رفیق بازی تجاری
تجارت جهانی عمدتاً میان کشورهایی که از نظر سیاسی روابط نزدیک و دوستانه دارند در حال رشد است، در حالی که میان کشورهایی با اختلافات عمیق سیاسی روندی کاهشی را تجربه می‌کند.
این روند نشان‌دهنده آن است که عوامل سیاسی و روابط دیپلماتیک نقش پررنگی در جهت‌گیری اقتصادی کشورها ایفا می‌کنند. دولت‌ها تمایل دارند با کشورهایی همکاری کنند که از نظر ایدئولوژیک، نظام حکمرانی یا منافع منطقه‌ای با آن‌ها همسو هستند. در مقابل، تنش‌های سیاسی، تحریم‌ها و نبود اعتماد متقابل باعث کاهش سرمایه‌گذاری، تبادلات مالی و تجارت کالا و خدمات میان کشورهایی با اختلافات عمیق سیاسی می‌شود. در چنین شرایطی، زنجیره‌های تأمین جهانی نیز به‌تدریج دچار تغییر می‌شوند و کشورها سعی می‌کنند وابستگی خود را به بازارهای نامطمئن یا متخاصم کاهش دهند. این مسئله موجب شکل‌گیری بلوک‌های اقتصادی جدید و تقویت همکاری‌های منطقه‌ای میان کشورهایی می‌شود که دیدگاه‌های سیاسی و منافع مشترک دارند. در نتیجه، جهان به سوی نوعی چندقطبی شدن اقتصادی پیش می‌رود که در آن تجارت نه بر اساس مزیت‌های مطلق اقتصادی، بلکه بر پایه روابط سیاسی و امنیتی شکل می‌گیرد. این چندقطبی شدن، ساختار سنتی جهانی‌سازی را که بر مبنای همکاری اقتصادی و منافع متقابل بنا شده بود، دگرگون می‌سازد و الگوی تازه‌ای از همگرایی و واگرایی اقتصادی را رقم می‌زند.
از منظر تاریخی، تجارت بین‌المللی در دهه‌های پایانی قرن بیستم با گسترش نهادهایی چون سازمان تجارت جهانی، اتحادیه اروپا و پیمان نفتا، بیش از هر زمان دیگری جنبه‌ای جهانی پیدا کرد. اما تحولات ژئوپلیتیکی سال‌های اخیر، از جمله جنگ تجاری میان ایالات متحده و چین، تحریم‌های گسترده علیه روسیه، خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و افزایش رقابت در حوزه‌های فناوری پیشرفته، روند جهانی‌سازی را کند کرده و حتی در برخی بخش‌ها معکوس نموده است. کشورها بیش از گذشته به اهمیت امنیت اقتصادی و استقلال صنعتی پی برده‌اند و تلاش می‌کنند تا وابستگی خود را به زنجیره‌های تولید جهانی که ممکن است در شرایط بحرانی دچار اختلال شوند، کاهش دهند.
در این میان، مفهوم «دوست‌سازی زنجیره تأمین» اهمیت یافته است. این رویکرد به کشورها توصیه می‌کند که تولید و تأمین کالاهای حیاتی را در کشورهایی متمرکز کنند که از نظر سیاسی و ایدئولوژیک همسو هستند. به‌عنوان مثال، ایالات متحده و کشورهای اروپایی در سال‌های اخیر تلاش کرده‌اند تا تولید تراشه‌های الکترونیکی و منابع انرژی خود را از کشورهایی چون چین و روسیه به مناطق امن‌تر و دوست‌محور منتقل کنند. در مقابل، چین نیز با گسترش ابتکار «کمربند و جاده» در پی ایجاد شبکه‌ای از همکاری‌های اقتصادی با کشورهای در حال توسعه و هم‌فکر است تا از نفوذ اقتصادی و سیاسی خود حمایت کند.
این تحولات نه تنها الگوی تجارت جهانی را دگرگون می‌کنند، بلکه پیامدهای ژرفی بر رشد اقتصادی، اشتغال و فناوری در سطح جهان خواهند داشت. از یک سو، بازآرایی زنجیره‌های تأمین و تمرکز بر بلوک‌های منطقه‌ای می‌تواند به کشورها کمک کند تا امنیت اقتصادی خود را افزایش دهند و در برابر بحران‌هایی مانند همه‌گیری کرونا یا جنگ‌های اقتصادی مقاوم‌تر شوند. اما از سوی دیگر، کاهش سطح رقابت جهانی و محدود شدن دسترسی به بازارهای متنوع، می‌تواند بهره‌وری و نوآوری را کاهش دهد. شرکت‌های چندملیتی که زمانی از مزیت تولید در کشورهای کم‌هزینه بهره می‌بردند، اکنون با افزایش هزینه‌های تولید، انتقال فناوری و لجستیک مواجه‌اند.
در کنار این پیامدهای اقتصادی، بعد اجتماعی و سیاسی این روند نیز قابل توجه است. نزدیکی سیاسی و اقتصادی میان گروهی از کشورها، در کنار افزایش فاصله با سایر کشورها، به نوعی بازتعریف نظم جهانی منجر می‌شود. اگر در قرن بیستم هدف اصلی جهانی‌سازی، کاهش مرزها و افزایش تعاملات بین‌المللی بود، در قرن بیست‌ویکم به نظر می‌رسد تمرکز بر حفظ منافع ملی و ائتلاف‌های محدودتر جایگزین آن شده است. در چنین جهانی، اعتماد سیاسی به اندازه مزیت اقتصادی اهمیت پیدا کرده است و کشورها ترجیح می‌دهند با بازیگران قابل پیش‌بینی و همسو تعامل داشته باشند تا با شرکایی که ممکن است در آینده به رقیب یا تهدید تبدیل شوند.
با توجه به این قاعده، می‌توان گفت تجارت جهانی به سمت شکل‌گیری بلوک‌های اقتصادی و تجاری منطقه‌ای پیش می‌رود. کشورها تمایل دارند مبادلات خود را با شرکای سیاسی و اقتصادی همسو گسترش دهند و از همکاری با کشورهایی که اختلافات سیاسی عمیق دارند، فاصله بگیرند. در نتیجه، به جای یک نظام تجاری جهانی یکپارچه، شاهد شکل‌گیری شبکه‌هایی از تجارت درون‌گروهی خواهیم بود که بر پایه اعتماد سیاسی و منافع مشترک شکل می‌گیرند. این روند می‌تواند منجر به کاهش کارایی اقتصاد جهانی و افزایش هزینه‌های مبادله شود، اما در عین حال به تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و وابستگی متقابل در میان کشورهای هم‌فکر منجر خواهد شد.
در آینده، یکی از چالش‌های اصلی تجارت بین‌الملل، ایجاد تعادلی میان امنیت اقتصادی و کارایی بازار خواهد بود. اگر کشورها بیش از حد بر مسائل امنیتی تأکید کنند، ممکن است نظام تجاری جهانی به چند بخش مجزا تقسیم شود و مزایای اقتصاد آزاد از بین برود. اما اگر بتوانند همکاری‌های سیاسی و اقتصادی خود را با حفظ اعتماد و احترام متقابل گسترش دهند، شاید نوعی جهانی‌سازی نوین شکل گیرد که نه بر رقابت بی‌مهار، بلکه بر اصول همکاری پایدار استوار است.
مسیر آینده تجارت جهانی به میزان توان کشورها در سازگاری با تحولات سیاسی، فناوری و زیست‌محیطی بستگی دارد. کشورهایی که بتوانند ضمن حفظ استقلال خود، در شبکه‌ای از روابط اقتصادی متوازن و پایدار جایگاه یابند، بیش از دیگران از تحولات پیش‌رو سود خواهند برد. اما آن دسته از کشورهایی که به انزوا یا تقابل سیاسی دچار شوند، در دنیایی که هر روز بیش از پیش بر پایه اعتماد و همسویی سیاسی شکل می‌گیرد، با چالش‌های جدی در جذب سرمایه، انتقال فناوری و توسعه پایدار روبه‌رو خواهند شد. با این توضیحات می‌توان گفت که تجارت جهانی در حال گذار از مرحله‌ای مبتنی بر «یکپارچگی اقتصادی جهانی» به مرحله‌ای جدید است که در آن «همسویی سیاسی» نقش تعیین‌کننده‌تری دارد. این گذار، هرچند می‌تواند موجب بروز محدودیت‌هایی در جریان آزاد کالا و سرمایه شود، اما در عین حال فرصتی فراهم می‌کند تا کشورها با بازنگری در ساختارهای تولیدی، سیاست‌های صنعتی و روابط دیپلماتیک خود، الگوی تازه‌ای از همکاری اقتصادی پایدار و متوازن را بنیان گذارند.