رصد واحد‌های صنفی از نظر رعایت پروتکل بهداشتی برای کاهش تعطیلی ها

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از اتاق اصناف ایران، سعید ممبینی در جلسه مجازی هیات رئیسه اتاق اصناف تبریز که به صورت غیر حضوری شرکت کرده بود، گفت: از ابتدای شیوع بیماری کرونا با توجه به محدودیت های ایجاد شده در برگزاری جلسات، طی شانزده ماه اخیر تلاش کردیم از طریق وب کنفراس ارتباط مستمر با اتاق های اصناف سراسر کشور برای شنیدن و بررسی مسائل و دغدغه های اصناف در استان ها و شهرستانها داشته باشیم.

وی تصریح کرد: یکی از موضوعات مهم مربوط به حوزه اصناف مشکلات اقتصادی است که از اوایل سال 98 به دلیل بروز تحریم ها و افزایش قیمت ارز؛ کسب وکارها تحت تاثیر این مساله قرار گرفتند و با بروز بیماری کرونا از اواخر سال 98، آسیب های زیادی به کسب وکارها و واحدهای صنفی وارد شد چرا که زمانی کسب وکارها رونق دارند که عرضه و فروش خوبی داشته باشند. رئیس اتاق اصناف ایران تاکید کرد: از ابتدای شیوع بیماری کرونا تلاش کردیم تا با حضور در جلسات ستادملی کرونا وکمیته های امنیتی و انتظامی از حقوق اصناف دفاع کنیم و شرایط اصناف را شرح دهیم و با رایزانی هایی که صورت گرفت، توانستیم طبقه بندی گروه های صنفی را با انتقال شرایط واقعی اصناف به روز کنیم و در این راستا موفق شدیم تعداد زیادی صنوف را از گروه 4 به گروه 3 و بعضا به گروه دو و یک انتقال دهیم تا میزان تعطیلی ها به حداقل برسد. وی تصریح کرد: اخیرا در راستای مصوبات ستاد ملی کرونا در حال انجام کار مشترکی با معاونت فناوری ریاست جمهوری و وزارت کشور هستیم که بر اساس آن رصد و پایشی از تمامی واحدهای صنفی و کارکنان آن صورت می گیرد که در صورت سلامت واحدهای صنفی و رعایت دستورالعمل ها میزان تعطیلی ها به حداقل میرسد. رئیس اتاق اصناف ایران در ادامه این نشست اظهار کرد: یکی از موضوعات حوزه اصناف بحث تنظیم بازار است که با توجه به شرایط اقتصادی در دو سال اخیر قیمت کالاها و خدمات بعضا دچار نوسانات شدید شده و در این خصوص تلاش بسیاری انجام شد تا اثبات کنیم این نوسانات ارتباطی با واحدهای عرضه کننده کالا و خدمات ندارد. ممبینی بیان کرد: واحدهای صنفی حلقه آخر زنجیره توزیع هستند و کالای خریداری شده را با سود متعارفی عرضه می‌کنند، این در حالیست که اصناف در مواجه با بحران کرونا با عرضه مناسب و قیمت متعارف کالا توانستند بازار را متعادل و بدور از هر گونه تنش اداره کنند و این خود برگ زرین دیگری در کارنامه اصناف می باشد. وی با بیان اینکه تلاش ما در اتاق اصناف ایران شناسایی گلوگاه ها و مشکلات اصناف بوده است، اظهار کرد: امیدوار هستیم با شروع فعالیت دولت جدید توجه بیشتری به جایگاه اصناف شود و از نقطه نظرات پیشنهادی و اصلاحاتی اصناف استفاده گردد تا هرچه سریعتر به ثبات و آرامش در عرضه کالا و خدمات برسیم. رئیس اتاق اصناف ایران با تقدیر از عملکرد مثبت و مطلوب بازرسان اتاق های اصناف کشور، افزود: علیرغم تصریح قانون مدتهاست که بازرسان اتاق های اصناف سراسر کشور از سهم پیش بینی شده در تبصره 7 ماده 72 مبالغی دریافت نکرده اند و دولت سهم اصناف را پرداخت نکرده ودر این دوره تمامی تلاش مان این بوده که از منابع درآمدی در اجرای ماده 31 از محل تسهیم وجوه بتوانیم مبالغی را به حوزه بازرسی و نظارت پرداخت کنیم؛ اگر چه با وجود پرداخت این مبالغ مشکلات حوزه بازرسی و نظارت به طور کامل رفع نشده است. وی در مورد مساله پایانه های فروشگاهی گفت: این قانون قرار بود از ابتدای خرداد ماه سال جاری اجرایی شود و بر اساس آن می بایست تمامی واحدهای صنفی در این خصوص تجهیز می شدند که با توجه به عدم فراهم نبودن زیرساخت‌های این قانون، رایزنی هایی لازم با دولت و مجلس مبنی بر تعویق اجرای این قانون انجام شد. در این راستا مقرر گردید اتاق اصناف ایران و سازمان امور مالیاتی در اقدامی مشترک نسبت به آموزش اتاق های اصناف با حضور کارشناسان در سطح استانها و شهرستانها اقدام کنند که این آموزش ها هم برای مودیان و هم برای کارشناس سازمان امور مالیاتی در استان ها خواهد بود و بنابراین این قانون در صورت فراهم شدن زیر ساخت‌های لازم در سال آینده اجرایی خواهد شد. ممبینی در خصوص تعیین وضعیت مالیات واحدهای صنفی در سال 99 گفت: از گذشته تا به امروز مبنای دریافت مالیات بر اساس اظهار نامه صورت می گرفت که به دلیل مشکلاتی که برخی مودیان در ارائه اظهارنامه داشتند و با توجه به نظر سنجی انجام شده در سال 97 که رضایت اکثریت اتاق های اصناف را در پی داشت، با رایزنی های انجام شده تبصره ماده 100 در نظر گرفته شد که میزان مالیات سال 99 نیز برای مودیان همانند مالیات سال 98 با تغییر در برخی مبالغ تعیین شد و این کار عمدتا برای واحدهای صنفی و مودیانی که توان نگهداری اسناد و دفاتر را ندارند صورت گرفته است. وی تصریح کرد: برخی صنوف مانند تالارهای پذیرایی که در سال گذشته عملا تعطیل بودند، میتوانند از طریق اظهارنامه اقدام کنند و هر فردی که نخواهد از تبصره دستورالعمل مالیاتی استفاده کند، می تواند اظهارنامه تکمیل کند. وی افزود: در راستای جبران بخشی از خسارت وارده به تالارهای پذیرایی، به دنبال تصویب ابلاغیه ای برای پرداخت تسهیلات بانکی به واحدهای تالارهای پذیرایی هستیم که به دلیل فسخ قرارد تالارها به علت تعطیلی با کارکنانشان ملاک پرداخت وام بر اساس متراژ تالارهای پذایرایی و تایید اتحادیه ها خواهد بود. رئیس اتاق اصناف ایران در پایان از زحمات وتلاش های هیات رئیسه اتاق اصناف تبریز و تعامل شان در اجرای مصوبات و محددیت های کرونایی و عملکرد حوزه بازرسی و نظارت تبریز تقدیر و تشکر کرد. انتهای پیام