زندان‌های کشور جنبه اصلاحی ندارند
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته زندان‌ها جنبه اصلاحی ندارند و حبس‌زدایی باید در دستور کار مجلس باشد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به باشگاه خبرنگاران جوان، گفته «زندان باید هم جنبه تنبیهی و هم جنبه اصلاحی داشته باشد اما در کشور تنها جنبه تنبیهی آن دیده می‌شود. اگر بپرسند آیا جنبه اصلاحی آن رخ می‌دهد، به شما می‌گویم قطعا نه.»
جلیل رحیمی جهان آبادی اضافه کرده محیط زندان‌ها باید از یکدیگر تفکیک شوند اما به دلیل نبود فضا و امکانات این اتفاق نیفتاده است. به علاوه او توضیح داده متناسب نبودن سرانه هزینه برای زندانیان با تعداد آنها و حقوق نامناسب کارکنان زندان‌ها باعث شده «افرادی با یک چک برگشتی یا موارد عادی وارد زندان شوند، در کنار یک قاتل یا عضو داعش، مجرمان بمب گذار یا قاچاقچی مواد مخدر و اختلاسگر قرار بگیرند و زمانی که آزاد می‌شوند، فردی آموزش دیده برای انواع و اقسام جرم‌ها هستند.»
این نماینده پیشتر در صحن علنی مجلس گفته بود در بسیاری از جرایم، مجازات زندان بازدارنده نیست و زندان‌ها کانون جرم شده است. آمارهایی از مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد بیش از 60 درصد زندانیان در ایران جرایم مربوط به مواد مخدر را مرتکب شدند که در مجلس دهم، بعضی مجازات‌ها از اعدام به حبس کاهش یافت؛ با این حال برخی آن را کافی نمی‌دانند.
کارشناسان حقوقی از جمله رحیمی جهان آبادی معتقدند مشکلات کشور موجب افزایش آمار زندانیان شده است و قوانین جزایی ایران در مورد مجازات زندان به پالایش نیاز دارد. این گروه به یافتن شیوه‌های جایگزین در مجازات تأکید دارند تا افراد کمتری به حبس مجازات شوند. حبس‌زدایی در سیاست‌های کلان و برنامه‌های پنج ساله مورد توجه قرار گرفته و به بیان صاحب‌نظران این موضوع باید سیاست اساسی مجلس باشد اما، در عمل این اتفاق نیفتاده و در بسیاری از جرم‌ها، بلافاصله مجازات حبس در نظر گرفته می‌شود. با این حال، خرداد ماه مجلس قانون کاهش مجازات حبس تعزیری را هم به دولت ابلاغ کرده است.
منتقدان می‌گویند مجلس یازدهم در برخی قوانین مجازات‌هایی نقدی برای متخلفان در نظر گرفته که مشکلات مالی موجب جایگزین شدن جریمه نقدی با حبس می‌شود. رحیمی جهان آبادی افزایش اعتبارات سازمان زندان‌ها و ایجاد فضای مناسب در ندامتگاه‌های کشور را راهی برای بهبود شرایط توصیف کرد.
رئیس قوه قضائیه مهر ماه امسال در جلسه شورای قضایی استان قزوین بر ارفاق به مجرمان تأکید کرد. حجت الاسلام محسنی اژه‌ای گفت که در صورت امکان به مجرمان ارفاق شود و از امکاناتی مانند پابند الکترونیک به خانواده‌اش بازگردد. او مرداد ماه هم در بازدید از زندان رجایی‌شهر گفته بود مسئولان قضایی برای کاهش جمعیت کیفری باید تا جای ممکن مجازات حبس ندهند.