ریسمان مردمی عدالت را قیچی نکنید!/ اتهامات وارده به محسن ریسمان‌سنج قابل نقض است
جمعی از تشکل های دانشجویی خطاب به ریاست قوه قضائیه و دادگاه ویژه روحانیت در خصوص بازداشت حجت‌الاسلام والمسلمین ریسمان‌سنج نامه نوشتند.
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، جمعی از تشکل‌های عدالتخواه و بسیج دانشجویی و طلبگی سراسر کشور طی نامه‌ای خطاب به رئیس و دادستان دادگاه ویژه روحانیت در رابطه با دستگیری حجت‌الاسلام محسن ریسمان‌سنج مطالبی را مطرح کردند.
متن این نامه بدین شرح است:
باسمه تعالی
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای غلام‌حسین محسنی اژه‌ای
دادستان محترم دادگاه ویژه روحانیت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمدجعفر منتظری
ریاست محترم دادگاه ویژه روحانیت
سلام علیکم؛
همانطور که مستحضر هستید متأسفانه هفته‌ی گذشته روحانی عدالتخواه و انقلابی، حجت الاسلام والمسلمین محسن ریسمان‌سنج، معاون اجتماعی و مطالبه‌گری سابق ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان خوزستان، به موجب پرونده‌ی قبلی که با شائبه‌های زیادی همراه بوده است، دستگیر و روانه زندان شدند. موضوعی که حقیقتاً برای جوانان مومن، انقلابی و معتقد به آرمان عدالت در جمهوری اسلامی دردناک است. امری که نه فقط به دلیل ابهامات متعدد موجود در پرونده‌ی ایشان، بلکه از آن جهت دردناک می‌نماید که گویی قرار است هر صدای مردمی و خودجوش برای دفاع از حق مردم، مطالبات اجتماعی و از همه مهمتر نمایندگی مردمی آرمان عدالت در جمهوری اسلامی با فشار‌های اصحاب قدرت ساکت شود. شبکه‌ی قدرتی که حتی نهادهای اجتماعی برآمده از نهضت اسلامی نیز در تقابل با آنها به طرق مختلف یا طرد و یا حذف می‌شوند.
محسن ریسمان‌سنج، نمونه‌ای از سرمایه های مردمی انقلاب اسلامی است که برای دفاع از حقوق عامه، گلاویز شدن با مافیای متصل به قدرت اهواز را به جان می خرد اما علی‌رغم تمام هزینه‌هایی که در این مسیر می‌دهد، با حکمی مبهم روانه زندان می‌شود.
بنابر شواهد و مستندات موجود، اتهامات وارد شده به حجت‌الاسلام محسن ریسمان‌سنج هم به لحاظ شکلی و هم محتوایی دارای خدشه و قابل نقض است که برخی از این موارد در طول رسیدگی به پرونده، نه تنها مورد توجه قرار نگرفته بلکه در مواردی سیطره‌ی اراده‌های فراقانونی بر پرونده‌ی ایشان قابل ملاحظه است. در ادامه به اختصار برخی از این موارد ذکر می‌شود:
1. اتهام اصلی حجت الاسلام ریسمان سنج، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی به وسیله یک صفحه اینستاگرامی است در حالیکه اساساً اداره این صفحه در اختیار وی نبوده و اقرار مدیران اصلی این صفحه اینستاگرامی، به دلایل مبهم و عجیب، در دادگاه تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار نگرفته است!
2. دو پرونده‌ی مجزا با فاصله و شماره بایگانیِ نزدیک به دادسرای دادگاه ویژه روحانیت ارجاع شد و به دلایل مبهم مورد تجمیع قرار نگرفت! بعد از صدور حکمِ جریمه مالی برای پرونده اول، پرونده دوم هم سریعاً با همان گزارش اول پلیس فتا در پرونده اول، به صدور حکم سنگین 6 ماه حبس انجامید. با این استدلال که وی دارای سوءسابقه است (یعنی محکومیت در همان پرونده اول)! در حالیکه، سوءسابقه زمانی معنا دارد که فرد، بعد از صدور حکمِ قطعی مجرمیت در دادگاه تجدیدنظر، جرمی دیگری مرتکب شده باشد! نه اینکه دو پرونده که به فاصله نزدیک زمانی، درباره یک موضوع تشکیل شده باشند!
3. پس از توضیح حجت الاسلام ریسمان‌سنج پیرامون اخبار منتشره در صفحه مذکور، دو نفر از سه نفر شاکی (در پرونده دوم)، قانع شده و رضایت دادند اما قاضی شعبه‌ی بدوی دادگاه ویژه روحانیت اهواز و قاضی دادگاه تجدیدنظر، هیچ توجهی به این رضایت نکرده و در مرحله واخواهی و سپس تجدیدنظر، حاضر به تغییر حکم شش ماه حبس نشدند! در حالیکه گذشت دو نفر از سه شاکی، می‌بایست در تخفیف مجازات موثر می‌بود!
4. فردی که به مالکیت پیج مذکور در دادگاه عمومی و انقلاب اهواز، اقرار رسمی کرده است، بابت همان مطالب با شکایت همین شاکی، از اتهام نشر اکاذیب تبرئه شده و این نشان می‌دهد که مطالب منتشر شده در پیج مذکور هم کذب نبوده است!
5. مراجع رسیدگی به دو پرونده حجت‌الاسلام ریسمان سنج در دادگاه ویژه روحانیت، در مرحله بازپرسی و دادگاه بدوی و دادگاه تجدیدنظر، دقیقاً تکرار شده‌اند! یعنی هر دو پرونده، یک مسیر ثابت را با بازپرس و قضات ثابت طی کرده و این مایه ابهام است!
لازم به ذکر است در پرونده‌های مشابه دیگری که برای چهره‌های مطالبه‌گر این استان نیز در جریان است به وضوح تسریع و شتاب و ابهام در رسیدگی به اتهامات آنها قابل ملاحظه است. این نحوه‌ی مواجهه دستگاه قضا با مطالبه‌گران و عدالتخواهان انقلابی نتیجه‌ای جز تضعیف و نابودی جریان‌های اجتماعی نخواهد داشت.
با توجه به نکات و ابهامات ذکر شده، کوچکترین درخواست ما مطابق اختیارات قانونی جنابعالی و شرایط و سوابق حجت الاسلام محسن ریسمان‌سنج، این است که در ابتدا جلسه‌ای برای دغدغه‌مندان و با حضور وکلای پرونده با دادستانی محترم کل کشور صورت پذیرد تا ابهامات و شائبه‌های پرونده برای همگان روشن گردیده؛ و در ادامه با بررسی مجدد پرونده و آشکار شدن رویه‌های غیرحقوقی مسلط بر بعضی دادگاه‌ها، پرونده‌ی ایشان در دادگاهی جدا و هم‌عرض به صورت ویژه مورد بازبینی قرار گیرد.
«والسلام علی من التبع الهدی»