پنج‌شنبه 25 بهمن 1403

رشد چشمگیر شکاف طبقاتی در دولت مدعی تدبیر

وب‌گاه مشرق نیوز مشاهده در مرجع
رشد چشمگیر شکاف طبقاتی در دولت مدعی تدبیر

دولت برآمده از ائتلاف مدعیان اصلاحات و اعتدال، موجب بدتر شدن شاخصه‌های توزیع درآمد و نابرابری شد.

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون ویژه های خود نوشت: روزنامه ایران در این باره نوشت: نتیجه تمام سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها در شاخص‌های رفاه و توزیع درآمد خود را نشان می‌دهد، شاخص‌هایی که نشان می‌دهد توزیع درآمد درکشور چگونه انجام می‌شود و فاصله طبقاتی تا چه حد است. این درحالی است که در فاصله سال‌های 1392 تا 1399 (دوره فعالیت دولت‌های یازدهم و دوازدهم) وضعیت شاخص‌های توزیع درآمد در کشور بدتر شده است.

طبق اطلاعات ارائه شده توسط مرکز آمار ایران‌، درحالی که دولت روحانی کار خود را با ضریب جینی 0/3650 آغاز کرده بود، درسال 1399 این شاخص به 0/4006 رسید که نشان از بدتر شدن این شاخص مهم است.

ضریب جینی یک واحد اندازه‌گیری پراکندگی آماری است که معمولاً برای سنجش میزان نابرابری در توزیع درآمد یا ثروت در یک جامعه آماری استفاده می‌شود.

هر چقدر ضریب جیبی نزدیک به عدد صفر باشد، برابری بیشتر در توزیع درآمد را نشان می‌دهد و بالعکس هر چقدر ضریب جینی نزدیک به عدد یک باشد، توزیع نابرابر درآمد را مشخص می‌کند.

در سال 1392 ضریب جینی 0/3650 محاسبه شده است که در سال 1393 به 0/3788 رسیده است. در سال 1394 این ضریب با سرعت بیشتری به سمت نابرابری حرکت می‌کند به طوری که در این سال عدد 0/3851 را نشان می‌دهد. در سال 1395 نیز ضریب جینی به 0/3900 می‌رسد و در سال 1396 به 0/3981 افزایش می‌یابد.

در میان هشت سال فعالیت دولت‌های یازدهم و دوازدهم، سال 1397 بدترین سال از نظر نابرابری است. در این سال ضریب جینی به عدد 0/4093 می‌رسد.

هرچند در سال 1398 ضریب جینی با رسیدن به عدد 0/3992 اندکی بهبود می‌یابد، اما در سال 1399 دوباره با یک جهش به سوی نابرابرتر شدن به 0/4006 می‌رسد.

در کنار ضریب جینی به عنوان یک شاخص معتبر، سایر شاخص‌های توزیع درآمد نیز حاکی از بدتر شدن وضعیت برای کل اقتصاد و بخصوص اقشار کم درآمد بوده است. براساس اعلام مرکز آمار ایران‌، نسبت هزینه 10 درصد ثروتمندترین به 10 درصد فقیرترین به صورت قابل توجهی افزایش یافته است به عبارت دیگر میزان هزینه ثروتمندان طی سال‌های 1392 تا 1399 مدام در حال افزایش بوده است که به معنای کاهش هزینه‌های دهک‌های کم درآمد جامعه است.