روزنامه عبری: بدهی کابینه نتانیاهو به بالاترین رقم در تاریخ اسرائیل رسید
گروه اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس: «اقتصاد اسرائیل غرق در بحرانهاست، زیرا سطح بدهی عمومی در سال 2023 به حدود 62.1 درصد رسیده است که نسبت به پایان سال 2022 افزایش 1.6 درصدی داشته است»، این را وبگاه روزنامه اقتصادی کالکالیست بر اساس دادههای اداره کل حسابداری وزارت دارایی این رژیم منتشر کرده است.
وزارت دارایی رژیم صهیونیستی تخمین زده است که سال 2023 با تولید ناخالص داخلی 1.865 تریلیون شکل به پایان رسیده باشد.
این روزنامه افزود: اعدادا مربوط به بدهی عمومی اسرائیل ممکن است با انتشار دادههای رسمی بانک مرکزی در ماه فوریه تغییر کند، زیرا بدهی اسمی در سال 2023 با 8.6 درصد افزایش (یعنی 90 میلیارد شکل) به سطح 1.127 تریلیون شکل (299 میلیارد دلار) رسیده است و جای تعجب نیست که این بزرگترین بدهی است که اقتصاد اسرائیل در تمام سالهای خود متحمل شده است.
به نوشته کالکالیست، با بررسی دادهها میتوان با درجه بالایی از اطمینان تخمین زد که بدون جنگ، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی امسال نیز به کاهش خود ادامه میداد. زیرا بیشتر افزایش خالص اوراق قرضه دولتی (افزایشهایی که برای پُر کردن بدهی استفاده نمیشود) در سه ماهه آخر سال 2023 به دلیل نیاز به استقراض در دوره جنگ انجام شده است.
بدهیها در سایه جنگ بیشتر میشود این روزنامه اسرائیلی آورده است: «با این حال، جدا از جنگ و کسریهای پیش بینی شده بودجه که باعث افزایش بدهی رژیم صهیونیستی شده، باید به تأثیرات شرایط بازار بر بدهیها توجه کرد. این اثرات شامل ضعف شکل است که بر بدهیهای دلاری تأثیر میگذارد و تورم که بر بدهیهای مرتبط با آن تأثیر میگذارد و افزایش نرخ بهره که بر کل بدهیها تأثیر میگذارد. همه اینها حدود 35 میلیارد به افزایش حجم بدهی در سال 2023 کمک کرده است».
کالکالیست افزود، اداره کل حسابداری وزارت دارایی رژیم صهیونیستی گفته است که بخشی از دلیل اینکه این رژیم شاهد رشد سریعتری در بدهی دولتی نبوده مربوط به اصلاحات اوراق قرضه صادر شده در بودجه 2021-2022 است. این اصلاحات منجر به این شد که سال 2023 اولین سالی باشد که در آن کابینه اسرائیل مجبور نشد تقریباً 20 تا 30 میلیارد شکل با بهره بالا برای تضمین پرداخت حقوق بازنشستگی صادر کند و در نتیجه افزایش بدهی کمتر بود.
کالکالیست در پایان آورده است: علیرغم خوشبینیها، این اعداد نشاندهنده تغییر روند بلندمدت کاهش بدهی به تولید ناخالص داخلی است و برای بازگشت به مسیر کاهش بدهی، باید به درمان موضوع کسری بودجه پرداخت و اقتصاد را رشد داد».
پایان پیام /