رصد ترک فعل مدیران مهمترین اولویت دادگستری استان مرکزی است
اراک - رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: نظارت گسترده بر فعالیتهای دستگاههای اجرایی با هدف جلوگیری از ترک فعل مدیران و تضییع اموال بیتالمال یکی از اولویتهای دستگاه قضایی در سال جاری است.
اراک - رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: نظارت گسترده بر فعالیتهای دستگاههای اجرایی با هدف جلوگیری از ترک فعل مدیران و تضییع اموال بیتالمال یکی از اولویتهای دستگاه قضایی در سال جاری است.
به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید عبدالمهدی موسوی ظهر سهشنبه در نشست صمیمانه شورای قضائی استان با مدیران سازمانهای تابعه قوه قضائیه در استان مرکزی با بیان اینکه هوشمندسازی و الکترونیکی کردن فرآیند دادرسی یکی از ارکان سند تحول دستگاه عدلیه است، گفت: این مهم در استان مرکزی با حداکثر سرعت و با تکمیل تجهیزات و زیرساختهای لازم در حال اجرا است.
وی با اشاره به اینکه کمبود نیروی انسانی و محدودیت منابع مالی مهمترین مشکلات دستگاه قضائی استان است، گفت: با وجود مشکلات در این حوزه نه تنها کاهشی در فعالیت این دستگاه و سازمانهای زیرمجموعه دیده نمیشود بلکه در بسیاری از موارد افزایش چشمگیری نیز وجود دارد.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی اظهار کرد: نظر به اینکه یک ماه و نیم دیگر بیشتر از عمر دولت تدبیر و امید باقی نمانده است ولیکن نظارت گسترده بر فعالیتهای دستگاههای اجرایی با هدف جلوگیری از ترک فعل مدیران و تضییع اموال بیتالمال یکی از اولویتهای دستگاه قضائی در سال جاری است.
موسوی ادامه داد: نظارت گسترده بر فعالیت فروشگاهها و تولیدکنندگان اقلام اساسی مردم برای جلوگیری از گرانفروشی و احتکار از دیگر برنامههای دستگاه قضائی در سال جاری محسوب میشود که در دادگستری استان مرکزی با جدیت دنبال میشود.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به روند رسیدگی به پروندههای قضائی استان گفت: شمار پروندههای مختومه قضائی استان مرکزی در سال 99 با وجود کمبود 40 درصدی نیروی انسانی در بخش قضائی و بیش از 50 درصد در بخش اداری یکهزار و 739 درصد نسبت به سال 98 رشد داشته است.
وی ادامه داد: مجموع تثبیت اراضی ملی در سال 1398 حدود 100 هزار هکتار بود که این مهم در سال 1399 به بیش از یکمیلیون و 700 هزار هکتار رسید که این اقدام ارزشمند نشان از فعالیت گسترده و دلسوزانه سازمان ثبت اسناد استان است.
موسوی گفت: فرآیند اعزام و عودت زندانیان در زندانهای استان مرکزی در سال 99 تنها به میزان 10 درصد الکترونیکی انجام میشود اما این مهم در خردادماه سال 1400 به بیش از 75 درصد رسید و استان مرکزی در این امر مهم جزو استانهای پیشرو محسوب میشود.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی در پایان با بیان اینکه در چهار ماه گذشته 60 سامانه در بستر شبکه ملی عدالت قوه قضائیه طراحی و راهاندازی شده است، بیان کرد: تمامی زیرساختهای لازم برای تحقق هوشمندسازی دادگستری استان در سازمانهای زیرمجموعه فراهم شده است.