زندانیان سیاسی مشمول عفو میشوند

قوه قضائیه در مساله عفو زندانیان از «عفو مصداقی» به «عفو معیاری» تغییر رویکرد میدهد. پیش از این عفو زندانیان هر ساله و به مناسبتهای مختلف و بنا بر تصمیمات مسوولان قضایی و در مواردی با حکم رهبری تکرار شده است، ولی تعیین متر و معیار عمومی برای عفو زندانیان یک اتفاق ویژه در این دوره است. این رویکرد میتواند آموزش و اصلاح رفتاری زندانیان در دوران حبس را وارد یک چرخه و دوره منظم و مشخصتر...
افزون بر اینکه، قوه قضائیه تصمیم گرفته که زندانیان سیاسی نیز بتوانند از فرصت «عفو معیاری» استفاده کنند؛ تصمیمی که در ادوار گذشته کمتر مطرح بود. این رویکرد قوه قضائیه ممکن است آغاز راهی باشد که پیشتر مسعود پزشکیان، رئیسجمهوری کشور با طرح «وفاق ملی» خواستار گشایش در سیاستهای داخلی شده بود. علی مظفری، معاون قوه قضائیه درباره رویکرد «عفو معیاری» چنین گفته است که «در عفو معیاری، بدون اینکه شخص خاصی در نظر گرفته شود معیارهای عفو اعلام شده است».
علی مظفری، معاون قوه قضائیه سهشنبه شب در یک برنامه زنده تلویزیونی به شرح جزئیاتی از رویکرد قوه قضائیه در مساله «عفو معیاری» پرداخت و گفت: «عفو معیاری دو امتیاز عمده و ویژه دارد که باعث شد از رویکرد سابق که عفو مصداقی تنظیم میشد به عفو معیاری تغییر رویکرد داده شود. اولین امتیاز این است که وقتی معیار اعلام میشود هر شخصی که آن شرایط را داشته باشد خود را مشمول میداند و نهایتا منتفع میشود. امتیاز دیگر این است که در عفو معیاری، دایره گستره عفو نسبت به شمولش خیلی بیشتر است».
او با تاکید بر اینکه عفو معیاری برخلاف تمام عفوهای قبلی به محکومین امنیتی پرداخته است، گفت: کشور ما در وضعیت نه جنگ و نه صلح و توقف جنگ با رژیم صهیونیستی و آمریکا قرار گرفته است. یکی از رفتارهای معمولی، متعارف و شاید محتاطانه این است که افرادی که سابقه اقدام علیه مصالح کشور داشته باشند با آنها سختگیرانه برخورد شود، اما از آنجا که نگاه مسوولان عالی به ویژه مقام معظم رهبری نسبت به آحاد جامعه حتی افرادی که خطاهایی داشتند و بعضا اقداماتی علیه مصالح کشور داشتند نگاه پدرانه است، در جرایم امنیتی با دو شرط، افراد مشمول عفو میشوند که یک رویکرد اقتداری برای حاکمیت است.
معاون قضایی قوه قضائیه در بیان شروط عفو محکومین امنیتی بیان کرد: شرط اول این است که از زمان محکومیت قطعی این افراد حداقل 5 سال تا تاریخ 1404.6.19 سپری شده باشد و شرط دوم این است که در این مدت 5 سال، فرد اصرار بر مواضع قبلی خود نداشته باشد. این رویکرد حاکمیتی نشان میدهد که نگاه حاکمیت و مسوولان عالی نظام به ویژه مقام معظم رهبری نسبت به اینها همچنان به عنوان عضوی از پیکره بزرگ جامعه است.
او تصریح کرد: اگر این دو شرط محقق شده باشد حتی اگر یک روز از محکومیت فرد اجرا نشده باشد، فرض کنید که از اول در خارج از کشور زندگی میکرده و هنوز برای تحمل کیفر مراجعه نکرده باشد یا در ایران بوده و به هر دلیلی حتی یک روز هم حبس نرفته باشد و حکم او اجرا نشده باشد، فرد مشمول عفو خواهد شد. این نگاه کریمانه و خیلی دارای اهمیت است که نسبت به این جرایم و در چنین شرایطی لحاظ شده است که این نشان از اعتماد به نفس بالای نظام دارد. نظام با این اقدام خود هم این افراد را مشمول عفو قرار میدهد و هم با نگاه کریمانه باعث میشود که همه در صف واحد و در مقابل دشمنهای اصلی قرار گیرند.
مظفری ادامه داد: پیشبینی ما این است که تعداد زیادی از محکومین امنیتی مشمول این عفو خواهند شد. شاید بالای 70 درصد محکومین امنیتی مشمول مفاد این عفو قرار میگیرند و بعد از آن، جرائم نیز از سوابق آنها حذف میشود و میتوانند بدون هیچ محدودیتی به راحتی به زندگی و کارهای اجتماعی خود ادامه دهند. آمار سخنگوی قوه قضائیه ناظر بر تمام محکومان است. تمام محکومانی که به اشکال مختلف، محکومیت قطعی داشتند و بر اساس اعمال این دستورالعمل میتوانند مشمول عفو قرار گیرند.
وی در خصوص چگونگی تعیین معیارهای عفو نیز بیان کرد: معیارهای عفو توسط تعدادی از مسوولان عالی قوه قضائیه با نظارت شخص رئیس قوه قضائیه و نهایتا تصویب نهایی خود ایشان تنظیم شده است که در روند تعیین این معیارها نیز از نظر کارشناسان مختلف از جمله کارشناسان اجتماعی، تعدادی از نمایندگان مجلس، تعدادی از حقوقدانها، تعدادی از مسوولان امنیتی و همچنین تجربه عفوهای معیاری دورههای گذشته استفاده شده است.