رویای 55 میلیونی در زنجیره آهن

دو دهه پس از تدوین نخستین نسخه طرح جامع فولاد، شکاف میان ظرفیت اسمی و تولید واقعی این صنعت به یکی از نشانه‌های بارز ناکارآمدی در سیاستگذاری صنعتی کشور تبدیل شده است.

در حالی‌که ظرفیت 55‌میلیون تن فولاد خام تا افق 1404 به‌عنوان هدف ملی تعیین شده بود، عملکرد فعلی نشان می‌دهد تولید واقعی از مرز 32‌میلیون تن فراتر نرفته است. بررسی‌ها حاکی است که نه تنها برآورد ظرفیت‌ها و نیاز بازار بر مبنای داده‌های واقعی صورت نگرفت، بلکه تغییر مکرر رویکردها، نبود ثبات مدیریتی و اولویت‌دادن به نمایش‌های تبلیغاتی بر اجرای سیاست‌های توسعه‌ای، مسیر این صنعت را از اهداف ترسیم‌شده منحرف کرده است.

 چشم‌اندازی که تحقق نیافت

طرح جامع فولاد در زمان تدوین، بر مبنای نیاز بازار داخلی و صادراتی و با هدف خودکفایی در زنجیره ارزش طراحی شد. قرار بود حلقه‌های بالادست و پایین‌دست با تناسب ظرفیت رشد کنند تا از ناترازی بین تولید کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی و فولاد خام جلوگیری شود.

با این حال، روند اجرای طرح در سال‌های پس از 1394 نشان داد که تناسب یادشده در عمل رعایت نشد. سرمایه‌گذاری‌ها عمدتا به سمت واحدهای ذوب و نورد سوق پیدا کرد و توسعه بخش معدن و زیرساخت‌های انرژی در حاشیه ماند. نقشه راهی که قرار بود الگوی هماهنگی میان دولت و بخش خصوصی باشد، به‌تدریج به مجموعه‌ای از اسناد غیرالزام‌آور بدل شد؛ به‌ویژه آنکه در نبود ضمانت اجرایی و شفافیت در تخصیص منابع، بسیاری از پروژه‌ها یا نیمه‌تمام ماندند یا هیچ‌گاه وارد مرحله تولید نشدند. در چنین شرایطی، هدف‌گذاری 55‌میلیون تن از یک برنامه اجرایی به آرزویی دوردست تبدیل شد.

فاصله ظرفیت اسمی و مقدار تولید

بر اساس آمار، ظرفیت نصب‌شده فولاد کشور به حدود 40‌میلیون تن نزدیک شده است، اما بهره‌برداری واقعی از این ظرفیت معمولا کمتر از 80 درصد است. به بیان دیگر، حتی اگر ظرفیت 55‌میلیون تنی نیز محقق می‌شد، در شرایط واقعی تولید، سقف خروجی قابل دستیابی حدود 45‌میلیون تن بود. با این حال، به‌دلیل محدودیت در تامین مواد اولیه، انرژی و حمل‌ونقل، تولید واقعی به حدود 31 تا 32‌میلیون تن محدود مانده است. در کنار این ناترازی، توزیع جغرافیایی پروژه‌ها نیز مساله‌ساز شده است.

بخش عمده طرح‌های فولادی در مناطق کم‌آب کشور اجرا شده‌اند؛ در حالی‌که بیشترین نیاز به زیرساخت‌های حمل‌ونقل و انرژی در همان مناطق احساس می‌شود. فقدان هماهنگی میان نهادهای سیاستگذار در تعیین محل احداث واحدها، امروز به معضلی ساختاری بدل شده که نه‌تنها بر هزینه تولید اثر گذاشته، بلکه پایداری زیست‌محیطی را نیز با چالش روبه‌رو کرده است.

 نقش سیاست‌های ناپایدار در عقب‌ماندگی

دولت‌های مختلف در دو دهه گذشته رویکردهای متفاوتی نسبت به توسعه فولاد اتخاذ کردند؛ از تمرکز بر پروژه‌های صادرات‌محور گرفته تا تاکید بر تامین بازار داخلی. تغییر این سیاست‌ها، بدون پایبندی به نقشه راه اولیه، موجب سردرگمی فعالان بخش خصوصی و انحراف منابع مالی از اهداف واقعی شد.

افزون بر این، نوسانات نرخ ارز، تعرفه‌های غیرشفاف صادراتی و مداخلات پی‌درپی در قیمت‌گذاری محصولات زنجیره فولاد، فضای تصمیم‌گیری را بی‌ثبات کرد. نتیجه این وضعیت، کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری جدید و کند شدن روند نوسازی فناوری در واحدهای قدیمی بود؛ واحدهایی که امروز با راندمان پایین‌تر و هزینه انرژی بالاتر فعالیت می‌کنند و مزیت رقابتی خود را از دست داده‌اند.

لزوم عبور از شعار

کیوان جعفری طهرانی، کارشناس حوزه معدن و فولاد در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» گفت: ناتوانی در تحقق اهداف طرح جامع فولاد را باید در ترکیب عوامل اقتصادی، مدیریتی و ساختاری جست‌وجو کرد. او معتقد است فاصله میان ظرفیت اسمی و تولید واقعی، تنها پیامد ضعف برنامه‌ریزی نیست، بلکه نشانه‌ای از نبود باور راهبردی به توسعه صنعتی در بلندمدت است.

به باور او، طی سال‌های گذشته تمرکز سیاستگذاران بیش از آنکه بر تقویت زیرساخت‌ها و تامین پایداری زنجیره باشد، بر نمایش توان تولیدی در همایش‌های داخلی و بین‌المللی قرار گرفته است؛ رویکردی که در نهایت به افزایش فاصله میان واقعیت و تبلیغات انجامید.

جعفری طهرانی با اشاره به تجربه کشورهایی مانند ویتنام گفت: این کشور با سرمایه‌گذاری پیوسته در زیرساخت‌های لجستیکی و سیاست‌های صادراتی هدفمند، ظرف سه سال از رتبه هجدهم به دوازدهم جهان در تولید فولاد رسیده و پیش‌بینی می‌شود تا 2027 از ایران پیشی بگیرد.

به گفته او، اگرچه ایران از نظر منابع سنگ‌آهن و زیرساخت‌های انرژی نسبت به بسیاری از رقبا مزیت دارد، اما این مزیت‌ها به‌دلیل نبود انسجام نهادی و ضعف دیپلماسی صنعتی به نتیجه نرسیده است. او گفت: که برای بازسازی اعتماد سرمایه‌گذاران، باید نسخه جدید طرح جامع فولاد بر مبنای واقعیت‌های اقتصادی تنظیم شود؛ واقعیت‌هایی که به‌روشنی نشان می‌دهند ادامه روند فعلی نه تنها ظرفیت جدیدی ایجاد نخواهد کرد، بلکه می‌تواند بازار داخلی را نیز در معرض کمبود عرضه قرار دهد.

جعفری طهرانی هشدار داد که بدون بازنگری در ساختار تصمیم‌گیری و تعیین متولی واحد برای زنجیره فولاد، هرگونه هدف‌گذاری عددی صرفا به تکرار تجربه شکست‌خورده طرح جامع پیشین منجر خواهد شد.

 چالش ناترازی در زنجیره ارزش

یکی از مهم‌ترین ضعف‌های ساختاری طرح جامع فولاد، غفلت از تناسب ظرفیت‌ها در حلقه‌های مختلف زنجیره است. در سال‌های اخیر، کمبود گندله و آهن اسفنجی موجب کاهش بهره‌وری واحدهای ذوب شده و در مقابل، مازاد کنسانتره در برخی معادن بدون خریدار مانده است. این ناترازی به‌دلیل صدور مجوزهای غیرکارشناسی و نبود هماهنگی میان وزارتخانه‌های صمت و نیرو شکل گرفته است.

افزون بر این، کمبود گاز طبیعی در ماه‌های سرد سال، توقف یا کاهش تولید در بسیاری از واحدهای احیای مستقیم را به دنبال داشته است؛ مشکلی که با تداوم سیاست‌های فعلی احتمالا در سال‌های آینده نیز پابرجا خواهد ماند. نوسان‌های برق در فصل تابستان نیز به عاملی دیگر برای کاهش تولید تبدیل شده و برنامه‌ریزی بلندمدت واحدها را مختل کرده است.

از دست رفتن مزیت رقابتی

درحالی‌که کشورهای منطقه خلیج فارس با تکیه بر انرژی ارزان و سیاست‌های صادرات‌محور در حال تثبیت جایگاه خود در بازار جهانی فولاد هستند، ایران به‌دلیل ناپایداری سیاست‌ها و هزینه بالای تولید، سهم بازار خود را از دست می‌دهد. عربستان سعودی و امارات متحده عربی با اجرای برنامه‌های متنوع‌سازی صنعتی و استفاده از فناوری‌های جدید، در حال نزدیک شدن به تولید سالانه 20 تا 25‌میلیون تن فولاد

هستند. در مقابل، کشور ما با وجود ذخایر عظیم سنگ‌آهن و زیرساخت‌های نسبی، درگیر محدودیت‌های لجستیکی، مشکلات ارزی و ضعف مدیریت زنجیره تامین است. فقدان راهبرد مشخص صادراتی و وابستگی به بازارهای محدود آسیایی باعث شده ظرفیت صادرات فولاد کشور کمتر از ظرفیت بالقوه باقی بماند و حتی برخی بازارهای سنتی در منطقه از دست برود.

 ضرورت بازنگری در نسخه جدید طرح جامع

کارشناسان معتقدند نسخه جدید طرح جامع فولاد باید از سطح شعارهای کلان فراتر رود و بر مبنای داده‌های واقعی و تحلیل‌های منطقه‌ای بازنویسی شود. این طرح باید نه‌تنها به ظرفیت تولید، بلکه به پایداری تامین مواد اولیه، زیرساخت‌های انرژی و مسیرهای صادراتی نیز بپردازد. در عین حال، لازم است در سیاست‌های حمایتی بازنگری شود تا سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی بتوانند با اطمینان نسبت به آینده بازار تصمیم بگیرند.

ایجاد نهاد هماهنگ‌کننده برای مدیریت کل زنجیره فولاد، اصلاح نظام مجوزدهی، و بازتعریف اولویت‌های جغرافیایی پروژه‌ها از دیگر اقداماتی است که می‌تواند به اجرای موفق نسخه جدید کمک کند. اگر این بازنگری صورت نگیرد، هدف‌گذاری‌های آینده نیز در حد اسناد کاغذی باقی خواهد ماند و صنعت فولاد کشور، به‌رغم ظرفیت‌های بالقوه فراوان، در مسیر رقابت جهانی عقب خواهد ماند.