رویکرد قوه قضائیه، حمایت از بازگشت ارزهای حاصل از صادرات است
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای تعهدات ارزی کلان بوده و از انجام تکالیف قانونی خود امتناع کرده‌اند، اقدامات قضایی از جمله بازداشت صورت گرفته است.
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای تعهدات ارزی کلان بوده و از انجام تکالیف قانونی خود امتناع کرده‌اند، اقدامات قضایی از جمله بازداشت صورت گرفته است.
به گزارش خبرگزاری مهر، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران، در نشست بررسی مشکلات اجرایی و قضایی مرتبط با بازگشت ارز حاصل از صادرات، ضمن گرامی‌داشت روز صادرات، با تأکید بر اهمیت این مقوله، اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که در حال حاضر و در عرصه اقتصاد وجود دارد، عدم رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان است؛ به‌طوری که این موضوع طی سالیان گذشته نیز به‌صورت جدی محل بحث بوده و در جلساتی که با حضور رئیس بانک مرکزی و معاونان وی تشکیل شد، مورد تأکید قرار گرفت که با توجه به حجم بالای تعهدات ایفانشده، پیگیری قضایی و نظارتی آن ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به انعکاس موضوع عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به رئیس قوه قضائیه خاطرنشان کرد: رئیس دستگاه قضا با توجه به اهمیت موضوع، بر لزوم پیگیری فوری و مستمر این موضوع تأکید ویژه داشتند تا ارزهای حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بازگردد و سرمایه ملی از مسیر اصلی خود منحرف نشود. انجام اقدامات قضایی مقتضی برای اشخاص حقیقی و حقوقی دارای تعهدات ارزی کلان القاصی در ادامه تصریح کرد: برای برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای تعهدات ارزی کلان بوده و از انجام تکالیف قانونی خود امتناع کرده‌اند، اقدامات قضایی مقتضی از جمله بازداشت صورت گرفته است. رویکرد قوه قضائیه، حمایت از بازگشت داوطلبانه ارزهای حاصل از صادرات است رئیس کل دادگستری استان تهران با تأکید بر رویکرد قوه قضائیه در حمایت از بازگشت داوطلبانه ارزهای حاصل از صادرات اذعان کرد: رویکرد دادگستری کل استان تهران بر این امر استوار است که صادرکنندگان متعهد، خود رأساً به ایفای تعهداتشان مبادرت ورزند و در همین زمینه، فرصت‌های لازم و مهلت‌های کافی نیز به آنان اعطا شده، اما چنانچه در این بازه زمانی اقدام نکنند، دستگاه قضایی ناگزیر خواهد بود در چارچوب قوانین و مقررات، تعقیب کیفری آنان را در دستور کار قرار دهد. وی در همین زمینه خاطرنشان کرد: با دستور صریح رئیس قوه قضائیه و به‌منظور یاری‌رسانی به بانک مرکزی، مجموعه قضایی استان تهران با تمام توان پای کار آمده و هم‌اکنون نیز با همکاری نهادهای نظارتی و اطلاعاتی، جلسات منظمی در دادسرای عمومی و انقلاب تهران برگزار می‌شود تا موضوع بازگشت ارزها با جدیت دنبال شود؛ اما در صورت استمرار تخلف، با وجود تذکرات و مهلت‌های داده‌شده، بدون تردید برخورد قانونی و تعقیب کیفری در مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران در دستور کار قرار خواهد گرفت. القاصی در بخش دیگری از سخنان خود، عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات را با توجه به قوانین و مقررات به منزله قاچاق ارز برشمرد و در همین زمینه به مبانی قانونی این موضوع از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی و مصوبات هیأت وزیران اشاره کرد. رئیس کل دادگستری استان تهران تاکید کرد: مطابق قوانین و مقررات جاری کشور، ارزهای ناشی از صادرات باید به چرخه اقتصادی بازگردد تا نیازهای اولویت‌دار کشور از محل همین منابع تأمین شود؛ در غیر این صورت، اگر ارزهای حاصل از صادرات بازنگردد، سرمایه از کشور خارج و خسارتی جبران‌ناپذیر به اقتصاد ملی وارد خواهد شد. استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و صوری
القاصی بیان کرد: گزارشات دریافتی حاکی از این است که بخش قابل توجهی از این اشخاص تحت پوشش کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و صوری برای نخستین بار اقدام به فعالیت صادراتی کرده‌اند؛ لذا تمرکز بر دو موضوع اشخاص دارای بدهی‌های کلان ارزی و کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و صوری است.
وی با اشاره به ضرورت اتخاذ رویکردی جامع و متوازن در پیگیری پرونده‌های مرتبط با بازگشت ارز حاصل از صادرات، اظهار کرد: به طور طبیعی، بخشی از اقدامات این حوزه ماهیت ایجابی و پیشگیرانه دارد و نتایج و پیشنهادات آن به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ خواهد شد.
بخش دیگری نیز که جنبه پیگیری قضائی یا پیشنهادی دارد، از طریق مراجع و مقامات مافوق منعکس می‌شود تا تصمیمات لازم در سطح کلان اتخاذ شود.
القاصی در ادامه ضمن اشاره به فهرست ارائه شده از سوی بانک مرکزی در خصوص اشخاصی که تاکنون تعهدات ارزی خود را ایفا نکرده‌اند، تصریح کرد: فهرست اسامی اعلام‌شده صرفاً ناظر بر اسامی اشخاصی است که تاکنون رفع تعهد نکرده‌اند و نه میزان تعهدات و جزئیات دیگر؛ لذا طبعاً باید در گام نخست، با هر یک از این اشخاص گفت‌وگو و مذاکره مستقیم صورت گیرد. چه بسا در جریان این گفت‌وگوها، فرد نسبت به بازگرداندن ارز اقدام کند، یا دلایل موجهی برای تأخیر ارائه دهد و یا نیاز به مهلتی محدود و مشخص داشته باشد تا امکان ایفای تعهد فراهم شود.
قوه قضائیه به‌هیچ‌وجه به‌دنبال ایجاد ناامنی اقتصادی نیست
القاصی ضمن تاکید بر اینکه قوه قضائیه به‌هیچ‌وجه به‌دنبال ایجاد ناامنی اقتصادی نیست، تصریح کرد: هدف اصلی، حمایت از صادرکنندگان قانون‌مدار و تسهیل فضای فعالیت سالم اقتصادی در حوزه صادرات است. بر این اساس، ممکن است پس از استماع اظهارات اشخاص، کارگروه به این نتیجه برسد که اعطای فرصتی متعارف و معقول برای بازگشت ارز ضروری است.
صادرکنندگان با بدهی‌های سنگین‌تر در اولویت بررسی قرار گیرند
وی با بیان اینکه اولویت دستگاه قضا و کارگروه
پیشنهادی باید تمرکز بر وصول مطالبات ارزی کلان و پرونده‌های با ارقام درشت باشد، خاطرنشان کرد: به همین منظور، پیشنهاد می‌شود جلسات کارگروه به‌صورت مستمر و روزانه برگزار گردد و در هر نوبت، صادرکنندگان با بدهی‌های سنگین‌تر در اولویت بررسی قرار گیرند.
رئیس کل دادگستری استان تهران اظهار کرد: مطمئناً در صورت مشاهده عزم و اراده جدی حاکمیت در پیگیری این موضوع، بخش قابل‌توجهی از صادرکنندگان نیز همکاری لازم را خواهند داشت. همچنین اگر برخی از آنان در مسیر رفع تعهدات خود با موانع اجرایی یا اداری مواجه باشند، دستگاه‌های ذی‌ربط موظف‌اند برای رفع آن موانع یاری‌رسان و تسهیل‌گر باشند.
وی افزود: در صورتی که اشخاص در مهلت تعیین‌شده به تعهدات خود عمل کنند، موضوع مختومه تلقی خواهد شد؛ اما چنانچه با وجود فرصت‌های داده‌شده، اقدامی از سوی آنان صورت نگیرد، کارگروه موظف است مراتب را به دادستانی گزارش کند تا اقدامات قضائی لازم از جمله تشکیل پرونده کیفری و رسیدگی خارج از نوبت در دستور کار قرار گیرد.
وی در ادامه تأکید کرد: چنانچه این برنامه با جدیت و استمرار دنبال شود، بخش عمده‌ای از تعهدات ارزی کشور ایفا خواهد شد و بازگشت ارز به چرخه اقتصادی با شتاب بیشتری تحقق می‌یابد.
در خصوص کارت‌های بازرگانی تصمیمی اساسی و پیشگیرانه اتخاذ شود
رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان عنوان کرد: در خصوص کارت‌های بازرگانی نیز ضرورت دارد تصمیمی اساسی و پیشگیرانه اتخاذ شود؛ زیرا برخورد صرف با تخلفات و معلول‌ها کافی نیست و باید علل و بسترهای ایجاد پدیده کارت‌های اجاره‌ای به‌صورت ریشه‌ای مورد اصلاح قرار گیرد.
ثبت 155 شکایت در حوزه رفع تعهدات ارزی از سوی بانک‌های عامل
دادستان تهران خاطرنشان کرد: با شکایت بانک‌های عامل، مجموعاً 155 شکایت در حوزه رفع تعهدات ارزی مطرح شد که در حال حاضر 63 فقره از این شکایات، جاری است که در 54 فقره منجر به بازگشت ارز و صدور قرار منع تعقیب و موقوفی تعقیب گردید؛ چرا که سیاست، بر بازگشت ارزهای حاصل از صادرات است.
وی در ادامه عنوان کرد: 15 فقره از شکایت‌های مورد اشاره نیز منتهی به صدور قرار جلب دادرسی شده و 23 فقره نیز منتهی به صدور قرار عدم صلاحیت شده است.
بازگشت بیش از 32 هزار میلیارد تومان از ارزهای حاصل از صادرات به بیت‌المال با اقدامات دادستانی
صالحی در ادامه از اعاده بیش از 32 هزار میلیارد تومان از ارزهای حاصل از صادرات به بیت‌المال با اقدامات دادستانی در هفت ماهه ابتدایی سال جاری خبر داد و گفت: همچنین در حدود 28 هزار میلیارد تومان از ارزهای حاصل از صادرات به کشور با پیگیری‌های دادستانی در سال گذشته بازگردانده شد. همچنین از اشخاصی که دارای تعهدات ارزی با ارقام بالا بودند که رفع نشده بود دعوت به‌عمل آمد و برای آنها ضرب الاجل تعیین شد تا نسبت به رفع تعهد اقدام کنند.
انتهای پیام /