته و در انبار انباشت شده اند سریعتر جداسازی و پرونده‌های مربوطه بررسی شود و کالا‌هایی که حکم نهایی برای آن‌ها صادر شده هر چه سریعتر تعیین تکلیف شدند.

وی افزود: شهرستان ری 6 پرونده در انبار‌ها داشت که پس از بررسی مشخص شد دادسرای شهرستان ری یک پرونده در مرحله صدور حکم، 2 پرونده در تعزیرات، 3 پرونده مربوط به دادسرا و 2 پرونده دیگر نیز تازه توقیف شده که در حال بررسی است.

رحیمی با اشاره به حجم کم پرونده از شهرستان ری در انبار تملیکی گفت: با توجه به اینکه دادسرای ری شعبه ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز و مواد مخدر تشکیل داده است، تعیین تکلیف کالا‌ها و خودرو‌های توقیفی توسط شهرستان ری به صورت مستمر صورت می‌پذیرد.

دادستان شهرستان ری بیان کرد: پرونده‌های مربوط به شهرستان ری شامل لامپ، بادام زمینی، پارچه، موی مصنوعی، لوازم آرایشی، دارو و... بود که دستور پیگیری و رسیدگی برای تسریع در پیشرفت این امور صادر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی