ریشه‌های ثروت و نابرابری
اودد گالور؛ استاد اقتصاددانشگاه براون با ارائه «نظریه رشد یکپارچه»، تجربه رشد اقتصادی بشریت در بلندمدت را توضیح می‌دهد. اگر با دید درازمدت به تاریخ اقتصادی جهان نگاه کنیم، بی‌درنگ دو پدیده قابل‌توجه خودنمایی کرده و ما را به دیدن تاریخ اقتصادی در دو مرحله هدایت می‌کند. نخست اینکه در بیشتر تاریخ ثبت‌شده بشری استانداردهای زندگی کمابیش یکسان بوده‌است، اما طی دو قرن اخیر شاهد افزایش شدید...
اودد گالور؛ استاد اقتصاددانشگاه براون با ارائه «نظریه رشد یکپارچه»، تجربه رشد اقتصادی بشریت در بلندمدت را توضیح می‌دهد. اگر با دید درازمدت به تاریخ اقتصادی جهان نگاه کنیم، بی‌درنگ دو پدیده قابل توجه خودنمایی کرده و ما را به دیدن تاریخ اقتصادی در دو مرحله هدایت می‌کند. نخست اینکه در بیشتر تاریخ ثبت‌شده بشری استانداردهای زندگی کمابیش یکسان بوده‌است، اما طی دو قرن اخیر شاهد افزایش شدید سطح زندگی بشر بوده ایم.
در مرحله بسیار طولانی موسوم به دوره مالتوسی، هرگونه افزایش درآمد ناشی از تغییر فناوری و انطباق و سازگاری فرهنگی خیلی زود با افزایش جمعیت خنثی شده و درنتیجه میانگین استاندارد زندگی معمولا به سطوح نزدیک به حداقل معیشت عقبگرد می‌کرد، بنابراین اگرچه فناوری‌ها به‌تدریج پیشرفت کردند، اما دستاوردهای فناوری از حیث افزایش درآمد سرانه قابل‌مشاهده نبوده‌است؛ به استثنای دوره های زمانی کوتاه قبل از اینکه رشد جمعیت، منابع و امکانات افزایش‌یافته را می بلعید. میزان نابرابری میان کشورها نیز خیلی زیاد نبود، چون اکثر کشورها در شرایط فلاکت بار مالتوسی به‌سر می‌بردند. دوم اینکه طی دو قرن اخیر که استانداردهای زندگی افزایش یافته است، شاهد افزایش عظیم نابرابری بین کشورها بوده ایم. مرحله رشد اقتصادی که با انقلاب صنعتی آغاز شد با افزایش شدید درآمدها و بهبود قابل توجه استانداردهای زندگی در کشورهایی قابل تشخیص است که توانستند به این رشد دست‌یابند. طی این دوره متوسط درآمد سرانه در سراسر جهان چهارده‌برابر شده و امید به زندگی با بیش از دو‌برابر افزایش از حدود 35 سال‌به 70 سال‌رسیده‌است، با این حال درآمد سرانه در ثروتمندترین کشور جهان اینک تقریبا صد‌برابر فقیرترین کشور است.
اودد گالور سال‌های زیاد روی نظریه رشد یکپارچه پژوهش کرده‌است تا این دو مرحله از تاریخ اقتصادی را تبیین کند. او در کتاب اخیرش «سفر بشریت: ریشه های ثروت و نابرابری» (رندوم هاوس، 2022)، روایتی مفصل از نظریه بزرگ خود ارائه می‌دهد. گالور پیش از این کتاب «نظریه رشد یکپارچه» (دانشگاه پرینستون، 2011) را نوشت و کتاب اخیر، نسخه ساده تر و همه فهم کتاب قبلی وی است. گالور پدیده های یادشده در بالا را معماها و رازهای موجود معرفی می‌کند: راز رشد (چرا استانداردهای زندگی بشر پس از قرن‌ها رکود و ایستایی اقتصادی شروع به افزایش کرد؟) و راز نابرابری (چرا افزایش استانداردهای زندگی تا این حد نابرابر و نامتوازن بوده‌است؟) او دنبال کشف و حل این رازها است.
سیر و سلوک بشریت
تلاش گالور آشکارا بسیار بلندپروازانه است. به طور کلی هرکدام از نظریه‌های رشد و توسعه بر جنبه‌های خاصی از واقعیت تاکید دارند. آدام اسمیت بر اهمیت تجارت تاکید کرد. رابرت سولو و همکارانش روی انباشت سرمایه تاکید کردند. برخی مانند پل رومر و رابرت لوکاس بر منابع درون زای رشد مانند سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی، نوآوری و دانش تاکید کرده‌اند. در دهه‌های اخیر، بسیاری از اقتصاددانان - برای مثال داگلاس نورث و دارون عجم اوغلو - بر نقش نهادها تاکید کرده‌اند. گالور که دنبال ارائه یک نظریه یکپارچه است داستان را از خیلی قدیم و دوران نخستین آغاز می‌کند و در روایت خود تکامل مغز انسان، انقلاب نوسنگی، تغییرات فناورانه فراوان، نقطه واگشت انقلاب صنعتی، تغییر سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی، گذارهای جمعیتی و غیره را وارد بحث و استدلال های خود می‌کند.
گالور نشان می‌دهد در طول تاریخ بشر تغییرات فناورانه بی وقفه در جریان بوده‌است، اما در قرن‌های هجدهم و نوزدهم در بخش‌هایی از شمال اروپا به نقطه واگشت رسیدیم. در این مقطع زمانی شاهد تشدید نوآوری های فناورانه بودیم که تقاضای جامعه برای «آن دسته از مهارت‌ها و دانش ها را افزایش داد که کارگران را قادر به پیشروی در محیط فناورانه نه‌تنها جدید، بلکه دائما درحال تغییر می‌کرد.» طبق استدلال گالور والدین برای آماده و مجهز‌کردن فرزندان خود برای این دنیای جدید، میزان سرمایه‌گذاری در تربیت و آموزش آنها را افزایش دادند و در نتیجه تعداد فرزند کمتری به دنیا آوردند. امید به زندگی افزایش و مرگ ومیر کودکان کاهش‌یافت که باعث افزایش مدت زمان بازدهی حاصل از آموزش و تحصیل کودکان شد. چنین وضعیتی انگیزه بیشتری برای سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی و کاهش نرخ باروری ایجاد کرد. همه اینها سبب ساز ایجاد گذار جمعیتی شد، به این معنی که رابطه مثبت مداوم بین رشد اقتصادی و نرخ زادوولد قطع شد و این امکان را فراهم کرد که پیشرفت‌های فناوری رفاه اقتصادی را پیوسته افزایش دهند، بنابراین نیروی کار باکیفیت بهتر و سرمایه‌گذاری بیشتر در سرمایه انسانی به پیشرفت بیشتر فناوری کمک کرد، شرایط زندگی را بهبود و رشد پایدار در درآمد سرانه را سرعت بخشید. گالور استدلال قانع کننده ای می‌آورد که اگرچه دستاوردهای این فرآیند به شکل ناموزون در سراسر جهان و درون جوامع مختلف در کنار عقبگرد های موقت بوده‌است، روند بلندمدت بی تردید بهبود استانداردهای زندگی تعداد افراد بیشتری بوده‌است که توسط چرخ دنده های بزرگ پیشرفت فناوری و تغییرات جمعیتی به پیش رفت.
گالور سپس به راز دیگر یعنی نابرابری در بین کشورها می‌پردازد، درحالی‌که نظریه او امکان تغییرات را در هنگام بزنگاه های سرنوشت ساز درنظر می‌گیرد، نظریه گسترده‌ای است که به تبیین های وابسته به مسیر نیز امتیاز ویژه‌ای می‌دهد و بر پیش نیازهای اجتماعی و فرهنگی برای رشد تاکید می‌کند و از فرآیندهای‌هزاره ای تا زمان حال خطوطی را برای ما ترسیم می‌کند. آنگونه که گالور می‌نویسد: «ویژگی‌های نهادی، فرهنگی، جغرافیایی و اجتماعی که در گذشته های دور پدیدار شده‌اند، از طریق مسیرهای تاریخی متمایز خود تمدن‌ها را پیش‌برده و باعث ایجاد واگرایی در ثروت ملت‌ها شده‌اند.» در عین‌حال که می پذیرد «فرهنگ ها و نهادهای مساعد برای شکوفایی اقتصادی را می‌توان به‌تدریج اقتباس کرد و شکل داد»، به‌نظر نمی‌رسد معتقد باشد می‌توان هرگونه گسست مهمی با گذشته ایجاد کرد، مگر اینکه به علل اصلی آن توجه شود. گالور ریشه های شکوفایی امروزی را در گام‌های اولیه گونه های بشر جست‌وجو می‌کند که ده ها‌هزار سال‌پیش از آفریقا بیرون آمد. طبق استدلال گالور‌درجه تنوع درون هر جامعه که تا حدی با رویدادهای رخ‌داده در‌هزاران سال‌پیش تعیین می‌شود، تاثیری دیرپا بر شکوفایی اقتصادی در طول کل دوره تاریخ بشر داشته‌است. گالور دو لایه از ریشه های نابرابری را شناسایی می‌کند.
او در لایه بیرونی، اثرات نامتقارن جهانی شدن و استعمار را فهرست می‌کند. طبق استدلال او، این فرآیندها صنعتی شدن و توسعه را در کشورهای اروپای‌غربی تشدید کرد، درحالی‌که گریختن جوامع کمتر توسعه یافته از دام فقر را به تاخیر انداخت. استدلالی که در مورد تاثیر استعمار بر نابرابری می‌آورد قابل‌قبول به‌نظر می‌رسد، اما تاثیر جهانی شدن بسیار پیچیده تر از اینها بوده‌است، چراکه به‌نظر می‌رسد آخرین مرحله از جهانی شدن به کشورهایی مانند چین و هند کمک کرده‌است با کشورهای توسعه یافته همگرایی پیدا کنند. جهانی شدن لزوما به افزایش نابرابری بین کشورها نمی انجامد، زیرا تاثیر آن بستگی به شرایطی دارد که جهانی شدن بر اساس آنها اتفاق می‌افتد و کشورهای درحال‌توسعه چگونه در این فرآیند مشارکت می‌کنند. گالور در لایه درونی، عواملی که در جغرافیا و گذشته های دور ریشه دارند و بر پیدایش ویژگی‌های فرهنگی و نهادهای سیاسی افزایش دهنده رشد در برخی مناطق جهان و عوامل بازدارنده رشد در برخی مناطق دیگر تاثیرگذار بوده‌اند را شناسایی می‌کند. برای مثال، در آمریکای مرکزی، مناسب‌بودن زمین برای ایجاد کشتزارهای بزرگ باعث پیدایش و تداوم نهادهای سیاسی بهره کش شد که از ویژگی‌های مهم آنها استثمار، برده داری و بی عدالتی بود. در مقابل، در مناطق خوش اقبال تر، وجود خاک مناسب و ویژگی‌های آب‌و‌هوایی مساعد باعث دگردیسی ویژگی‌های فرهنگی مثبت برای توسعه شد که تمایل بیشتر به سمت همکاری، اعتماد و برابری جنسیتی و دستگاه ذهنی آینده محور قوی تر ایجاد کرد. ممکن است استدلال شود اینها برخلاف تجربه دو تا از پرجمعیت ترین اقتصادها - چین و هند - است. درآمد سرانه چین تنها در عرض 40سال هشت‌برابر افزایش‌یافته و درآمد سرانه هند طی فقط 25سال سه‌برابر شده‌است. هر دو کشور طی این مدت به سمت همگرایی درآمدی با کشورهای توسعه‌یافته حرکت کرده‌اند، با این حال به‌نظر می‌رسد گالور پیشنهاد می‌کند این هم گرایی تنها تا حدودی می‌تواند پیش‌برود و در نهایت به مشکلات عمیق‌تری که ردپای آنها به گذشته های دور بازمی‌گردند باید توجه شود.
ساختن نظریه‌های رشد و توسعه نیازمند تبیین چیزهایی است که از طریق تصمیمات و کنش های انسانی بر حسب عوامل عینی قابل‌مشاهده شکل می‌گیرد. پدیده های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بر اساس کنش اجتماعی و سیاسی در دوره های نسبتا کوتاه میل به تغییراتی دارند که مشاهده آنها تا زمانی‌که اتفاق نیفتاده باشند بسیار دشوار است، در نتیجه این کتاب را باید برای آنچه که هست خواند؛ یعنی تمرینی برای فهمیدن عوامل نسبتا قابل‌مشاهده تر که تا حدودی می‌توانند این 2 راز را تبیین کنند. اگر تا این حد مدنظر باشد، کتاب گالور بسیار آموزنده و تأمل برانگیز است که بسیاری از یافته های پژوهشی را درون یک نظریه منسجم ترکیب می‌کند و درحالی‌که همه اینها را با مهارت پوشش می‌دهد، شاهکار نادری خلق می‌کند که قلمرو بسیار گسترده‌ای را مبتکرانه پوشش می‌دهد و تنها طی یک روز قابل خواندن است.
در بخش پایین تصویر کشور مرفه کره‌جنوبی در شبانگاهان دیده می‌شود: کهکشانی درخشان از ستارگانی که نورهای رونق و شکوفایی اقتصادی را بازمی تابانند. مردم کره‌جنوبی در جاده های پرنور از محل کار خود بازمی‌گردند، شب های خود را در رستوران ها، مراکز خرید و مراکز فرهنگی مملو از نور، یا کنار خانواده های شان در خانه های پر نور می گذرانند. در نقطه مقابل، در بخش بالایی تصویر کره‌شمالی یکی از فقیرترین کشورهای روی زمین قرار دارد که در تاریکی مطلق فرو رفته‌است. اکثر مردم کره‌شمالی به علت قطعی های متناوب برق خود را برای خواب زودهنگام آماده می‌کنند. کشور آنها توانایی تولید انرژی کافی برای روشن نگه‌داشتن شبکه برق حتی در پایتخت، پیونگ‌یانگ را ندارد.
تفاوت های بین کره‌جنوبی و شمالی نه نتیجه تفاوت های جغرافیایی یا فرهنگی و نه ناشی از نداشتن دانش کره شمالی ها درباره نحوه ساخت و نگهداری شبکه برق کارآمد است. شبه جزیره کره در بیشتر هزاره گذشته، موجودیت اجتماعی واحد با ساکنان دارای زبان و فرهنگ مشترک را تشکیل می‌داد، اما پس از جنگ‌جهانی دوم با تقسیم کره به دو حوزه نفوذ شوروی و آمریکا باعث ایجاد نهادهای سیاسی و اقتصادی متفاوت شد. علت فقیرماندن کره‌شمالی و توسعه نیافتن فناوری - مانند آلمان‌شرقی قبل از فروپاشی دیوار برلین - به نهادهای سیاسی و اقتصادی آن برمی‌گردد که آزادی های فردی و اقتصادی را محدود کردند. محدودیت‌های ناکافی بر قدرت دولت، حاکمیت قانون محدود، حقوق مالکیت ناامن، همراه با برنامه ریزی مرکزی ذاتا ناکارآمد، مانع کارآفرینی و نوآوری شد درحالی‌که فساد را تشویق و رکود و فقر را تقویت کرد، پس تعجب ندارد اگر سطح درآمد سرانه مردم کره‌جنوبی 24برابر بیشتر از همسایه شمالی خود و امید به زندگی یازده‌سال بیشتر باشد. تفاوت ها در سایر معیارهای کیفیت زندگی کم تر از این نیست.
بیش از دویست سال‌پیش، آدام اسمیت و دیوید ریکاردو، اقتصاددانان سیاسی بریتانیایی بر اهمیت تخصص و تجارت برای رونق اقتصادی تاکید کردند، با این حال طبق استدلال داگلاس نورث مورخ اقتصادی آمریکایی برنده جایزه نوبل، یک پیش شرط حیاتی برای برقراری تجارت، ایجاد نهادهای سیاسی و اقتصادی، مانند قراردادهای الزام آور و قابل‌اجرا است که تجارت را امکان‌پذیر و تشویق می‌کنند. به بیان ساده، اگر نهادهای حاکمیتی نتوانند از نقض توافقات - یا در واقع باجگیری، دزدی، ارعاب، فامیل بازی یا تبعیض - جلوگیری کنند، تجارت به میزان چشمگیری دشوارتر می‌شود و منافع معمول که از تجارت انتظار می‌رود کمتر در دسترس خواهد بود. در گذشته های دور، جوامع برای تسهیل و تقویت تجارت به پیوندهای خویشاوندی، شبکه های قبیله ای و قومی و نهادهای غیررسمی متکی بودند. برای مثال، بازرگانان مغربی قرون‌وسطا، علیه کسانی که قراردادها را زیر پا می گذاشتند مجازات‌های دسته جمعی وضع می‌کردند و با برقراری روابط ویژه بین جوامع دوردست توانستند تجارت فراملی پررونقی در سراسر آفریقای شمالی و فراتر از آن ایجاد کنند، با این حال با بزرگ تر و پیچیده تر‌شدن جوامع انسانی، رسمیت بخشیدن به این هنجارها ضروری شد. جوامعی که در نهایت توانستند نهادهایی مفید برای تجارت ایجاد کنند؛ مانند واحد پول مشترک، حمایت از حقوق مالکیت و مجموعه ای از قوانین همه شمول که یکسان اجرا می شد. همچنین بهتر می‌توانستند رشد اقتصادی را افزایش دهند و چرخه فضیلت بین اندازه و ترکیب جمعیت و پیشرفت فناوری را تقویت کنند. جوامعی که دیرتر اقدام به ایجاد و بسط نهادهای پشتیبان تجارت کردند، عقب‌تر ماندند.
در طول تاریخ بشریت، تمرکز قدرت سیاسی و اقتصادی در دستان حلقه محدودی از فرادستان که به آنها قدرت محافظت از امتیازات خاص خود و حفظ نابرابری های موجود را می‌داد، معمولا موج پیشرفت را متوقف، ریسک پذیری و سرمایه‌گذاری آزاد را خفه، از سرمایه‌گذاری قابل توجه در آموزش جلوگیری و رشد و توسعه اقتصادی را سرکوب کرد. به نهادهایی که فرادستان را قادر می‌سازد قدرت را در انحصار خود درآورند و نابرابری را تداوم بخشند، نهادهای بهره کش گفته می‌شود. در مقابل، نهادهایی که قدرت سیاسی را غیرمتمرکز می‌کنند، از حقوق مالکیت حمایت می‌کنند و بنگاه‌های خصوصی و تحرک اجتماعی را تشویق می‌کنند، نهادهای فراگیر محسوب می‌شوند. اقتصاددانان دارون عجم اوغلو و جیمز رابینسون در کتاب «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند» نشان‌داده‌اند تفاوت ها در نهادهای سیاسی به شکاف های بین کشورها کمک کرده‌است. نهادهای بهره کش معمولا مانع انباشت سرمایه انسانی، کارآفرینی و پیشرفت فناوری شده‌اند و در نتیجه گذار از رکود و رخوت اقتصادی به رشد اقتصادی بلندمدت را به تاخیر می اندازند، درحالی‌که نهادهای فراگیر این فرآیندها را تقویت کرده‌اند. با این حال تاریخ گواهی می‌دهد نهادهای سیاسی بهره کش لزوما در هر مرحله از توسعه اقتصادی زیان‌بار نیستند؛ در واقع دیکتاتورها گهگاه در پاسخ به تهدیدهای خارجی علیه رژیم های خود اصلاحات عمده‌ای را ترتیب داده‌اند، همان‌طور که در پروس پس از شکست ناپلئون در سال1806 و در ژاپن در اواخر قرن نوزدهم در جریان مدرن سازی میجی اتفاق افتاد. علاوه‌بر این، به مدت چند دهه‌پس از تجزیه شبه جزیره کره، کره‌جنوبی نظام دیکتاتوری داشت - این کشور گذار خود به سمت دموکراسی را تا سال1987 شروع نکرد - و با این حال طی آن سه دهه‌از رشد چشمگیری برخوردار بود؛ درحالی‌که کره‌شمالی توسعه نیافته باقی‌ماند. هر دو کره را در ابتدا خودکامگان اداره می‌کردند. تفاوت اساسی آنها در مکاتب اقتصادی بود. دیکتاتورها در سئول با حمایت از مالکیت خصوصی و همچنین اصلاحات گسترده ارضی، قدرت سیاسی و اقتصادی را غیرمتمرکز کردند، درحالی‌که رقبای آنها در پیونگ یانگ ملی کردن گسترده دارایی‌ها و زمین های خصوصی و تصمیم‌گیری متمرکز را برگزیدند. این اختلافات اولیه، مدت‌ها قبل از تبدیل کره‌جنوبی به دموکراسی، باعث رشد اقتصادی عظیم نسبت به کره‌شمالی شد. به‌طور مشابه، رژیم های غیردموکراتیکی که بر شیلی، سنگاپور و تایوان حکومت می‌کردند - و رژیم هایی که هنوز بر چین و ویتنام حکومت می‌کنند - با ترویج سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و سرمایه انسانی، پذیرش فناوری‌های پیشرفته و ترویج اقتصاد بازار موفق به تحریک رشد اقتصادی بلندمدت شدند.
با این‌وجود، درحالی‌که نهادهای سیاسی غیرفراگیر می‌توانند با نهادهای اقتصادی فراگیر بادوام همزیستی کنند، این عمدتا استثنا بوده‌است تا قاعده و در بزنگاه های سرنوشت ساز در تاریخ بشر، به‌نظر می‌رسد این یک قاعده‌محوری بوده‌است. وجود نهادهای فراگیر تا حدی توضیح می‌دهد چرا انقلاب صنعتی ابتدا در بریتانیا آغاز شد، درحالی‌که حضور نهادهای بهره کش روشن می‌کند چرا برخی بخش‌های قبلا مستعمراتی جهان، دهه ها پس از رهایی رسمی از حکومت استعماری، همچنان عقب مانده اند.
ریشه های نهادی صعود بریتانیایی
جهش بی‌سابقه بریتانیا در طول انقلاب صنعتی به این کشور اجازه داد کنترل بخش‌های وسیعی از کره‌زمین را در دست بگیرد و یکی از قدرتمندترین امپراتوری های تاریخ را بسازد، بااین‌حال در بیشتر تاریخ بشریت، ساکنان جزایر بریتانیا از نظر ثروت و تحصیلات از همسایگان خود در فرانسه، هلند و شمال ایتالیا عقب‌تر بودند. بریتانیا مکانی حاشیه ای در اروپای‌غربی بود. بریتانیا جامعه کشاورزی و فئودالی داشت. قدرت سیاسی و اقتصادی در دست فرادستان تنگ نظر بود. در اوایل قرن هفدهم بسیاری از بخش‌های اقتصاد طبق فرمان سلطنتی به شکل انحصارات اشرافی بود. در نبود رقابت و فعالیت اقتصادی آزاد در انگلستان، این صنایع انحصاری جلوی توسعه فناوری‌های جدید را می‌گرفتند. پادشاهان انگلیس همانند بسیاری از فرمانروایان دیگر، دشمن تغییرات فناورانه بودند و مانع پیشرفت فناوری در پادشاهی خود می‌شدند. یکی از مثال‌های معروف و طعنه آمیز مرتبط با شروع با تاخیر صنعت نساجی بریتانیا است. در سال1589، ملکه الیزابت اول از‌دادن حق اختراع به ویلیام لی بابت ماشین بافندگی جدید خودداری کرد. ملکه می ترسید‌اختراع او به صنف محلی بافنده های دستی آسیب برساند، بیکاری و در نتیجه ناآرامی را تقویت کند. با طرد لی از سوی ملکه انگلیس، او به فرانسه نقل‌مکان کرد، جایی‌که پادشاه هانری چهارم با خوشحالی حق امتیاز موردنظر را به او اعطا کرد. تنها چند دهه‌بعد که برادر ویلیام لی به بریتانیا برگشت این فناوری پیشرفته را به بازار عرضه کرد که سنگ‌بنای صنعت نساجی بریتانیا شد. اما، در اواخر قرن هفدهم نهادهای حکومتی بریتانیا بازنگری اساسی یافتند. تلاش‌های شاه جیمز دوم برای استقرار سلطنت مطلقه همراه با گرویدنش به کاتولیک رومی مخالفت‌های شدیدی را برانگیخت. رقبای پادشاه یک نجات دهنده یافتند: ویلیام اورنج، عضو هیات‌دولت‌های مختلف پروتستان جمهوری هلند (و شوهر پرنسس مری، دختر بزرگ پادشاه.) آنها از او خواستند قدرت را در بریتانیا به‌دست گیرد. ویلیام به دعوت آنها پاسخ گفت، پدرزن را خلع و به‌نام ویلیام سوم، پادشاه انگلستان، ایرلند و اسکاتلند تاجگذاری کرد. این کودتا به انقلاب شکوهمند مشهور شد چون، تاحدی به اشتباه، تصور شد خونریزی نسبتا کمی داشته‌است، توازن نیروهای سیاسی در بریتانیا را تغییر داد: ویلیام سوم پادشاه خارجی بدون پایگاه حمایت داخلی در انگلستان، وابستگی شدیدی به پارلمان یافت که تا آن زمان سابقه نداشت.
در سال1689، پادشاه به منشور حقوق رضایت داد که اختیارات سلطنت در تعلیق قانون‌گذاری پارلمانی و افزایش مالیات و تجهیز ارتش بدون موافقت پارلمان را لغو کرد. انگلستان به سلطنت مشروطه تبدیل شد. پارلمان نماینده طیف نسبتا گسترده‌ای از منافع، از جمله منافع طبقه در حال رشد بازرگانان شد و بریتانیا نهادهای فراگیری تاسیس کرد که از حقوق مالکیت خصوصی حمایت، شرکت‌های خصوصی را تشویق و برابری فرصت‌ها و رشد اقتصادی را ترویج می‌کردند.
بریتانیا پس از انقلاب شکوهمند، تلاش‌های خود برای لغو انحصارها را تشدید کرد. شرکت سلطنتی آفریقایی که پادشاه چارلز دوم انحصار تجارت برده آفریقا را به آن واگذار کرده‌بود، تنها یکی از شرکت‌هایی بود که قدرت خود را از دست داد. پارلمان همچنین برای ترویج رقابت در بخش صنعتی روبه‌رشد قوانین جدیدی تصویب کرد و منافع اقتصادی اشراف را تضعیف کرد. به ویژه، مالیات بر کوره های صنعتی را کاهش داد و عوارض زمین را که عمدتا متعلق به اشراف بود، افزایش داد.
این اصلاحات که در آن زمان منحصر به بریتانیا بود، انگیزه هایی ایجاد کرد که در سایر نقاط اروپا وجود نداشت. برای مثال، در اسپانیا، دولت با جدیت از کنترل خود بر سود حاصل از تجارت فراآتلانتیک محافظت می‌کرد و پول آنها را اغلب صرف تامین مالی جنگ ها و مصرف کالاهای لوکس می‌کرد. در مقابل، در بریتانیا عواید حاصل از تجارت فراآتلانتیک مواد خام، کالاها و آفریقایی های برده شده بین طبقه وسیعی از بازرگانان تقسیم شد و بنابراین عمدتا در انباشت سرمایه و توسعه اقتصادی سرمایه‌گذاری شد. این سرمایه‌گذاری‌ها پایه های نوآوری های فناورانه بی‌سابقه انقلاب صنعتی را بنا نهاد. نظام مالی بریتانیا نیز در آن زمان دستخوش دگردیسی چشمگیر شد و توسعه اقتصادی را بیشتر تقویت کرد. پادشاه ویلیام سوم نهادهای مالی پیشرفته زادگاهش هلند، از جمله بورس اوراق‌بهادار، اوراق قرضه دولتی و بانک‌مرکزی را اقتباس کرد. با برخی از این اصلاحات دسترسی به اعتبار برای کارآفرینان غیراشرافی فراهم شد و دولت انگلیس را تشویق کرد تا در متوازن سازی مخارج دولت و درآمد مالیاتی نظم بیشتری داشته‌باشد. پارلمان قدرت نظارتی قوی تری بر انتشار بدهی های عمومی به‌دست آورد و دارندگان اوراق قرضه - کسانی که به پادشاه وام داده بودند - در فرآیند تصمیم‌گیری در مورد سیاست‌های پولی و بودجه ای نمایندگی کسب کردند. به‌این‌ترتیب اعتبار بریتانیا در بازار اعتبار بین‌المللی افزایش یافت و در مقایسه با سایر پادشاهی های اروپایی هزینه‌های استقراض خود را کاهش داد. در واقع شروع اولیه انقلاب صنعتی در انگلستان شاید حتی ناشی از اصلاحات نهادی پیشتر بوده باشد. در قرن چهاردهم طاعون نزدیک به 40درصد ساکنان جزایر بریتانیا را کشت. کمبود کارگر کشاورزی قدرت چانه زنی رعایا را افزایش داد و اشراف زمین دار را وادار کرد دستمزد کشاورزان مستاجر خود را افزایش دهند تا از مهاجرت آنها از مناطق روستایی به شهرها جلوگیری شود. طاعون ضربه مهلکی به نظام فئودالی وارد کرده‌بود و نهادهای سیاسی انگلستان فراگیرتر و کمتر بهره کش شدند. آنها قدرت سیاسی و اقتصادی را غیرمتمرکز کردند، تحرک اجتماعی را تشویق کردند و به بخش بزرگتری از جامعه اجازه نوآوری دادند تا در خلق‌ثروت مشارکت کنند. در مقابل، در اروپای‌شرقی، وجود نظم فئودالی خشن تر و همچنین نرخ پایین‌تر شهرنشینی، همراه با تقاضای فزاینده برای محصولات کشاورزی از سوی غرب، اشراف زمین دار و نهادهای بهره کش آن را پس از طاعون تقویت کرد. به‌عبارت دیگر، آنچه تغییرات نهادی ناچیز بین اروپای‌غربی و شرقی قبل از طاعون بود، به واگرایی بزرگ پس از شیوع آن منجر شد و اروپای‌غربی در مسیر رشد کاملا متفاوت با اروپای‌شرقی قرارگرفت.
ضعف نسبی اصناف در بریتانیا به برخی از تغییرات نهادی پیش از انقلاب صنعتی بریتانیا نیز کمک کرد. اصناف فعال در سراسر اروپا، نهادهایی بودند که از منافع اعضای خود دفاع می‌کردند؛ صنعتگران ماهری که در یک حرفه خاص مشغول بودند. آنها اغلب از قدرت انحصاری خود برای سرکوب کارآفرینی و پیشرفت فناوری استفاده کردند. برای مثال، انجمن صنفی کاتبان در اواخر قرن پانزدهم پاریس توانست ورود اولین چاپخانه را برای نزدیک به بیست سال‌ممنوع کند. در سال1561، صنف تراشکار فلز قرمز نورنبرگ، به شورای شهر فشار آورد تا مسگر محلی هانس اسپایچی که ماشین تراش را اختراع کرده‌بود، از پخش اختراع خود باز دارد، در نهایت هرکس جرات می‌کرد تکنیک های جدید تولید او را به‌کار گیرد تهدید به زندان شد. در سال1579، شورای شهر دانزیگ دستور داد مخترع یک ماشین بافندگی روبان جدید که تهدیدی برای روبان بافان سنتی محسوب می شد، مخفیانه غرق شود و در اوایل قرن نوزدهم، گروه خشمگینی از انجمن بافندگان در فرانسه علیه ژوزف ماری ژاکارد (1834-1752)، مخترع ماشین بافندگی که با استفاده از یک‌سری کارت‌های پانچ کار می‌کرد، اعتراض کردند؛ فناوری که بعدا الهام بخش برنامه نویسی اولین کامپیوترها شد. در مقابل، اصناف بریتانیایی قدرت کمتری نسبت به همتایان اروپایی خود داشتند که شاید تا حدی نتیجه بازسازی بی ضابطه سریع و عظیم شهر لندن پس از آتش‌سوزی بزرگ 1666 و همچنین گسترش سریع بازار در سایر نقاط بود که به تقاضای بیشتر برای صنعتگران نسبت به آنچه که اصناف می‌توانستند عرضه کنند، منجر شد. ضعف آنها، حفاظت و توانمندسازی مخترعان را برای پارلمان آسان‌تر کرد و به صنعتگران بریتانیایی اجازه داد فناوری جدید را سریع‌تر و کارآمدتر اقتباس کنند.
به لطف این اصلاحات نهادی بود که بریتانیای اواخر قرن هجدهم تحت‌تاثیر گروه‌های متنوع بازرگانان و کارآفرینان قرارگرفت، به‌جای گروه‌های زمیندار و فرادست که مصمم به جلوگیری از پیشرفت فناوری و تداوم قدرت خود بودند. از این نظر، بریتانیا به اولین اقتصاد مدرن جهان تبدیل شد و بقیه اروپای‌غربی نیز به‌سرعت از آن پیروی کردند، بنابراین درحالی‌که نیروهای ریشه دار، کل بشریت را به پایان عصر مالتوس و به آستانه عصر رشد می‌رساندند، این تحولات نهادی، همراه با عوامل دیگری که بررسی خواهند شد، بریتانیا را به زمینی فوق العاده بارور برای توسعه سریع فناوری تبدیل کرد؛ دقیقا در زمانی‌که بشریت برای گذار از این مرحله آماده بود. هم شروع اولیه انقلاب صنعتی در بریتانیا و هم واگرایی اقتصادها در شبه جزیره کره نشان‌دهنده تاثیر عمیق نهادها بر توسعه و شکوفایی است، اما آیا این نمونه های بسیار شگرف بیشتر استثنا نیستند تا قاعده؟ هنگام تکامل تدریجی نهادها در طول تاریخ آیا اصلاحات نهادی بر شکوفایی اقتصادی تاثیر گذاشت یا؛ در واقع شکوفایی اقتصادی به تغییرات نهادی منجر شد؟ یا عوامل دیگری باعث رابطه ظاهری این دو شد؟
ترجمه و تنظیم: جعفر خیرخواهان
--> اخبار مرتبط