رومینا قربانی خاک خوردن 10 ساله لایحه "حمایت از اطفال و نوجوانان" در مجلس

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از تیتریک، اگر از منظر قانون نگاه کنیم، ازدواج دختر زیر 13 سال را ممنوع کرده است مگر رعایت 3 شرطی که مجمع تشخیص گذاشته است که به رضایت ولی، رسیدن به بلوغ و نظر قاضی باز می گردد، لذا از نظر قانونی اگر رومینا و آن جوان با یکدیگر ازدواج می کردند مشکلی وجود نداشت.

گر چه نمایندگان مجلس دهم تلاش کرده بودند سن 13 سال را تغییر بدهند اما در نهایت با افزایش سن ازدواج به 16 سال موافقت نشد، این سن در گذشته یک بار مورد بازنگری قرار گرفت و از 9 به 13 افزایش پیدا کرد و نمایندگان به دنبال این بودند که 13 را هم به 16 الی 17 سال ارتقا دهد که در نهایت با موفقیت همراه نبود. وقوع ازدواج در سنین پائین موضوع تازه ای نیست و آنچه درباره رومینا و جوان مقابل وی گفته شده، دو حرف کاملا متناقض است زیرا خودشان می گویند ما قصد ازدواج داشتیم اما پدر، عمو و اطرافیان اعلام می کنند موضوع فرار، تجاوز و... در میان بود، البته این دو نظر متفاوت شاید برای جلب نظر قاضی باشد. رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با بیان سخنان بالا در گفتگو با خبرنگار تیتریک، گفت: با کمی جستجو در سازمان ثبت احوال، متوجه می شویم در طول سال، 40 هزار ازدواج زیر 15 سال در کشور داریم. البته اگر سن کودکی را زیر 18 سال در نظر بگیریم، ما سن را به 2 گروه اطفال و نوجوانان تقسیم کرده ایم، این یعنی تعریف زیر 18 سال پیمان نامه جهانی کودک را به عنوان سن کودک نپذیرفته و مقوله کودک و نوجوان برای ما مطرح است. سید حسن موسوی چلک افزود: به همین دلیل در لایحه ای که تحت عنوان کودک و نوجوان 10 سال اخیر در مجلس خاک می خورد، تعریف واحدی برای کودک نداریم زیرا در حوزه جرائم، رای و حساب های بانکی 18 سال و در برخی مواقع سن کودک را زیر 15 سال تعریف کرده ایم، لذا این موضوع یک دستی برنامه ها را دچار اشکال می کند. وی اظهار داشت: آنچه درباره رومینا اتفاق افتاد بیش از اینکه موضوع کودک همسری باشد مبتنی بر مسائل ناموسی است، لذا در این مواقع خشن ترین واکنش ها نشان داده می شود تا گفته شود بی غیرتی وجود ندارد و البته به دلیل شرایط فرهنگی جامعه شاهد این موضوع هستیم اما این رفتار را در خانواده پسران نمی بینیم. جامعه در برابر زن حساسیت های خاصی دارد و ناموس را برابر با زن قلمداد می کنند، این موضوع می تواند یک عامل تحریک کننده برای بروز خشونت های اجتماعی از قبیل قتل شود. موسوی چلک با اشاره به اینکه تدوین لایحه اطفال و نوجوانان از سال 84 الی 85 آغاز شد و با مطالعاتی که همکاران قضائی از 40 کشور انجام داده بودند، سال 87 در جلسه مسئولان عالی قضائی به تصویب رسید، تصریح کرد: پس از تصویب این لایحه در جلسه مسئولان قضائی، همین موضوع در دولت 3 سال خاک خورد و سپس با تغییرات غیر کارشناسی وارد مجلس شد. وی گفت: لایحه اطفال و نوجوانان 3 دوره مجلس را تجربه کرده است و امروز درباره قتل رومینای 13 ساله این موضوع مطرح می شود ک آیا با قوانین فعلی، قاضی نمی توانست از منابع جایگزین به جای ارجاع دختر به خانه استفاده کند؟ بله می شد این کار را انجام داد اما لایحه کودک و نوجوانان بسیار پیشرو هست و در کشورهایی با شرایط ایران مورد مطالعه قرار گرفته بود، ابعاد اجتماعی لایحه پر رنگ دیده شده بود. موسوی چلک افزود: روزی که لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان به دولت می رفت، دکتر جمشیدی معاون حقوقی قضائی قوه قضائیه بود که در مصاحبه شبکه دو عنوان کرد لایحه قضائی است اما مجری آن بهزیستی خواهد بود زیرا محتوای لایحه رویکرد اجتماعی داشت و 32 بارکلمه مددکار اجتماعی در آن مورد استفاده قرار گرفته بود. وی اظهار داشت: در گذشته لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان مطرح بود بود اما مجلس برای رعایت موضوعات شرعی، عنوان را به اطفال و نوجوانان تغییر داد، لذا اگر آنچه قوه قضائیه پیشنهاد داده است در مجلس تصویب شود یکی از پیشروترین کشورها در زمینه حمایت از کودکان خواهیم بود. رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در خاتمه خاطر نشان داشت: با همین قوانین هم می شد از اورژانس اجتماعی و پلیس برای رومینا استفاده می شد یا از ظرفیت قانون آئین دادرسی و حمایت از کودکان بهره می گرفتند تا در شرایطی که فضا برای حضور کودک در منزل فراهم نیست، بهزیستی را جایگزین می کردند و مشاورین حقوقی و مددکاران اجتماعی زمینه را برای پذیرش خانواده آماده می کردند. انتهای پیام /