زمان اجرای فاز دوم سیاست تثبیت فرا رسیده است

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، جهش 80 درصدی نرخ ارز در سال گذشته علی رغم درآمد های بالای نفتی دولت و همچنین تحولات مثبت سیاسی همواره یکی از ابهاماتی است که در محافل تخصصی مطرح می شود و علت این جهش ارزی که در نهایت منجر به جهش تورمی چالش برانگیزی برای اقتصاد ایران در سال 1401 شد هنوز هم برای خیلی از کارشناسان مبهم و سوال برانگیز است.

معمولا تجربه سنوات گذشته خصوصا دهه 80 و همچنین نیمه ی اول دهه 90 به خوبی نشان داده است در شرایطی که درامد های صادرات نفتی و غیر نفتی کشور در شرایط مطلوبی باشد و همچنین ریسک های سیاسی چشم انداز کاهشی داشته باشند، انتظارات تورمی رو به کاهش خواهد بود و همچنین دست سیاست گذار پولی برای اعمال سیاست های اقتصادی و مدیریت تورم تا حدودی باز خواهد بود. این در حالی است که طبق آمار درآمد 54 میلیارد دلاری از محل صادرات نفت و همچنین درآمد 55 میلیارد دلاری از محل صادرات غیر نفتی و باتوجه به پایان پاندمی کرونا (حذف 3-4 میلیارد دلار هزینه های دارو و درمان این بیماری) آن هم در شرایطی که فضای سیاست خارجی کشور نسبت به سال های گذشته به نظر می رسید از بن بست خارج شده و تحولات مثبتی در حال رخ دادن است، نتوانست منجر به کنترل و تثبیت نرخ ارز شود به طوری که در سه ماهه آخر سال گذشته، شاهد جهش 80 درصدی نرخ ارز و ثبت اعداد جدیدی در نرخ تورم بودیم.

تک نرخی کردن ارز با نرخ غیر رسمی، عامل جهش ارز در سال 1401

بنابراین با توجه به شرایطی که ذکر شد، جهش نرخ ارز در سال 1401 به دلیل کاهش درآمد های ارز کشور (شامل صادرات نفتی و غیر نفتی) نبود و مشخصا به اعمال سیاست های اقتصادی بانک مرکزی در سال گذشته بر می گشت. مشخصا تجربه ی سال 97 و همچنین سال 1401 به وضوح نشان می دهد که تغییر رویکردهای بانک مرکزی از سمت سیاست تثبیت به سمت سیاست تعدیل قطعا با جهش های ارزی و در ادامه جهش های تورمی همراه خواهد بود.

گفتنی است اگر بخواهیم به واکاوی دلایل جهش نرخ ارز در سال 1401 بپردازیم باید سیاستی که تحت عنوان جراحی اقتصادی و حذف ارز ترجیحی (ارز 4200 تومان) آغاز شد و سودای تک نرخی کردن نرخ ارز را در سر داشت و قدم بعدی سوگیری اقتصاد ایران به‌سمت سیاست تعدیل بود، نام برده شود که نتیجه‌ای جز تورم افسارگسیخته سال گذشته را در بر نداشت.

به طور خلاصه با توجه به حذف ارز 4200 تومانی، نیاز به تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها به‌شدت در این بازه زمانی افزایش یافته بود و بانک‌ها نیز دچار محدودیت از طرف سیاست کنترل ترازنامه بودند، در نهایت شاهد رشد نرخ بهره در بازار آزاد بودیم. در واقع نیاز به سرمایه در گردشی که از سیستم بانکی تامین نشده بود به بازار آزاد پول سرایت کرد. بر این اساس نرخ پول در بازار آزاد جهش قابل توجهی داشت که همین موضوع موجب تشدید خروج پول از سپرده های بانکی شد. این مسئله و جذابیت رخ‌داده از محل رشد نرخ بهره در بازار آزاد سبب شد شاهد شوکهای ماهیانه تبدیل شبه‌پول به پول باشیم؛ اتفاقی که علت العلل جهش های تورمی آینده شد. بر این اساس بعد از حذف ارز ترجیحی در اردیبهشت ماه 1401 عملاً نرخها در سامانه نیما به بازار آزاد نزدیک شد و با اعمال سیاست دلار توافقی در اوخر تابستان عملاً آخرین گام برای پیاده‌سازی یک سیاست تعدیلی در حوزه ارز یعنی دلار تک‌نرخی فراهم شد. دقیقاً بعد از حرکت حداکثری به‌سمت سیاست ارز تک‌نرخی بود که اولین جهش ارزی در آذر ماه 1401 رقم خورد.

لزوم اجرای فاز دوم سیاست تثبیت توسط بانک مرکزی 

یکی از چالش هایی که همواره اقتصاد ایران با آن درگیر است، بازگشت مجدد به نسخه های تکراری و شکست خورده ای است که بارها در گذشته تجربه شده است. به عنوان مثال در چند روز اخیر شایعاتی مبنی بر حذف ارز 28500 تومانی و عرضه ی ارزهای صادراتی با نرخ غیر رسمی ارز (بازار آزاد) در برخی محافل کارشناسی به گوش می رسد.

اگرچه معاون اول رئیس جمهور قبلا اعلام کرده بود که با توجه به مشکل معیشتی مردم تصمیم گرفته شده که برای مدت دو سال نرخ ارز کالاهای اساسی ثابت نگه داشته شود تا با تنش جدی در قیمت این اقلام مواجه نشویم و به نظر می رسد این شایعات در حد شایعه باقی خواهند ماند و بسیار کمرنگ هستند اما چطور می شود در شرایطی که هنوز زمانی از تجربه ی جهش ارزی و تورم در سال 1401 نگذشته چنین طرح هایی حتی در حد پیشنهاد مطرح شود؟ لازم به ذکر است دقیقا در سال 97 که بانک مرکزی قصد پیاده سازی سیاست تثبیت را داشت نیز با فشار گروه های ذی نفع تورم و رسانه های وابسته ی آن ها پس از 4-5 ماه مجدد به سوی سیاست های تعدیل تغییر مسیر داد.

گفتنی است هم اکنون که ثبات نرخ ارز در بازار غیر رسمی دستاوردهای سیاست تثبیت را محسوس تر کرده و چشم انداز کاهش تورم به نظر قابل دسترس تر از گذشته شده است، بانک مرکزی باید به سمت پیاده سازی فاز دوم سیاست تثبیت (عرضه ی تمام ارز های صادراتی با نرخ پایه 28500) گام بردارد و تا جای ممکن بازار غیر رسمی که اعدادی تحت تاثیر کانال های تلگرامی در آن به عنوان مبنا قرار می گیرد را کوچک تر کند.