«زنان در معرض خشونت» در انتظار قانونی نجات دهنده

به گزارش ایسنا، لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت به دلیل دارا بودن موارد جزائی به قوه قضائیه ارسال و منجر به ایجاد تغییراتی در آن شد و بعد از آن بود که برای بررسی مجدد به کمیسیون لوایح دولت ارجاع داده شد؛ لایحه‌ای که معصومه ابتکار همزمان با قتل رومینا اشرفی، تسریع رسیدگی به آن را از هیئت دولت خواستار و نهایتا در کمیسیون فرعی تصویب شد و هم اکنون در حال بررسی در کمیسیون اصلی لوایح دولت است تا در صورت تصویب به مجلس ارسال می‌شود.

طی چند روز گذشته ویدئویی از یک خانم با صورت خونی در شبکه‌های مجازی منتشر و منجر به برانگیختگی عواطف و اذهان عمومی شد. فارغ از حواشی و متهم و یا قربانی بودن آن زن، این اتفاق بار دیگر لزوم تصویب هرچه سریع‌تر لایحه تامین امنیت بانوان در برابر خشونت و رسیدن آن به صحن مجلس را یادآوری کرد؛ لایحه‌ای که علی رغم تاکید معاونت زنان برای پیگیری، هنوز به سرانجام نرسیده است و نمی توان آینده آن را در دولتهای بعدی پیش بینی کرد.

مینا جعفری فعال حقوق زنان در گفت و گو با ایسنا، با تاکید بر لزوم تصویب هرچه سریع‌تر لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت و رسیدن آن به صحن مجلس، اظهار کرد: مدت‌هاست که این لایحه توسط قوه قضائیه و قوه مجریه در حال بررسی است و علی رغم اینکه در طی این چند سال زنانی مورد خشونت توسط پدران، همسران، برادران و حتی مردان غریبه قرار گرفته‌اند اما هم‌چنان وضعیت این لایحه تعیین تکلیف نشده است.

این فعال حقوق زنان با تاکید بر وجود خلاء قانونی در حوزه خشونت علیه زنان، ادامه داد: ما به طور خاص نیازمند قانون در حوزه خشونت علیه زنان هستیم چراکه خشونت علیه زنان شامل موارد خاصی نظیر خشونت کلامی، غیر کلامی، تجاوز و... هستند بنابراین قانون خاص خود را نیز می‌طلبد.

به گفته جعفری، خلاء قانونی در زمینه خشونت علیه زنان به نحوی است که اگر خانمی مورد آزار قرار گیرد نمی‌داند بر اساس کدام قانون از فرد خاطی شکایت کند؛ با وجود ماده 619 تحت عنوان مزاحمت نوامیس اما به دلیل خاص بودن موارد خشونت علیه زنان ما نیازمند قانونی خاص در این زمینه هستیم.

وی افزود: این لایحه هرچه سریع‌تر باید در کمیسیون لوایح دولت تصویب و به صحن مجلس برسد و برایش منع قانونی و امکان پیگرد قانونی توسط مقام عمومی دادستان و اشخاص ذی نفع در نظر گرفته شود.

مرضیه محبی یکی دیگر از فعالان حقوق زنان، افزود: فقدان قانون برای مجازات مرتکبین خشونت علیه زنان، فرودستی آنان را باز تولید می‌کند و باعث تجری مرتکبین خشونت می شود. قانون تامین امنیت زنان پس از نزدیک به یک دهه حضور در فرایند تصویب هنوز حتی به مجلس قانون گذاری هم نرسیده است، هربار که رنج و درد و مرگ و نابودی یک زن اذهان عمومی را آزرده می‌کند مسوولان وعده تصویب میدهند.

محبی گفت: اگر بخاطر داشته باشیم نحوه قتل رومینا چندان جامعه را دچار آشوب روانی کرد که هرروز وعده تصویب قانون را دادند اما با خاک شدن رومینا به نظر می رسد وعده ها خاموش ماندند.

این فعال حقوق زنان ادامه داد: عدم وجود قانون، منجر به تجری فرهنگ مرد سالار زن ستیز و فرو دست ماندن زنان می‌شود. امروز عدم وجود قانون، پای فضای مجازی را به مثابه وجدان عمومی به میان آورده و به داوری می کشد و گذشته از درست یا نادرست بودن قضاوتها، این امر تاکید می کند که متجاوزین به امنیت و آسایش اجتماعی در معرض قضاوت عموم هستند و نمی توانند فارغ از قانون هر چه می خواهند انجام دهند.

انتهای پیام